24-مايو-2022
صورة أرشيفية للانتخابات في تونس

أوصت بضرورة مراجعة المسار للاستفتاء من الناحية القانونية والإدارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة باحترام كل المبادئ الديمقراطية (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، وهي منظمة تونسية تهتم منذ سنوات بمراقبة وملاحظة مسار الاستحقاقات الانتخابية في تونس،  الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، عن مخاوفها "من المخاطر التي تحيط بالمسار الانتخابي المعلن للاستفتاء"، مؤكدة "ضرورة تلافي ما يمكن أن يمس من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين إلى استفتاء سياسي مشخصن"، وفقها.

عتيد: نظرًا للتأخير الكبير لانطلاق المسار الانتخابي للاستفتاء فإن جملة من الصعوبات قد ظهرت بصفة جلية والمتعلقة خاصة بالإدارة الانتخابية والتي تواجه ضغطًا زمنيًا كبيرًا قد يؤثر وبصفة عميقة على حسن سير الإعداد والتنفيذ

وذكرت، في بيان، أنها قد تقدمت سابقًا بمقترحات تخص مراجعة القانون عدد 13 لسنة 2012 المنظم لأعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتجاه مزيد دعم استقلاليتها وحيادها وتمكينها من الآليات القانونية والترتيبية وتمكينها من الضمانات الكفيلة بفرض سلطتها على العملية الانتخابية بما يكفل نجاعتها وتحقيق المبادئ الفضلى للانتخابات، إلا أن المرسوم عدد 23 لسنة 2022 لم يراع ذلك بل وجعل الهيئة في وضع أصعب مما كانت عليه نتيجة التنقيحات الجديدة، وفق تقديرها.

وشددت على أن التركيبة الجديدة لمجلس هيئة الانتخابات تثير جملة من التساؤلات والملاحظات فيما يتعلّق خاصة بـ:

  • "الغياب التامّ للمرأة والحال أن المبادئ الدستورية أوصت بمبدأ التناصف في تركيبة الهيئات الدستورية والمجالس المنتخبة
  • غياب المعلومة والشفافية بخصوص الترشحات المقدّمة من قبل المجالس المؤقتة للقضاء الإداري والقضاء المالي والقضاء العدلي والمركز الوطني للإعلامية
  • غياب المعايير فيما يتعلّق بالتعيينات من بين أعضاء الهيئات السابقة، مع ما أثارته الاختيارات من جدل حول حياد واستقلالية الأعضاء مع ما ارتبط بهم من إشكالات سابقة.

وأكدت أنه "ونظرًا للتأخير الكبير لانطلاق المسار الانتخابي للاستفتاء فأن جملة من الصعوبات قد ظهرت بصفة جلية والمتعلقة خاصة بالإدارة الانتخابية والتي تواجه ضغطًا زمنيًا كبيرًا قد يؤثر وبصفة عميقة على حسن سير الإعداد والتنفيذ بما سيمس من مبادئ نزاهة وديمقراطية الانتخابات. ولعل تعطل المصادقة على مشروع الرزنامة الذي ينتهك بصفة جلية مبدأ الإتاحة من خلال توفير المجال الكافي لتسجيل الناخبين كدليل على الصعوبات هذا إلى جانب عدة جوانب لوجستية هامة.

 

 

وشددت على أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في حال التمسك بموعد 25 جويلية/يوليو القادم للاستفتاء في أجل أقصاه يوم 25 ماي/أيار 2022 على أن يكون مصحوبًا بنشر سؤال أو مضمون الاستفتاء إلا أن احترام ذلك أصبح في قيد الاستحالة، كما أنه وبالاطلاع على المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بالهيئة الوطنية الاستشارية فقد لاحظنا أنها مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو القادم وهو ما يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من إمكانية مشاركتهم الواعية والتشاركية والديمقراطية بل سيرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مساق الاستفتاء إلى حملة مساندة.

عتيد: مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه وبما سيحد من إمكانية مشاركتهم الواعية وسيرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مساق الاستفتاء إلى حملة مساندة

وأوصت منظمة عتيد، في سياق متصل، بضرورة مراجعة المسار للاستفتاء من الناحية القانونية والادارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة باحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عمومًا ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.

 

عتيد

 

يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ  20 جوان/يونيو 2022.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

 

تونس