منظمة: 6 من ضحايا التعذيب زمن بن علي وبورقيبة يتقدمون بشكاية أمام لجنة أممية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 11:15 بتوقيت تونس

أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تقدم 6 من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة ما قبل الثورة التونسية أي زمن الرئيسين الأسبقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، بشكاية أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، للمطالبة "تنديدًا بتعثّر مسار العدالة الانتقالية في تونس".

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: تقدم 6 من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة زمن بن علي وبورقيبة بشكاية أمام لجنة مناهضة التعذيب لمنظمة الأمم المتحدة

وقالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيانها، إنها تمثل في هذه الشكاية المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب هي ضد الدولة التونسية، 6 مدعين ينقسمون إلى "ضحيتي تعذيب وسوء المعاملة وهما رشاد جعيدان ومحمد قصي الجعايبي، بالإضافة إلى عائلات أربعة ضحايا توفوا جراء التعذيب، وهم فيصل بركات ورشيد الشماخي وسحنون الجوهري ونبيل بركاتي".

كما بيّنت أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، "ليست محكمة جنائية أو مدنية ولا تنظر في المسؤولية الفردية لمرتكبي الانتهاكات، بل تنظر في مسؤولية الدول، بما أن مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة هم موظفون عموميون (أعوان أمن وقضاة) متمتعون بالإفلات من العقاب، وجبت محاكمتهم ومعاقبتهم هم وكل شخص متورط في هذه الانتهاكات كما تتحمل الدولة مسؤولية الانتهاكات المرتكبة من طرف هؤلاء الأعوان" وفقها.

وأشارت إلى أن الدولة التونسية كانت قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1988 واعترفت باختصاص اللجنة الأممية في النظر في الشكاوى الفردية المقدمة من الضحايا الذين لم يتمكنوا من الحصول على العدالة في تونس.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: الشكوى المقدمة تهدف إلى تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وتتبع مرتكبي الجرائم ولفت الانتباه إلى العقبات التي تعترض مسار العدالة الانتقالية في تونس

وشددت في هذا الصدد على أنه "لا يمكن تقديم شكوى إلى اللجنة إلا إذا أثبتت الضحية أنها استنفدت سبل الإنصاف المحلية أي أنها حاولت استرجاع حقوقها والولوج إلى العدالة على المستوى الوطني"، مضيفة أن "تقديم شكاية إلى لجنة مناهضة التعذيب يعتبر الملاذ الأخير للإنصاف مما يدل على عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق مع مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتتبعهم قضائيًا وتعويض الضحايا ويمكن القول إن ما يحدث في مسار العدالة الانتقالية في تونس مثال صارخ على هذا العجز"، وفقًا للمنظمة.

وقالت المنظمة إن "الشكوى المقدمة أمام اللجنة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أولها، الحصول على إدانة الدولة التونسية وذلك لمنح العدالة والتعويض للضحايا وتتبع مرتكبي الجرائم قضائيًا وإعادة تأهيل الضحايا، فضلاً عن لفت انتباه اللجنة إلى العقبات التي تعترض مسار العدالة الانتقالية بشكل عام"، معتبرة أن "الإفلات من العقاب لا يقتصر فقط على جرائم العقود السابقة للثورة، بل يشمل أيضًا معظم أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبت ولا زالت ترتكب مؤخرًا"، وفقها.

وتضيف المنظمة أن "جمود المحاكمات أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية أدى إلى وضع حد لأي عملية لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة"، وبيّنت أن الشكاية المقدمة تندّد بالعوامل المختلفة التي ساهمت فيما تعتبره "تأجيلاً ممنهجًا للجلسات على مر السنين" وذكرت من بينها ما يلي في البيان نفسه:

• "الحركة القضائية وعواقبها على عدم اكتمال الدوائر المتخصصة وعدم تكوين القضاة الجدد حيث أن أغلب الجلسات أُجلت بسبب عدم اكتمال التركيبة أو عدم تلقي التكوين في مجال العدالة الانتقالية".
• "تغيب المنسوب إليهم الانتهاك عن الجلسات وتخلفهم عن حضور محاكماتهم بحماية من الضابطة العدلية التي لا تنفذ بطاقات الجلب حيث أن الأعوان يكتفون بعدم تنفيذ البطاقات أو يزعمون أن مقر الشخص غير معروف على الرغم من أن أغلب المتهمين معروفون ويمكن تحديد مقراتهم بسهولة".
• "الضغط السياسي الذي يتعرض له القضاء والذي اشتد في السنوات الأخيرة حيث ساهم التعديل الذي طرأ على المجلس الأعلى للقضاء والذي ضمن للرئيس التونسي السيطرة على التطور الوظيفي للقضاة والقيام بعزلهم، في دفع القضاة إلى الرقابة الذاتية والمس من استقلالية القضاء".

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: جمود المحاكمات أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية في تونس أدى إلى وضع حد لأي عملية لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة

ويذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، كانت قد كُلّفت سنة 2014 بالكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة ما بين جويلية/يوليو 1955 وديسمبر/كانون الأول 2013، وأنهت عهدتها في ماي/أيار 2019 وأحالت أكثر من 200 ملف قضائي إلى الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي أُنشنت سنة 2018 وعددها 13 دائرة، وفقًا للمنظمة.

ولفتت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في البيان نفسه إلى أن "الدوائر الجنائية المتخصصة حاليًا تواجه عقبات واضحة ومتزايدة على مرأى من أنظار السلطة التي لا تخفي رغبتها في وضع حد لمسار العدالة الانتقالية"، وفقها، معتبرة أن "عواقب فشل مسار العدالة الانتقالية خطيرة".

كما أضافت أن "الدولة التونسية تظهر عجزها عن إقامة دولة حقيقية تحكمها سيادة القانون، راغبة وقادرة على منع ومكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب وسوء المعاملة. وتظهر آثار ذلك يوميًا وبكثافة متزايدة. فمع انهيار العدالة الانتقالية، تزداد حدة العنف المؤسساتي"، وفقها.

وأفادت المنظمة بأنه "بمجرد أن تسجيل الشكوى من قبل لجنة مناهضة التعذيب، ستقوم اللجنة بمخاطبة الحكومة التونسية وإمهالها 90 يومًا لتقديم ملاحظاتها، واعتماداً على رد الدولة، قد يتبع ذلك تبادل الملاحظات بين العارضين والدولة التونسية من خلال اللجنة، وسيستغرق هذا الإجراء بضع سنوات إلى أن ترى اللجنة أن لديها معلومات كافية لإصدار قرار"، وفق المصدر ذاته.