منظمة "محامون بلا حدود" تتلقّى قرارًا يقضي بتعليق نشاطها في تونس

أعلنت منظمة "محامون بلا حدود"، وفق بيان مقتضب أصدرته يوم الثلاثاء 5 ماي/أيار 2026، وجّهته إلى الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، أنّها تلقّت قرارًا يقضي بتعليق نشاطها. 

وإذ عبّرت المنظمة عن "بالغ استنكارها لهذا القرار، فإنها اعتبرته مساسًا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافًا واضحًا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون". 

منظمة "محامون بلا حدود": نعتبر هذا القرار مساسًا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافًا واضحًا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام 

كما أكدت منظمة "محامون بلا حدود"، أنّ هذا القرار "لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّهًا نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع" وفقها.

وقد قالت المنظمة إنها تتمسك "بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار" وفق نص بيانها.

ومنظمة "محامون بلا حدود" (ASF) هي منظمة دولية غير حكومية متخصصة في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوصول إلى العدالة. تأسست في بلجيكا عام 1992، وبدأت نشاطها الدائم في تونس منذ فيفري/شباط 2012.

يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية تونس، قد قالت في وقت سابق، إنها "تتابع ببالغ الانشغال التصعيد المتواصل في التضييق على الفضاء المدني في تونس، وما يرافقه من إجراءات إدارية وقضائية ومالية تستهدف عددًا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة، في سياق عام يتّسم بتقلّص متسارع للحريات العامة وبمحاولات متكرّرة لخنق الأصوات المستقلة".

واعتبرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها الخميس 30 أفريل/نيسان 2026، أن "استهداف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، لا يمكن فصله عن هذا السياق الأوسع من التضييق الممنهج على المجتمع المدني".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات حقوقية: تضييق الخناق على الحريات والعمل المدني والسياسي في تونس

كما لفتت منظمة العفو الدولية تونس إلى أنها "تتابع ببالغ القلق الإجراءات القضائية والتبليغات الرامية إلى حلّ كلّ من جمعية "الخط" وجمعية "منامتي"، في تصعيد خطير يستهدف جمعيات ومنظمات مستقلة".

وذكّرت المنظمة بأن "هذه التطورات لا تأتي معزولة، بل تندرج ضمن حملة أوسع وثّقتها منظمة العفو الدولية، شملت اعتقالات تعسفية، واحتجاز مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وتجميد أصول، وقيودًا مصرفية غير مبررة، وقرارات تعليق نشاط طالت منظمات مستقلة، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي "المشبوه" أو حماية "المصالح الوطنية"".

ووفق ما وثقته المنظمة، فقد تلقّت ما لا يقل عن 14 منظمة تونسية ودولية أوامر قضائية بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا خلال الأشهر الأربعة السابقة لنوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما واجهت منظمات عديدة قيودًا مصرفية عطّلت قدرتها على العمل".

واعتبرت منظمة العفو الدولية تونس أن "تجريم العمل الجمعياتي والحقوقي، واستعمال آليات التفقد المالي والإجراءات القضائية والقيود المصرفية كأدوات ضغط وترهيب، يخلق مناخًا عامًا من الخوف، ويقوّض أحد أهم مكاسب ثورة 2011: وهو فضاء مدني مستقل، قادر على مراقبة السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات، ومساندة الفئات الأكثر هشاشة".

ودعت منظمة العفو الدولية تونس "السلطات التونسية إلى التراجع الفوري عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان حقها في مواصلة عملها بحرية واستقلالية، ووقف جميع الإجراءات الرامية إلى حلّ الجمعيات والمنظمات المستقلة، وآخرها الإجراءات المستهدفة لجمعية "الخط"، وضمان حماية منصتها الصحفية "إنكفاضة" والعاملات والعاملين فيها من كل أشكال التضييق أو الترهيب".