منظمة: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في تونس غير مبرر ودعوة لتحديد كلفة الإنتاج

أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، يوم الأربعاء 27 أوت/أغسطس 2025، أن "السوق التونسية تشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، في حين يشهد قطاع الأعلاف انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار"، وتقدمت ببعض المقترحات لوزارتي الفلاحة والتجارة والهياكل الرقابية الحكومية.

وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إن بيانات المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى أن أسعار لحم الضأن سجلت خلال شهر جويلية/يوليو 2025 زيادة بنسبة 19.1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بنسبة 5.4%. 

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: السوق التونسية تشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، والأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج 

ولفتت إلى أن "قطاع الأعلاف يشهد في الوقت نفسه انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع تدخل مباشر من ديوان الأعلاف للحد من سيطرة اللوبيات"، معتبرة أن "هذا التناقض يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج بل هي نتيجة للاحتكار والمضاربة التي تستهدف القدرة الشرائية للمستهلك وتهدد مقومات العيش الكريم للتونسيين".

وأكدت المنظمة أن "استهلاك اللحوم الحمراء ليس ترفًا أو امتيازًا لفئة اجتماعية معينة بل هو من أساسيات العيش الكريم وضمان للحد الأدنى من الأمن الغذائي". 

وأعلنت المنظمة "إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة غلاء الأسعار تحت شعار: "كفى استنزافًا للقدرة الشرائية للمستهلك، الشطط في الأسعار ليست قدرًا محتومًا"، واصفة الوضع بـ"الخطير"، وأوضحت أن "الحملة  تنطلق من ملف اللحوم الحمراء كأولوية عاجلة لتشمل تباعًا كل المواد والخدمات التي شهدت شططًا في الأسعار".

اقرأ/ي أيضًا: لحم الجمل في تونس.. إقبال واسع أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

وفي هذا الإطار دعت المنظمة وزارتي الفلاحة والتجارة والهياكل الرقابية الحكومية إلى "تحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء لضمان انعكاس انخفاض أسعار الأعلاف على أسعار اللحوم في السوق بما يساهم في حماية القدرة الشرائية وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن".

كما تقترح المنظمة، "الإعلان عن هذه الكلفة وتحديد أعلى سقف لهامش الربح في كامل مسار التوزيع من الإنتاج إلى البيع من قبل تجار الجملة والتفصيل بما يحقق التوازن بين إنصاف الفلاح وحماية المستهلك"، فضلاً عن "تفعيل رقابة صارمة على ذبح الإناث والفطيمة وتوريد الإناث لدعم القطيع الوطني".

وأفادت المنظمة بأنه "من أهم محاور الحملة الوطنية لمكافحة غلاء الأسعار، فضح مسالك الاحتكار والمضاربة التي تضاعف الأسعار دون وجه حق، والدعوة إلى تدخل الدولة العاجل وتطبيق الردع القانوني على المخالفين، مع تشجيع المنتوج التونسي وضبط الأسعار على أسس عادلة تراعي كلفة الإنتاج الحقيقية".

 المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: ندعو وزارتي الفلاحة والتجارة إلى تحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء لضمان انعكاس انخفاض أسعار الأعلاف على أسعار اللحوم وتفعيل رقابة صارمة على ذبح الإناث 

يذكر أن وزارة التجارة، أعلنت مؤخرًا عن الشروع في توريد 200 طن من لحوم الضأن المبردة بمعدل 20 طنًا أسبوعيًا، في إطار خطة تعديل السوق وتحسين العرض من هذه المادة، وبين مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة التونسية رمزي الطرابلسي، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن سعر بيع لحوم الضأن المستوردة للعموم حُدّد بـ38 دينارًا و900 مليمًا للكيلوغرام الواحد.

اقرأ/ي أيضًا: غرفة القصابين تحذّر.. لحم الخروف قد يبلغ 80 دينارًا للكلغ ونطالب بالتوريد من رومانيا

ويأتي ذلك في وقت بلغت فيه أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الضأن، مستويات مرتفعة وصلت في بعض المناطق إلى نحو 60 دينارًا للكلغ، ما جعل شريحة واسعة من المستهلكين غير قادرة على مجاراة نسق الأسعار، وسط تحذيرات أطلقتها الغرفة الوطنية للقصابين، من بلوغ السعر إلى 80 دينارًا للكلغ الواحد، ودعواتها إلى اللجوء نحو التوريد من رومانيا.

ويشار إلى خيار اللجوء إلى التوريد الذي تعتمد الوزارة، جوبه بانتقادات عدة أطراف، من ضمنها نقابة الفلاحين التي تعتبر أن "الالتجاء للتوريد هو تعامل سطحي مع مشكل عميق يضرب منذ سنوات منظومة الإنتاج خدمة لمصالح لوبيات معينة"، وفق ما أكدته النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت في بيان أصدرته منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 إثر اجتماعها الطارئ لتدارس موضوع استيراد اللحوم الحمراء المبردة ورصد تداعياته على مربيي الماشية في الجهة، مضيفة أن "الالتجاء للتوريد هو مواصلة لاستنزاف موارد الميزانية الوطنية التي كان من الأجدى توجيهها نحو مشاريع التنمية ودعم الفلاحين والمربين"، وفقها.