منظمة: تهميش وحيف اجتماعي وتدني الخدمات العمومية في الرديف

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن "متساكني مدينة الرديف، يعانون من تدني الخدمات العمومية بشكل غير مسبوق، رغم الوعود والزيارات التي يقوم بها المسؤولون ورؤساء المصالح بين الفينة والأخرى".

واعتبر المنتدى في بيان له يوم الثلاثاء 10 جوان/يونيو 2025، أن "التهميش والحيف الاجتماعي الذي لا يزال يميز مدينة الرديف وولاية قفصة إنما هو نتاج لسياسة تنموية قاصرة وفاشلة ولذلك وجب العمل على تغيير المقاربة التنموية نحو مقاربة أكثر عدلاً وإنصافًا".

منتدى الحقوق: متساكنو مدينة الرديف، يعانون من تدني الخدمات العمومية بشكل غير مسبوق، رغم الوعود والزيارات التي يقوم بها المسؤولون، ومعضلة العطش لا تزال تلقي بظلالها على عديد الأحياء

 ولفت المنتدى إلى أن "القطاع الصحي يشهد منذ مدة تعطل مبرد غرفة الأموات ولم يتم إصلاحه إلى اليوم مما اضطر البعض إلى نقل موتاهم إلى مستشفى أم العرائس، إضافة إلى الإشكاليات المسجلة على مستوى نقص الأدوية وغياب طب الاختصاص ومحدودية التجهيزات".

ومن جهة أخرى، شدد منتدى الحقوق على أن "معضلة العطش لا تزال تلقي بظلالها على عديد الأحياء بمدينة الرديف حيث لا يزال عديد المتساكنين في حي المحطة وحي أولاد ماجد والعمايدة محرومين من الماء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدل الاستهلاك".

وأضاف أن "المدينة باتت تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في نسبة التلوث جراء الغبار المتناثر من أكداس الفسفاط لتتسبب في انتشار أمراض الحساسية والربو والأمراض الخبيثة".

أما بالنسبة لقطاع النقل فقد اعتبرت المنظمة أنه "كشف حجم الحيف والظلم الذي يتعرض له أهالي المنطقة"، ولفتت إلى أن "ما حدث طيلة أيام عيد الأضحى من غياب كلي لوسائل النقل يعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي".

وبين المنتدى أن شركة القوافل (وهي الشركة الجهوية للنقل العمومي) "عاجزة كما جرت العادة على توفير العدد اللازم من الحافلات وشركة النقل بين المدن تواصل بدورها استغلال أسطول متهالك أصبح يشكل خطرًا على حياة الركاب مذكرًا بحادث احتراق الحافلة تمغزة - تونس في القيروان". 

وشدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن "الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة والماء الصالح للشرب هي حقوق أساسية وفقًا لما جاء به الدستور التونسي وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذها دون تمييز".

واعتبر أن "تخصيص جزء من عائدات مرابيح الفسفاط يعدّ أحد الحلول الممكنة في إطار المسؤولية المجتمعية من أجل النهوض بواقع المدن المنجمية وإخراجها من دائرة التهميش والإقصاء"، داعيًا كل الجمعيات والأحزاب والنشطاء المستقلين إلى رص الصفوف ومزيد التنسيق دفاعًا عن حق أهالي الرديف في التنمية العادلة"، وفق نص البيان.

منتدى الحقوق: التهميش والحيف الاجتماعي الذي لا يزال يميز مدينة الرديف وولاية قفصة إنما هو نتاج لسياسة تنموية قاصرة وفاشلة ولذلك وجب العمل على تغيير المقاربة التنموية نحو مقاربة أكثر عدلاً وإنصافًا

وسبق أن اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذديسمبر/كانون الأول 2024، أن "منطقة الرديف منكوبة بيئيًا وتنعدم فيها مقومات العيش الكريم" وأكد "مساندته المطلقة واللامشروطة لتحرك الأهالي في مدينة الرديف من ولاية قفصة، دفاعًا عن حقهم وحق أبنائهم في العيش في بيئة سليمة".

كما دعا حراك "يزينا" (حراك شبابي تم الإعلان عن تكوينه بتاريخ 26 فيفري/شباط المنقضي)، الثلاثاء 22 أفريل/نيسان 2025، إلى التحرك من أجل تحسين الأوضاع في منطقة الرديف من ولاية قفصة، في ظل ما تشهده من تلوث بيئي وتدهور في الخدمات والبنية التحتية، وفقه، وذكر في بيان له، أنّ "مدينة الرديف تواجه تحديات جسيمة تهدد حياة متساكنيها اليومية، وقد تسببت هذه المشاكل في معاناة مستمرة لسكان المدينة، على عدة مستويات".

ونفّذ أهالي الرديف عديد التحركات الاحتجاجية رافعين أساسًا مطالب حق الجهة في التنمية وتحسين البنية التحتية وتوفير الماء الصالح للشرب فضلاً عن تنديدهم بالتلوث ومطالبتهم بالحق في بيئة سليمة.