03-نوفمبر-2020

تعليقًا على ما نقلته صحيفة فرنسية عن تعهد سعيّد بتسهيل ترحيل تونسيين مقيمين بشكل لا نظامي من فرنسا

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية تونسية)، الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن انشغاله إزاء تصاعد التعبيرات عن الكراهية للمهاجرين وللمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين والعاملين/ات فيها.

وأوضح المنتدى، في بلاغ، أن "غاية الإرهاب هي نشر الخوف والكراهية والتعصب والدفع للانغلاق. وتسعى بعض الأطراف لاستغلال هواجس ومخاوف المواطنين في الضفة الشمالية للمتوسط لإعادة التموقع السياسي وتمرير أجنداتها. كما تستغل الحكومات الأوروبية هذه المآسي لممارسة مزيد الضغط خاصة على تونس من أجل مزيد التعاون في مجال الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين". 

المنتدى: تحذير من توظيف الحادثة الإرهابية المدانة في نيس لمزيد الضغط على تونس من أجل التعاون في قضايا الترحيل القسري ومراقبة الحدود وإنشاء منصات إنزال للمهاجرين وأمننة قضايا الهجرة

ويضيف "لئن نجحت الحكومة الإيطالية في الحصول على تعاون تونسي لا محدود في الترحيل القسري من خلال الاتجاه نحو مضاعفة عدد المرحلين انطلاقًا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فإن مصادر إعلامية فرنسية تحدثت عن موافقة تونسية على منح التصاريح القنصلية للترحيل القسري للمهاجرين من فرنسا". 

ويُشير المنتدى، في هذا السياق، إلى ما نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عن تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اتصال هاتفي جمعه السبت الماضي مع الرئيس الفرنسي، إبان الهجوم الإرهابي في نيس، بتسهيل ترحيل تونسيين مقيمين بشكل غير نظامي من فرنسا.

اقرأ/ي أيضًا: "لوباريزيان" الفرنسية: سعيّد تعهّد بتسهيل ترحيل تونسيين من فرنسا (ترجمة)

ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالمناسبة، أن ضرورة مقاومة الإرهاب تتعزز بمزيد نشر قيم حقوق الإنسان والتضامن والسلم وثقافة القبول بالآخر وضمان الحريات والتعاون العادل في البحر الأبيض المتوسط، محذرًا من توظيف الحادثة الإرهابية المدانة في نيس لمزيد الضغط على تونس من أجل التعاون في قضايا الترحيل القسري ومراقبة الحدود وإنشاء منصات إنزال للمهاجرين وأمننة قضايا الهجرة.

كما تجدد المنظمة الحقوقية التونسية تخوفها من أن يعقب هذه الأحداث عملية عقاب جماعي للمهاجرين التونسيين خاصة غير النظاميين منهم في إيطاليا وفرنسا عبر الاحتجاز والترحيل القسري دون أية ضمانات قانونية، وتدعو، في هذا الإطار، الحكومة التونسية إلى عدم التوقيع على أي اتفاق أو تعهد في الظروف الحالية قد يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المهاجرين.

ويُوضح المنتدى أنه "بقدر تضامنه مع فرنسا وكل ضحايا الإرهاب يجدد تمسكه بمقاربات تحترم حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين".

اقرأ/ي أيضًا:

ارتفاع قياسي للمهاجرين غير النظاميين.. غضب إيطالي وتصريحات سعيّد تثير الجدل

سفير تونس بروما: قضية استعجالية في اعتداء عون أمن إيطالي على تونسيين