منظمة: وضع مجتمعي مقلق وانتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في تونس

كشف تقرير برنامج "سند" الصادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، يوم الأربعاء 25 جوان/يونيو 2025، تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الموافق لـ26 جوان/يونيو من كل سنة، عن ظروف احتجاز وصفها بالـ "المؤسفة" في السجون التونسية، وانتفاع نحو 166 شخصًا من ضحايـا التعذيـب وسـوء المعاملة بخدمات البرنامج.

وبين التقرير الذي يغطي الفترة من 1 جوان/يونيو 2024 إلى 31 ماي/أيار 2025، أن برنامج سند يهدف إلى "تقديم مساعدة مباشرة، ومتعددة التخصصات، ومجانية تشمل الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والطبية، والقانونية، والاقتصادية، لضحايا التعذيـب وسـوء المعاملة المباشرين وغير المباشرين، بالإضافة إلى توفير توثيق دقيق لانتهاكات حقوق الإنسان، دعمًا لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية". 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس: معظم من دخلوا مراكز سند ممن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة هم من الرجال، وذلك بنسبة 62% من المستفيدين من برنامج سند

ولفت التقرير الذي اطلع عليه "الترا تونس" إلى أن "معظم من دخلوا مراكز سند ممن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة هم من الرجال، بنسبة 62% من المستفيدين"، وكشف التقرير أن هذا الرقم ينم عن اتجاه واضح لتأثير العنف المؤسسي على الرجال في المقام الأول. ومع ذلك، لا تُستثن النساء. فرغم أنهن أقل تعرضًا للضحايا المباشرين، إلا أنهن يشكلن نسبة كبيرة مما يُسمى "الضحايا الثانويين"، وهن في المقام الأول أزواج الضحايا أو أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم". 

ويشير التقرير إلى أن "الصدمة الناجمة عن التعذيب تؤثر تأثيرًا بالغًا على ديناميكيات الأسرة في مواجهة المعاناة النفسية، والتدهور الصحي، والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي، غالبًا ما تجد هؤلاء النساء أنفسهن مجبرات على تحمل مسؤوليات جديدة. ثم يضطلعن بأدوار دعم معنوي واقتصادي إضافية لا يُؤهلن لها ولا يُدعمن فيها، مما يخلق حاجة ماسة للمساعدة النفسية والاجتماعية، وأحيانًا القانونية". 

علاوة على ذلك، بين التقرير أن 44% من المستفيدين من برنامج سند ينتمون إلى الفئة العمرية بين 26 و35 عامًا، مما يكشف عن وضع اجتماعي مقلق. إذ يواجه جيل كامل في طور النمو تهميشًا مزدوجًا: اقتصاديًا ومؤسسيًا. ويعيش الشباب، المتعلمون في الغالب، والذين لديهم مشاريع وراغبون في المساهمة في المجتمع، في سياق من انعدام الأمن الهيكلي، وانعدام الآفاق، بل وحتى العداء الضمني من المؤسسات تجاههم"، وفق ما ورد في ذات التقرير. 

وأورد أن المنتمين إلى هذه الفئة "غالبًا ما يكونون ضحايا للمضايقات وإساءة استخدام السلطة. ويتجاوز هذا العنف الذي تمارسه الشرطة بكثير الإقصاء الاجتماعي أو الاقتصادي".

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس: 12% من المستفيدين من برنامج سند هم من القُصّر، مما يكشف عن واقع مُقلق وتزايد الاستخفاف بالعنف المسلط على الأطفال والمراهقين، بما في ذلك من قِبَل المؤسسات التي يُفترض أن تحميهم

وأكد التقرير ذاته أن أعمار 23% من الذين تلقوا المساعدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير تراوحت بين 36 و45 عامًا، وهي فئة تمثل جزءًا أساسيًا من الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية في تونس، في سياق اجتماعي واقتصادي محفوف بالمخاطر: المسؤوليات الأسرية، والمشاركة في الإنتاج، والانخراط المجتمعي. ولا تزال هذه الفئة تواجه أشكالاً من الإقصاء والهشاشة والتجاهل، مما يعكس أزمة في العلاقة بين الفرد والدولة"، وفق ذات التقرير.

وأشار برنامج سند إلى أن 12% من المستفيدين من البرنامج هم من القُصّر، مما يكشف عن واقع مُقلق وتزايد الاستخفاف بالعنف المسلط على الأطفال والمراهقين، بما في ذلك من قِبَل المؤسسات التي يُفترض أن تحميهم".

وفي متابعة للسياق العام، كشف التقرير أن تونس شهدت في السنوات الأخيرة، انتكاسة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير، في ظل تزايد الهجمات المستهدفة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.

ولاحظت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، "عودة ظهور العنف المؤسسي بالإضافة إلى زيادة التمييز، لا سيما ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لأشكال مختلفة من التمييز، مرتبطة بلون بشرتهم أو وضعهم كمهاجرين غير نظاميين، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للتعذيب وسوء المعاملة وأشكال أخرى من العنف المؤسسي. 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس: يضاف إلى الوضع المجتمعي المقلق، الوضع الحرج للسجناء في سجون تونس في ظل اكتظاظ بنسبة تصل إلى  200% وظروف احتجاز مؤسفة، مع بنية تحتية متداعية  ونقص في الغذاء  وسوء النظافة

كما أشارت المنظمة إلى أنه "يضاف إلى هذا الوضع المجتمعي المقلق الوضع الحرج للسجناء في السجون في ظل اكتظاظ السجون بنسبة 150٪ إلى 200٪ وظروف احتجاز مؤسفة، مع بنية تحتية متداعية، ونقص في الغذاء، وسوء النظافة، ونقص في الرعاية الصحية، والعنف اليومي"، وفق ما ورد في التقرير ذاته. 

ويذكر أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية تجاوزت  200 بالمائة، وارتفع عدد المساجين بأكثر من 10 آلاف في السنتين الماضيتين، وفق تقرير رصد واقع السجون التونسية 2022-2025، الذي أعدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكشف التقرير الذي قدمته رابطة حقوق الإنسان، خلال ندوة نظمتها السبت 17 ماي/أيار 2025، بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسها، أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية بلغت 150 بالمائة في أغلب السجون، وتجاوزت 200 بالمائة في بعضها الآخر، وبلغت حدّ 300 بالمائة في بعض الغرف.

ويشار إلى أنه سبق أن وصف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السجون التونسية بـ"المفزعة"، لافًا إلى أن الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السجون التونسية تطورت من حوالي 22 ألف سجين في فترة التقرير (2021/2018) إلى أكثر من 32 ألف سجين حاليًا.