28-مايو-2020

صورة آمنة الشرقي (فيسبوك)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 27 ماي/ أيار 2020، السلطات التونسية إلى وقف مقاضاة المدونة آمنة الشرقي، بسبب نشرها تعليقاً ساخراً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبر من قبل الكثيرين مسيئاً للإسلام، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

يُذكر أن آمنة الشرقي، 27 عاماً، كانت مستهل هذا الشهر قد شاركت صورة على فيسبوك تحتوي نصًا ساخرًا يقلد شكل آية قرآنية حول فيروس كورونا. وأثار التعليق استياء واسعًا من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الذين طالب البعض منهم بمعاقبتها.

منذ نشر تعليقها على فيسبوك، تلقت آمنة رسائل من أشخاص يهددون بقتلها أو اغتصابها، ومع ذلك تقاعست السلطات في اتخاذ إجراءات لحمايتها، أو التحقيق في هذه التهديدات

وكان القضاء التونسي قد قرر، في ذات الأسبوع، توجيه تهم "الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية"، و"كل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها" بموجب الفصلين 52 و53 من المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى المدونة المذكورة. ويعاقب على هذه التهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامة تصل إلى 2000 دينار تونسي (ما بين 345 و1035 دولاراً أمريكياً تقريباً).

ومنذ نشر تعليقها على فيسبوك، تلقت آمنة رسائل من أشخاص يهددون بقتلها أو اغتصابها، ومع ذلك تقاعست السلطات في اتخاذ إجراءات لحمايتها، أو التحقيق في هذه التهديدات، وفق بيان لمنظمة العفو الدولية، نُشر الأربعاء 27 ماي/ أيار  2020، واطلع "ألترا تونس" عليه.

وجاء فيه أن آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قد صرحت أن "محاكمة آمنة ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير"، موضحة "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب". 

وختمت "نطالب السلطات بوقف ملاحقتها قضائياً فوراً، والتحقيق في التهديدات المثيرة للقلق بالقتل والاغتصاب التي تتلقّاها، وضمان توفير الحماية لها".

جدير بالذكر أن السلطات التونسية قد قامت سابقًا بمحاكمة آخرين منذ سنة 2011 بسبب كتابات تعتبر مسيئة للإسلام.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محاكمة مدونة بسبب نص "مسيء للقرآن".. جدل حول حرية الضمير وحماية المقدسات

النكت الدينية.. جرأة نقدية أم تطاول على المقدسات؟