منظمة: انتشار متزايد لمظاهر العنف في تونس منذ بداية 2026

عرفت ظاهرة العنف في تونس خلال شهر جانفي/يناير 2026 انتشارًا واسعًا وفق ما أكده المرصد الاجتماعي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبين المنتدى أن "أحداث العنف خلال الشهر الأول من سنة 2026 تتخذ نفس الملامح العامة للأشهر السابقة، ولا تستثنى أيًا من الجهات لتعرف مستوى انتشار واسع".

وبين التقرير أن "أشكال العنف تترابط في العديد من المناسبات وقد تحمل الحادثة أكثر من شكل ونوع في نفس الوقت، كما يمكن أن تتأثر بعوامل متعددة كالفقر، والانحراف الاجتماعي، والصراعات".

المرصد الاجتماعي: أحداث العنف خلال الشهر الأول من سنة 2026 تتخذ نفس الملامح العامة للأشهر السابقة، ولا تستثنى أيًا من الجهات لتعرف مستوى انتشار واسع في تونس

كما اعتبر أن "العنف يحافظ في تفاصيله على نفس الرغبة في الانتقام والتشفي والعمل على التقزيم والتقليل من قيمة الآخر والاعتداء الجنسي، وتبرز أحداث أكثر وحشية وقسوة وتتخذ في جانب منها الشكل الممسرح والاستعراضي، وفي عديد المناسبات تكون السرقة أو الاحتجاج وراء أحداث العنف".

اقرأ/ي أيضًا: دراسة أممية: 60% من التونسيات تعرضن للعنف الرقمي وسط فراغ قانوني

وحسب أحداث العنف الموثق من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي فقد شكل العنف الجسدي، واستخدام القوة البدنية للإيذاء مثل الضرب، والركل، أو استخدام أدوات حادة نسبة 33% من العنف المرصود في حين كان العنف المؤسساتي أي في بيئة العمل أو المؤسسات، ويشمل التحرش أو المعاملة التعسفية في حدود الـ 16.7%، وشكّل العنف المالي أي حرمان الضحية من الاستقلال المالي، والسيطرة على دخله، أو منعه من العمل ما نسبته 14.3%.

كما مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يستهدف الأفراد بناءً على جنسهم، وتعد النساء والأطفال الفئة الأكثر تعرضاً له، نسبة 9.5% ، أما العنف الثقافي فكان في حدود 7.1% وهي نفس النسبة التي تم رصدها في علاقة بالعنف النفسي والعاطفي، وفق تقرير المرصد الاجتماعي.

وأفاد المنتدى بأن ما أسماه بالعنف المنظم والهيكلي أو عنف الدولة نسبة 4.8% وهي نفس النسبة التي جاء فيها العنف الجنسي، الذي يشمل أي فعل جنسي إجباري، أو تحرش، أو استغلال جنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ومثّل العنف الرقمي أو الإلكتروني ما نسبته 2.4%.

المرصد الاجتماعي: شكل العنف الجسدي ما نسبته 33% من حوادث العنف المرصودة خلال شهر جانفي 2026 في تونس في حين كان العنف المؤسساتي الذي يشمل التحرش أو المعاملة التعسفية في أماكن العمل في حدود 16.7% والعنف الجنسي 4.8%

وبين أن "العنف لا يقتصر على الفضاء العام والخاص، حيث شكّل الفضاء التربوي ومحيطه، إطارًا لأحداث عنف تباينت خطورتها خلال شهر جانفي/يناير 2026، أين تم اقتحام معهد بحي الزهور من قبل بائع مخدرات يحمل سيفًا وقام بالاعتداء على مدير المعهد".

ووفقًا للمرصد الاجتماعي التونسي، فقد أفاد عدد من التلاميذ فمن الجنسين في أحد مدارس تونس العاصمة عن تعرضهم للاعتداء الجنسي من قبل أحد المعلمين، واقتحم شخصان مدرسة بمدينة القيروان وقاما بتهديد التلاميذ، وفي مدينة بن قردان اقتحم سواق دراجات نارية ساحة أحد المعاهد في عرض استعراضي وتم دهس مدير المعهد خلاله، وسجلت مؤسسات تربوية اعتداءات من قبل أولياء على إطار تربوي وشبه تربوي.

وقال المرصد الاجتماعي التونسي إن "العنف شمل الفضاءات الاستشفائية والإدارات ومؤسسات الإنتاج، ووسائل النقل والمسكن، وسجل الفضاء العام عددًا من أحداث العنف والسرقة والبراكاج التي انتهت في أكثر من مناسبة بحادثة وفاة".

وبين التقرير أن "الذكور يمثلون 52.38% من المعتدى عليهم و97.62% من المقدمين على فعل العنف والمسؤولين عليه، في حين تشكل الإناث 19% من المُعتدى عليهن و2.38% من المقدمات على فعل العنف، وتأتي أحداث العنف في 28.57% في شكل مختلط بين الإناث والذكور".

 وبدورها تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن "الحوادث المتعاقبة في الوسط التعليمي التونسي في الآونة الأخيرة تكشف عن مسارٍ متدرّجٍ للعنف القائم على النوع الاجتماعي واستهداف القاصرين".

وأضافت أن "الفضاء الرقمي لم يعد فضاءً موازيًا للواقع، بل أصبح مختبرًا لتوليد أنماط جديدة من العنف"، وأشارت إلى أن "هذا المسار يبدأ غالبًا بإساءة لفظية أو ابتزاز إلكتروني، لكنه لا يتوقف عند حدود العنف المنقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتعمّق بفعل تقاطُع عوامل متشابكة يغذّيها المجتمع الذكوري الأبوي وما يفرزه من معايير وانتظارات جندرية خانقة".

وأشار الجمعية إلى أنه "في الأيام الأولى من هذا الشهر تجلّى كيف يمكن للابتزاز الرقمي أن يتحوّل إلى تحرّش علني أمام المؤسسة التعليمية، ما جعل الضحية محاصَرة من جميع الجهات، لتنتهي حياتها في سنّ لم يكتمل فيها النضج والرشد".

جمعية تقاطع: العنف لا يولد فجأة، بل يتغذّى على هشاشة البنية الاجتماعية والثقافية، ويتعمّق في ظل غياب آليات الحماية والردع.. والحوادث المسجلة مؤخرًا في تونس لن تكون الأخيرة إذا لم يقع التدخل العاجل 

ولفتت الجمعية إلى أن "العنف السيبراني ليس ظاهرة منفصلة، بل هو فتيل يُولّد العنف الواقعي ويعمّقه، ويحوّل المؤسسات التربوية إلى ساحات لتصفية حسابات افتراضيةّ".

وبينت الجمعية أن "هذه الأحداث تُظهر أن العنف لا يولد فجأة، بل يتغذّى على هشاشة البنية الاجتماعية والثقافية، ويتعمّق في ظل غياب آليات الحماية والردع. فالعنف الرقمي يفتح الباب أمام العنف الواقعي، والعكس صحيح، في حلقة مفرغة يصبح فيها الضحايا أكثر هشاشة والجناة أكثر جرأة. وأول ضحايا هذه الحلقة هم القاصرون".

وأكدت الجمعية أن "هذه الحوادث لن تكون الأخيرة إن لم يقع التدخل العاجل، كما أنها تكشف عن هشاشة الحدود بين العالمين الرقمي والواقعي"، معتبرة أن "التنديد المتكرر من قبل مكوّنات المجتمع المدني منذ سنوات، لم يكن يومًا مبالغة، بل كان تحذيرًا يستوجب الاستجابة ووضعه ضمن سلّم الأولويات"، وفقها.