منظمة الأطباء الشبان: تراجعٌ عن شروط إعفاءات الخدمة المدنية دون مبرر واضح

قدمت المنظمة التونسية للأطباء الشبان توضيحًا جديدًا، يوم الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في علاقة بالتصريحات الأخيرة لوزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة برلمانية، معتبرة أنه "تم التراجع عن شروط إعفاءات الخدمة المدنية بعد إصدارها النهائي دون مبرر واضح".

وقالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان لها، إن وزير الصحة مصطفى الفرجاني صرّح خلال مداولات مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بأنّ "هناك طلبات مشروعة تمتع بها الأطباء الشبان، مثل إعفاءات الخدمة المدنية التي تمّ التنصيص عليها بالتوافق مع ممثلي منظمة الأطباء الشبان، والمتعلقة بعدد من الإعفاءات الصحية، دون التنصيص على الإعفاءات في بعض الحالات الاجتماعية، لأن هذه الحالات تُعالج حالةً بحالة ولا يمكن التنصيص عليها"، كما وصفها الوزير بأنها "cas sociaux".

 منظمة الأطباء الشبان: تم التراجع عن شروط إعفاءات الخدمة المدنية دون مبرر واضح، واتفاق 3 جويلية نصّ صراحةً على إحداث لجنة مشتركة خلصت بعد سلسلة من الاجتماعات إلى صياغة وثيقة واضحة ومفصلة تحدد شروط الإعفاء والتأجيل

وذكّرت المنظمة النقابية التي تُعنى بالأطباء المقيمين والداخليين بأن "اتفاق 3 جويلية/يوليو 2025 نصّ صراحةً على إحداث لجنة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والدفاع وعمادة الأطباء وممثلي المنظمة"، كما لفتت إلى أن "سلسلة من الاجتماعات الرسمية عُقدت، وانتهت إلى صياغة وثيقة واضحة ومفصلة تحدد شروط الإعفاء والتأجيل والإبقاء على نفس مقرّ السكن خلال سنة الخدمة المدنية، وتشمل كذلك الحالات الاجتماعية التي أشار إليها الوزير، غير أنّ إصدارها النهائي تمّ التراجع عنه دون مبرر واضح، وهو ما يجعل تصريح الوزير منافيًا لما تم الاتفاق حوله في إطار هذه اللجنة المشتركة"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: بعد تأكيد وزير الصحة على خلاص مستحقاتهم.. كيف علّقت منظمة الأطباء الشبان؟

وأكدت المنظمة أنّ "احترام الاتفاقات والتوثيق الرسمي لمخرجات التفاوض يمثل الضمان الحقيقي لحقوق كل الأطراف، ويحول دون أي تراجع أو معالجة ارتجالية تعتمد مبدأ "الحالة بحالة"، كما يعكس حرص الأطباء الشبان على العمل في إطار مؤسسات الدولة واحترام قوانينها".

وأعلنت المنظمة "انطلاقاً من مبدأ الشفافية والوضوح، عن نشر الوثيقة الرسمية لمخرجات الاجتماعات مع كل الأطراف، وذلك لتمكين الرأي العام والأطباء الشبان وكافة المعنيين من الاطلاع على حقيقة ما تم الاتفاق عليه وضمان متابعة تنفيذه في كنف المسؤولية والالتزام"، وفقها.

وتضمنت الوثيقة التي نشرتها المنظمة، عددًا من شروط التأجيل المؤقت للخدمة المدنية، مثل الحمل أو الولادة أو أوضاع عائلية طارئة وغيرها، كما نصت على أسباب تأدية الخدمة المدنية مع المحافظة على نفس مقر السكن، إضافة إلى الحالات الصحية التي تستوجب الإعفاء. 

منظمة الأطباء الشبان تردّ على تصريحات وزير الصحة: احترام الاتفاقات والتوثيق الرسمي لمخرجات التفاوض يمثل الضمان الحقيقي لحقوق كل الأطراف، ويحول دون أي تراجع أو معالجة ارتجالية تعتمد مبدأ "الحالة بحالة"

 وسبق أن اعتبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، أن ما ورد من تصريحات على لسان وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال مداولات مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تضمن جملة من "المغالطات".

وقالت المنظمة النقابية في بيان لها ليل الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إن "تصريحات وزير الصحة التي أكد خلالها أن جميع المستشفيات قامت بخلاص مستحقات حصص الاستمرار الخاصة بالأطباء المقيمين والداخليين إلى غاية شهري جوان/يونيو وسبتمبر/أيلول 2025، وتجسيد الوزارة لكافة المقررات الوزارية المتعلقة بحصص الاستمرار، بحيث "لم يعد يوجد أي طبيب شاب يشتغل في حصص الاستمرار دون خلاصه أو دون الاعتراف بعمله"، هي تصريحات تخالف الواقع تمامًا".

اقرأ/ي أيضًا: وزير الصحة: استجبنا لمطالب الأطباء الشبان والابتزاز والإضراب غير معقول

كما أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن "كل المعطيات الميدانية وشهادات الأطباء الشبان تفيد بوجود متخلدات مالية بالذمة تعود لأكثر من خمس سنوات، وتصل في بعض المؤسسات إلى سنة 2019"، وفقها.

وأكد وزير الصحة في رده على مداخلات النواب بشأن مطالب الأطباء الشبان أن "هناك طلبات مشروعة وتمتع بها الأطباء الشبان مثل إعفاءات الخدمة المدنية، التي تم التنصيص بالتوافق مع ممثلي منظمة الأطباء الشبان على عدد من الإعفاءات الصحية، دون التنصيص على الإعفاءات في بعض الحالات الاجتماعية"، وقال إنها "تحّل حالة بحالة ولا يمكن التنصيص عليها"، وفقه.

يذكر أن الأطباء الشبان، نفذوا يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحركًا احتجاجيًا وطنيًا تحت شعار "تمرمدنا"، شمل إضرابًا عامًا بيوم واحد في المؤسسات الصحية والجامعية، إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالتزامن مع جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحة، وذلك للتعبير عن التمسك بتطبيق اتفاق 3 جويلية/يوليو 2025، الذي تعتبر المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنه تم التراجع عنه من طرف وزارة الصحة، وفقها.