منظمة إرشاد المستهلك تطالب بقانون يضمن للتونسي حقّه في السیاحة بأسعار عادلة

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى سن قانون يضمن للمواطن التونسي حقّه في السیاحة داخل بلاده بأسعار عادلة، في وقت اعتبرت فيه أنه يعيش "إقصاءً ممنهجًا" خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة والمتوسطة. 

وقالت المنظمة في بيان لها إنه "في الوقت الذي تبارك فيه ما تشهده تونس من مؤشرات إيجابية في قطاع السياحة الوافدة، وتثمن المجهودات المبذولة في هذا القطاع الحيوي ودوره في دفع التنمية، فإن المواطن التونسي ولا سيما الفئات الضعيفة والمتوسطة يعيش إقصاءً ممنهجًا من الاستفادة من هذه الديناميكية، نتيجة غياب رؤية وطنية تُكرّس العدالة في النفاذ إلى الخدمات السياحية الداخلية، ونتيجة الغلاء المشطّ للأسعار، مما حوّل القطاع السياحي إلى فضاء مغلق على الطبقة الميسورة والسائح الأجنبي، في تغييب صارخ لمبدأ العدالة الاجتماعية". 

منظمة إرشاد المستهلك: يعيش المواطن التونسي ولا سيما الفئات الضعيفة والمتوسطة إقصاءً ممنهجًا.. نتيجة غياب رؤية وطنية تُكرّس العدالة في النفاذ إلى الخدمات السياحية الداخلية، ونتيجة الغلاء المشطّ للأسعار

وعبرت المنظمة في بيانها عن "انشغالها العميق من تفاقم الفجوة بين التونسي وسياحة بلاده"، مذكرة "بحقّ التونسي في الترفيه، والتنقَّل، والتعرّف على ثروات بلاده الطبيعية والثقافية، والحرص على تفعيل البُعد الاجتماعي للدولة، كما نصّ عليه الدستور، وترسيخ مبدأ العدالة السياحية". 

وأعلنت المنظمة في هذا الإطار، عن مطالبتها بإطلاق مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تُكرّس حقّ المواطن التونسي، وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود، في الانتفاع بنسبة لا تقلّ عن 30% من الطاقة السياحية الوطنية، تُخصّص له بأسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة". 

كما دعت إلى "تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم"، وخصت بالذكر "المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، ودور الشباب والثقافة، ومراكز التخييم والمركّبات الرياضية، وذلك لتوفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال، والتلاميذ، والطلبة، والشباب، ضمن برامج ترفيهية، ثقافية، وتربوية متكاملة".

ودعت إلى "إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه"، مؤكدة أن "حقّ المواطن في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده هو حق مدني أصيل، لا يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة"، وفق نص البيان.

منظمة إرشاد المستهلك: نطالب بإطلاق مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تُكرّس حقّ المواطن التونسي، وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود، في الانتفاع بنسبة لا تقلّ عن 30% من الطاقة السياحية الوطنية، تُخصّص له بأسعار تفاضلية

 ويشار إلى أنه سبق أن أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، يوم الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، أنّ الكلفة التقديرية التي يدفعها المواطن التونسي في تونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة، بن عروس)، الراغب في الاصطياف، تقدر بين 150 و200 دينار لليوم الواحد، سواء بالسيارة أو باعتماد وسائل النقل، وفقه، وتابع بقوله إنّ هذا المعدّل يتعلق بذهاب  التونسي مع عائلته إلى الضاحية الشمالية أو الجنوبية، وتشمل الغداء (الفطور للشخص الواحد 20 دينار تقريبًا) وبعض المثلجات وكراء الشمسية، والمصاريف الأساسية لا غير، وهو المبلغ الذي اعتبره مكلفًا جدًا وفق قوله.

وتابع الرياحي في تصريحه السابق بقوله إنه لا يمكن حصر تقديرات كلفة المصيف إجمالًا على اعتبار أنّ هناك عدة عوامل متداخلة في تحديد السعر، منها طبيعة الولاية وتصنيف الفندق والخدمات الموجودة.. لافتًا إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق على كراء المنازل الشاطئية، إذ يدخل فيها عامل قربها من الشاطئ، وامتلاكها لمسبح خاص من عدمه، وفق تقديره. لكنه أشار عمومًا إلى زيادة بين 15 و20% بين هذه السنة والسنة الفارطة، وقال: "الفيلا التي كانت بألف دينار السنة الفارطة، أصبحت هذه السنة بـ 1200 دينار" وفقه، كما لفت إلى غياب آليات الرقابة على النزل مثلًا، مذكرًا بأنّ الديوان التونسي للسياحة كان يضع صندوقًا لكتابة التشكيات، يقوم مندوب السياحة بتفقده دوريًا وكتابة المحاضر أو تسليط الخطايا، ما كان يمثّل قوة ردع للمخالفين، وفق توصيفه.