منظمة: حوادث الموت تودي بحياة 60 عاملة فلاحية في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 12:35 بتوقيت تونس

يتواصل نزيف الحوادث المرورية التي تتعرض إليها العاملات الفلاحيات في تونس، جراء ظاهرة النقل العشوائي، وسجلت تونس 84 حادثًا أسفر عن وفاة 60 امرأة وأكثر من 500 جريحة في صفوف العاملات الفلاحيات منذ سنة 2015، وفق معطيات منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: سجلت تونس 84 حادثًا أسفر عن وفاة 60 امرأة وأكثر من 500 جريحة في صفوف العاملات الفلاحيات

وبيّنت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات صلب المنتدى حياة العطار، أن الحوادث متواصلة في تونس وأعداد ضحايا هذه الظاهرة في ارتفاع مستمر، رغم وجود قانون ينظم عمل هذه الشريحة من العاملات. 

ونادت خلال ندوة فكرية بعنوان "التشبيك وتقاطع النضالات دفاعًا عن الحقوق والحريات"، بضرورة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصادية واجتماعية للنهوض بهذا القطاع بدل إحداث قوانين لا يمكن تطبيقها وتبقى غير قابلة للتطبيق.

كما لفتت إلى أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية لهن والادماج الاقتصادي، مضيفة أنه ورغم إقراره لحق العاملات إلا أن هناك فجوة بين النص والواقع.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحوادث متواصلة في تونس وأعداد ضحايا هذه الظاهرة في ارتفاع مستمر، رغم وجود قانون ينظم نشاط العاملات

من جهته أفاد الباحث والمترجم هشام عبد الصمد بأن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مجابهتها بالمقاربات الأمنية، وإنما بالحوار وفهم وضعيات المحتجين خاصة في القطاعات الهشة"، معتبرًا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفهم مشاغل هذه الفئات وخاصة منهم العاملات الفلاحيات.

واعتبر أن "الديمقراطية هي المناخ الوحيد الذي يمكن الفرد من التمتع بحقوقه الاقتصادية كما أن الاحتجاج دليل على وجود مجتمع حي يدافع عن حقوقه ومطالبه المشروعة".

ولا تزال حوادث المرور التي تفتك بالعاملات في القطاع الفلاحي في تونس مستمرة وما فتئت أرقام ضحاياها ترتفع، رغم صيحات الفزع المتواصلة من منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى ضرورة إيجاد آليات تضع حدًا لحوادث الموت.

ويشار إلى أنه تم تسجيل مقتل 7 عاملات فلاحيات في تونس منذ بداية سنة 2024، إضافة إلى إصابة أكثر من 80 عاملة أخرى، في ظل صمت الدولة وفشلها في إيجاد حلول جذرية لتنظيم نقل العاملات الفلاحيات ووضع قوانين فعالة لحمايتهن، وفق إعلان جمعية أصوات نساء، خلال شهر أوت/أغسطس 2024.