منظمة: حرائق الغابات في تونس تكشف فشل سياسات الوقاية

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت 25 جويلية/يوليو 2026، بيانًا اعتبر فيه أن الحرائق التي تشهدها عدة مناطق تونسية خلال الفترة الأخيرة تعكس "أزمةً مناخيةً تكشف فشل سياسات الوقاية"، في ظل تصاعد خطير في وتيرة الحرائق واتساع رقعتها، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة حر شديدة بلغت معدلات قياسية استمرت لأكثر من أسبوع. 

وأوضح المنتدى أن هذه الحرائق خلّفت أضرارًا جسيمةً بالثروة الغابية والأراضي الفلاحية، وهددت سلامة السكان وسبل عيشهم، خاصةً في المناطق الريفية والغابية. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: موجة الحرائق أضرت بالغطاء النباتي، وأدت إلى نفوق عدد من الحيوانات، وإتلاف المحاصيل الزراعية وخلايا النحل، وإجلاء عدد من السكان، وضرب مصادر رزق الكثير من العائلات

واستند البيان إلى آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للغابات، التي أفادت بأن الحرائق أتت على مساحة 4400 هكتار خلال الفترة الممتدة من غرة ماي/أيار إلى 23 جويلية/يوليو 2026، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 2025. 

كما أشارت المصالح الرسمية للإدارة العامة للحماية المدنية إلى تسجيل 90 حريقًا بين 11 و22 جويلية/يوليو الجاري، تركزت أساسًا في غابات جبل الطويلة بمعتمدية نبر وجبل تكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، وغابة كاب نيقرو بمعتمدية نفزة بولاية باجة، وجبل الناظور برفراف وجبل سيدي علي المكي بولاية بنزرت، وجبل الشحمة بولاية زغوان، وغابة عين دراهم بولاية جندوبة. 

وأضاف المنتدى أن موجة الحرائق أضرت بالغطاء النباتي، وأدت إلى نفوق عدد من الحيوانات، وإتلاف المحاصيل الزراعية وخلايا النحل، وإجلاء عدد من السكان، وضرب مصادر رزق الكثير من العائلات، بما يبرز تصاعد حجم الخسائر البيئية والاقتصادية التي تتكبدها المنظومة الغابية والمجتمعات المحلية. 

إقرأ أيضًا: بنزرت.. إخماد حريق غابي بين رفراف وسيدي علي المكي بعد أكثر من 16 ساعة

ورأى المنتدى أنه، رغم التأثير المباشر للعوامل المناخية في اندلاع وانتشار حرائق الغابات، فإن تواترها في الفترة نفسها من كل سنة وبهذه الحدة وسرعة الانتشار يكشف أيضًا عن اختلالات هيكلية مزمنة في منظومة الوقاية والاستباق وإدارة المخاطر البيئية. 

واعتبر أن من أبرز هذه الإشكاليات نقص عدد حراس الغابات وعدم تناسبه مع مساحة الغابات المهددة وحجم المخاطر المتصاعدة، إذ يشرف الحارس الواحد على ما بين 400 و600 هكتار، إلى جانب ضعف آليات المراقبة والإنذار المبكر وصيانة المسالك الغابية وخطوط قطع النار. 

الإدارة العامة للغابات: الحرائق أتت على مساحة 4400 هكتار خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 جويلية 2026، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 2025

وأكد البيان أن هذه النقائص تبرز أن الاستراتيجية الوطنية والسياسات العمومية المتبعة اليوم لم تعد قادرةً على مواكبة التحولات المناخية المتسارعة التي تعيشها البلاد، خاصةً خلال العقد الأخير، لافتًا إلى أنها تفتقر إلى النجاعة والشمولية اللازمتين للإحاطة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنظومة الغابية. 

وأمام اتساع رقعة الحرائق وصعوبة السيطرة عليها، طالب المنتدى في القريب العاجل بتعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات، مع رصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم. كما أكد على ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالمتضررين، ودعا الدولة إلى تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه، وإلى إدارة أنجع لصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. 

كما دعا المنتدى سلطة الإشراف إلى تعزيز البعد التخطيطي والاستباقي ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، بما يدعم جاهزيتها للتكيف مع التغيرات المناخية ويتجاوز مجرد التدخل عند وقوع الكارثة، كما ذكّر بضرورة مراجعة منظومة التصرف في المناطق الغابية ومحيطها واعتماد مقاربة تشاركية تضمن إدماج متساكني الغابات والفاعلين المحليين في برامج الوقاية والمراقبة. 

وطالب كذلك بنشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسباب اندلاع الحرائق، وحجم الخسائر المسجلة، ونتائج التحقيقات في الحالات التي تثير شبهات تقصير أو إهمال. 

وفي ختام بيانه، توجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتحية تقدير إلى أعوان الغابات والحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني، لما يبذلونه من جهود متواصلة وتضحيات جسيمة في مجابهة هذه الحرائق، داعيا المواطنين والمواطنات إلى تبني سلوكيات مسؤولة وصديقة للبيئة تحد من الأسباب البشرية للحرائق، والمشاركة في حملات التشجير الرامية إلى إعادة إحياء الغطاء الغابي في المناطق المتضررة.