منظمة تندد بالحكم ضد الصحفي هيثم المكي والمحامي عبد الناصر العويني

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن متابعته ببالغ انشغال تواصل إصدار أحكام سالبة للحرية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين، وكل الأصوات المنتقدة، وذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية بتاريخ 17 جويلية/يوليو 2026.

واعتبر المنتدى أن تواصل إصدار هذه الأحكام "يعمّق المخاوف من توظيف القضاء الجزائي للحد من حرية التعبير والتضييق على الفضاء المدني والحقوقي".

كما أوضح المنتدى أن 'الحكم الصادر في حق الصحفي والإعلامي هيثم المكي، إلى جانب الحكم الصادر في حق الأستاذ عبد الناصر العويني، يؤكد المنحى الخطير الذي يستهدف أصحاب الرأي والمواقف النقدية". 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: استهداف المحامين بسبب مواقفهم أو ممارستهم لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم الإعلامي، يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة

وأعلن تضامنه الكامل مع عبد الناصر العويني وهيثم المكي، معتبراً أن "استهداف المحامين بسبب مواقفهم أو ممارستهم لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم الإعلامي، يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة واستقلالية مهنة المحاماة، ويشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تكرس مناخ الخوف والرقابة الذاتية". 

وجدد المنتدى رفضه لـ"كل أشكال توظيف القضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل المدني حقوق يكفلها الدستور التونسي، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا يجوز تقييدها إلا في أضيق الحدود ووفق مقتضيات الضرورة والتناسب". 

ودعا، وفق نفس المصدر، السلطات التونسية إلى "احترام استقلال السلطة القضائية، وضمان حق جميع المتقاضين في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة ضمانات الدفاع، ووضع حد للملاحقات التي تستهدف النشطاء والمحامين والصحفيين بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية"

اقرأ أيضا: سنة سجنًا في حق الإعلامي هيثم المكي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

كما ناشد مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الديمقراطية إلى "توحيد الجهود دفاعًا عن الحقوق والحريات العامة والفردية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بدولة القانون واستقلال القضاء وحرية العمل المدني". 

وأكد المنتدى، في ختام بيانه، أن "حماية الحقوق والحريات ليست امتيازًا لفئة دون أخرى، وإنما تمثل الضمانة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، محذرًا من أن أي تراجع عنها يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لكافة المواطنات والمواطنين".

وكان الإعلامي هيثم المكي، قد أعلن في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، يوم الأربعاء 15 جويلية/يوليو 2026، أنّه قد صدر بشأنه حكم استئنافي يقضي بسجنه لمدة سنة، بعد عدم سماع الدعوى في الطور الابتدائي.

وقال هيثم المكي: "القضية الأولى كانت في القرجاني، ماي/أيار 2023، الثانية في صفاقس، جانفي/يناير 2024، الثالثة في العوينة، مارس/آذار 2025. كلها قضايا على خلفية تصريحات صحفية أو تدوينات" مشيرًا إلى أنّ الحكم الأخير ضده يرجع إلى قضية صفاقس.

ويذكر أن مصدرًا قضائيًا أكد لزكالة الأنباء التونسية الرسمية أنّ حكمًا صدر يوم الأربعاء 15 جويلية/يوليو 2026، عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يقضي بسجن المحامي عبد الناصر العويني مدة عام واحد من أجل محاولة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه ليلًا من قبل جمع مركب وكان أحدهم حاملًا لسلاح.