منظمة: تضاعف نسق الاحتجاج في تونس وسبتمبر 2025 هو الشهر الأكثر تحركًا

كشفت الإحصائيات الصادرة عن المرصد الاجتماعي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تضاعف نسق الاحتجاجات في تونس خلال الربع الثالث من سنة 2025، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنتين الماضيتين، وكان شهر سبتمبر/أيلول الأكثر احتجاجًا منذ بداية سنة 2025.

سبتمبر الشهر الأكثر احتجاجًا منذ بداية سنة 2025

وأفاد المرصد الاجتماعي التونسي، في تقرير اطّلع عليه "الترا تونس"، بأن حصيلة الحراك الاحتجاجي بلغت خلال الربع الثالث من سنة 2025، (أشهر جويلية/يوليو وأوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول) نحو 1316 تحركًا، ليتضاعف بذلك نسق الاحتجاج بالمقارنة مع نفس الفترة من السنتين الماضيتين، عندما كانت حصيلة 3 أشهر في حدود 752 تحركًا سنة 2024، و680 تحركًا خلال نفس الفترة من سنة 2023. 

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذا الرقم المرتفع نسبيًا لنسق الاحتجاج خلال الربع الثالث لسنة 2025، يؤكد من جديد عودة واضحة للفعل الاحتجاجي كأداة للتعبير والمطالبة بالحقوق ويكشف عن حجم الفجوة بين توقعات الفاعلين والوعود السياسية وواقع السياسات المناقضة للوعود، كما يؤشر إلى تواصل حالة الاحتقان وعدم الرضا منذ بداية السنة".

منتدى الحقوق: تضاعف نسق الاحتجاجات في تونس خلال الربع الثالث من سنة 2025، مقارنة مع نفس الفترة من السنتين الماضيتين، وشهر سبتمبر، هو الأكثر احتجاجًا منذ بداية سنة 2025

وشدد على أن "الفاعل الاجتماعي عاد إلى التحرك من جديد وبقوة مع بداية الخريف وانطلاقة السنة الدراسية، بعد التراجع التقليدي في نسق الحراك الذي سجلته أشهر الصائفة، إذ شهد شهر جويلية/يوليو 357 تحركًا وشهر أوت/أغسطس 323 تحركًا، ثم عاد شهر سبتمبر ليسجّل تنظيم 635 تحركًا احتجاجيًا ويكون الشهر الأكثر احتجاجًا منذ بداية سنة 2025". 

أبرز أسباب الاحتجاج 

وبين المنتدى أن شهر سبتمبر/أيلول 2025، شهد انطلاقة أسطول الصمود وسلسلة من التحركات المساندة للقضية الفلسطينية، كما حافظت البلاد خلال الربع الثالث من سنة 2025، على نفس "الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتعثر، والمناخ السياسي القمعي"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: تصاعد نسق الاحتجاجات في تونس.. 2387 تحركًا منذ بداية سنة 2025

وعن أبرز أسباب الاحتجاج بين أن "الهشاشة المهنية تفاقمت وازداد الشعور بعدم الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وشكلت بذلك التحركات المهنية المطالبة بتفعيل الاتفاقيات العالقة وتسوية الوضعية المهنية والقطع مع العمل الهش والترسيم وصرف المستحقات والرواتب والحق في تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد وتحسين ظروف العمل وتدعيم الموارد البشرية أكثر من 55% من جملة التحركات التي شهدها الربع الثالث للعام". 

وفي نفس الوقت، "تستقر التحركات المدنية في مرتبة ثانية، أين مثلت نحو 25% من جملة التحركات خلال نفس الفترة، وارتبطت في نصفها بالقضية الفلسطينية وما يجري في غزة من حرب إبادة وتجويع، في حين نادت في نصفها الثاني بإطلاق سراح السجناء الموقوفين ونددت بالتراجعات المسجلة في حقوق النساء وفي حرية التعبير وفي استقلال القضاء والنشاط النقابي والسياسي". 

منتدى الحقوق: الهشاشة المهنية تفاقمت وازداد الشعور بعدم الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وشكلت بذلك التحركات المهنية أكثر من 55% من جملة التحركات التي شهدها الربع الثالث لعام 2025

كما حافظت الاحتجاجات البيئية على موقعها ضمن الفعل الاجتماعي، أين ارتبطت التحركات خلال أشهر جويلية/يوليو وأوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول، في نحو 10% منها بحقوق بيئية، تتصل بالحق في الماء ووضع حد للانقطاعات المسجلة والمتفاقمة خلال أشهر الصائفة، وبالحق في بيئة سليمة يتم فيها القطع مع السكب الصناعي وتلويث مياه البحر، ومع المصبات العشوائية ومع التسربات الغازية من المجمع الكيميائي في قابس وقفصة والتي تؤدي في كل مرة إلى تسجيل حالات اختناق".

أما بقية التحركات الاحتجاجية المسجلة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2025، فقد اتصلت بمطالب توفير خدمات عمومية أساسية، وشكّل الحق في التعليم الجزء الأكبر منها نظرًا لتزامن شهر سبتمبر/أيلول مع العودة المدرسية في تونس، إلى جانب المطالبة بالحق في الصحة والنقل وتوفير الحماية والأمن والحق في العيش الكريم وفي التنمية والربط بالطرقات وفك العزلة. 

أشكال الاحتجاج في تونس

وتنوعت أشكال الاحتجاج خلال الربع الثالث من السنة، وجاءت في أكثر من 82% ميدانية، فتوزعت بين وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات عن العمل، وإضرابات عن الطعام وقطع طريق ومسيرات سلمية ومسيرات باتجاه قصر رئاسة الجمهورية وأيام غضب وحمل الشارة الحمراء وغلق مواقع العمل.

في حين اختار الفاعل الاجتماعي في نحو 18% من الاحتجاجات، الفضاء الرقمي الافتراضي للتعبير عن غضبه أو مطالبة المسؤولين بالتدخل واعتمد في ذلك المناشدة والعرائض والبيانات وحملات المناصرة الرقمية. 

واتجه الفاعل الاجتماعي في نحو 54% من مطالبه نحو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، في حين تعلقت 10% من المطالب بوزارة التربية ونحو 7.75% ارتبطت بأرباب العمل، أما بقية المطالب فتم توجيهها نحو إدارات جهوية ووزارات العدل والفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارة الصحة والنقل والسلط الأمنية والقضائية، وفق ذات المصدر.

منتدى الحقوق: فئة العمال والموظفين كانت الفاعل الاجتماعي الأساسي خلال الربع الثالث لسنة 2025، أين شاركوا في 403 تحركات احتجاجية، يليهم في ذلك السكان بـ221 من التحركات المسجلة، ثم النقابات بـ158 تحركًا

وكشفت معطيات المرصد الاجتماعي، بأن فئة العمال والموظفين كانت الفاعل الاجتماعي الأساسي خلال الربع الثالث لسنة 2025، أين شاركوا في 403 تحركات احتجاجية، يليهم في ذلك السكان بـ221 من التحركات المسجلة، ثم النقابات بـ158 تحركًا، فالنشطاء الذين نظموا 140 تحركًا. 

وخاض المعلمون والأساتذة 87 تحركًا احتجاجيًا، في حين شارك سواق الحافلات في 72 تحركًا وأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في 49 تحركًا وكذلك الأولياء في 49 تحركًا، وشارك الطلبة خلال الفترة المذكورة والتي تزامنت مع العطلة في 38 تحركًا، كما شهد الربع الثالث لسنة 2025، تنفيذ تحركات احتجاجية للصحفيين والمحامين والفلاحين والأطباء والتلاميذ وموظفي الخدمات الطبية وجماهير الأندية الرياضية.

 واتخذت خارطة الاحتجاجات شكلاً مألوفًا نسبيًا، خلال الربع الثالث للسنة، أين تحافظ تونس العاصمة على المرتبة الأولى من حيث تمركز الفعل الاحتجاجي، وتسجل لوحدها 339 تحركًا احتجاجيًا، تليها ولاية قفصة التي سجلت 150 تحركًا ثم ولاية قابس التي عرفت 138 تحركًا ثم ولاية نابل بـ 83 تحركًا، فولاية القيروان بـ64 تحركًا.