منظمة: نسق تصاعدي للاحتجاجات في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2025

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصد نسق تصاعدي للحراك الاحتجاجي في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2025، وذلك في تقرير المرصد الاجتماعي التونسي الخاص بأشهر جانفي/يناير وفيفري/شباط ومارس/آذار 2025.

تصاعد نسق الاحتجاج

وبين المنتدى في تقريره الذي اطّلع "الترا تونس" على نسخة منه أن "الفاعل الاحتجاجي عاد مع بداية سنة 2025 للتحرك والمطالبة، لينتهي الربع الأول منها، بتسجيل 1132 تحركًا احتجاجيًا. استعادت بها الأشهر الأولى للسنة طفرتها، وتضاعف معها نسق الاحتجاج بنحو 238% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024، أين تم رصد 475 تحركًا فقط خلال الثلاثية الأولى واعتبرت السنة الأضعف من حيث الحركات على امتداد سنوات ما بعد 2011".  

كما عرف شهر مارس/آذار العدد الأضعف من حيث التحركات منذ بداية السنة، إذ شهد 217 تحركًا بالمقارنة مع شهري فيفري/شباط الذي سجل 432 تحركًا وشهر جانفي/يناير الذي تم خلاله رصد 483 تحركًا احتجاجيًا.  

 منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تسجيل 1132 تحركًا وتضاعف نسق الاحتجاج في تونس بنحو 238% خلال الثلاثي الأول لسنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 

المطالب المهنية والاجتماعية في الصدارة

أفاد التقرير بأن المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لملفات اجتماعية تقليدية عالقة، شكلت المحور الأساسي للحراك خلال الأشهر الأولى للسنة ومثلت في مجملها نسبة 53%، وذلك على غرار تحركات عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب، والعاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، فضلاً عن مطالب تحسين ظروف العمل وصرف المستحقات. 

واعتبر المنتدى أنه وعلى عكس المعهود "مثّل الخطاب الرسمي الصادر عن الرئاسة التونسية، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى إنهاء العمل بالعقود الهشة أو المناولة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، محفزًا لانطلاق موجة من التحركات والاعتصامات مع بداية السنة، قفزت معها الأرقام وتضاعفت أكثر من مرة ولولا حلول شهر رمضان خلال شهر مارس/آذار لما تراجع نسقها أو كبحت جماحها.  

الفئات والولايات الأكثر احتجاجًا

كشفت الأرقام الصادرة عن المنتدى أن الموظفين (314 تحركًا) والعمال (174 تحركًا) والعاطلين عن العمل (28 تحركًا) احتلوا المرتبة الأولى فيما يهم الفاعلين الذين نظموا تحركات احتجاجية خلال الربع الأول للسنة، إذ مثلوا الفاعل الأساسي في نحو نصف التحركات المسجلة. 

ويليهم في ذلك النشطاء (165 تحركًا) والحقوقيون والنقابيون والطلبة والموقوفون والصحفيون، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة، وفق ما ورد في تقرير المنتدى. 

وعرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والإطارات الطبية وأحباء الفرق الرياضية واللاعبين.

وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخمًا احتجاجيًا خلال الربع الأول للسنة، أين عرفت لوحدها 293 تحركًا اجتماعيًا، وفق تقرير المنتدى.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية شكلت المحور الأساسي للحراك الاحتجاجي في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2025

وتوسعت رقعة الاحتجاج لتشمل كل الولايات التونسية دون استثناء، إذ جاءت ولايتا تطاوين وقفصة (جنوب) في المرتبتين الثانية والثالثة إثر تونس العاصمة، بـ75 و74 تحركًا على التوالي، تليهما ولاية القيروان (وسط) بـ61 تحركًا ثم جندوبة في المرتبة الخامسة بـ54 تحركًا، فيما سجلت ولاية زغوان (شمال) أضعف عدد من التحركات، حيث شهدت 12 تحركًا على امتداد الأشهر الثلاثة الأولى للسنة.  

تقهقر في حرية التعبير وتراجع نسق الاعتماد على الفضاء الرقمي

لفت منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تراجع نسق اعتماد الفاعل الاجتماعي على الفضاء الرقمي كإطار للاحتجاج والتعبير عن مطالبه خلال الربع الأول لسنة 2025، لفائدة الفضاء العام بما في ذلك مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والساحات والمؤسسات القضائية والسجون. 

وواصل المرصد الاجتماعي التونسي، متابعة حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة، فضلاً عن الاحتجاج بسبب سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها. 

وأفاد المنتدى بأن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية عرفت مزيدًا من التراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، إذ ارتفع خلال هذه الفترة مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. 

واعتبر المنتدى أن "تنظيم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر" يوم 4 مارس/آذار 2025، شهد عودة شرسة لحملات التشويه والسحل الإلكتروني"، ومن جانب آخر رصد المنتدى "تشبث الجانب الرسمي بخطابات التخوين والتقسيم" ومزيد تدهور وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء وسط سياق من تنامي العنف والتمييز ضدهم، وفق ما ورد في التقرير. 

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: عرفت الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 مزيدًا من التراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعفت التهديدات والانتهاكات

ولاحظ في نفس الوقت استمرار حركات المساندة للمقاومة الفلسطينية على امتداد الأشهر الأولى للسنة، تنديدًا بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لتتضاعف أنشطة المساندة من قبل التونسيين والتونسيات وتتخذ في كل مرة أشكالاً ثقافية واقتصادية (مقاطعة) أكثر تنوعًا وثراءً.

وكانت التحركات المرصودة في أكثر من 88% ميدانية، تم خلالها أساًسا اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل فضلاً عن تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وأيام الغضب وغلق مقرات العمل، في حين جاء البقية في إطار رقمي، على شكل نداءات وعرائض وبيانات تنديد عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما لم تخضع التحركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة، إلى نوع من التوزيع الجندري، أين انتظم 984 تحركًا منها مشتركًا في المقابل أثث الرجال 107 تحركات وجاءت 41 منها نسوية بالأساس.  

واتجه الفاعل الاجتماعي في أكثر من 80% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف مؤسساتها من الرئاسة التونسية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، وغيرها.

رصد 33 بين حالات ومحاولات انتحار

تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة رصد 33 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار، انطلاقًا من العينة المدروسة، وجاء جزء كبير منها في شكل احتجاجي في الفضاء العام أو أمام مقرات أمنية أو داخل فضاءات المحاكم أو داخل مؤسسات تعليمية.  

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: رصد 33 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار، 14 منها في صفوف الشباب وجاء جزء كبير منها في شكل احتجاجي في الفضاء العام

وتشمل حالات الانتحار المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 14 انتحارًا في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول وحالة انتحار لشيخ، وشكل الذكور 25 حالة من أحداث الانتحار في حين مثل النساء 8 حالات.

انتشار العنف على نطاق واسع

أما بالنسبة لمؤشرات العنف، فقد اتسم الربع الأول لسنة 2025 بانتشار العنف على نطاق واسع وسط سياق عام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء وانتشار العنف السيبرني وخطاب التمييز والعنصرية والتشويه، وفق ما ورد في تقرير المنتدى.

كما سجلت الأشهر الثلاثة الأولى للسنة تراجعًا في حجم العنف المشترك في مقابل احتلال الفضاء العام صدارة الأماكن والأطر التي يمارس فيها العنف. والتي شملت الشارع والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وفضاءات إدارية وصحية ومؤسسات إنتاج اقتصادي.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: العنف يتجه نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع نسبة المعتدين من الرجال إلى 84% من الحالات المسجلة والسياق العام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء

وكشف التقرير أن العنف يتجه تدريجيًا نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع نسبة المعتدين من الرجال أكثر فأكثر أين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا والنساء واللاتي مثلن نسبة 40%. 

وبين التقرير أن الاعتداء والترهيب يكون هدفًا أساسيًا في حالات العنف المسجلة، لتأتي بعدها السرقة ثم الاعتداء الجنسي.   

وفيما يتعلق بأنواع العنف المسجلة خلال الربع الأول لسنة 2025 في تونس، فقد اتخذت أساسًا الشكل الإجرامي، وشكلت جرائم القتل أو التهديد بالقتل الجزء الأكبر من حيث الأحداث المرصودة تليها بعد ذلك أحداث البراكاج والسرقة، كما تم توثيق أعمال عنف أخرى، على غرار الاعتداء على الموظفين، والاختطاف والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي، والتهديد بالقتل، والعنف ضد الرجال.