منظمة "أنا يقظ": 81% من وعود قيس سعيّد لم تتحقّق في حصيلة حكمه منذ 7 سنوات

أصدرت منظمة "أنا يقظ"، يوم الخميس 6 أوت/أغسطس 2026، تقريرها الدوري، "سعيّد ميتر" الذي تقول إنه وسيلة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ إعلانه للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وإلى غاية صدور هذا التقرير.

وقد اعتبرت المنظمة أداء رئيس الجمهورية "سلبيًا بالمقارنة مع ما وعد به إذ أنّ 18 وعدًا فقط تمّ تحقيقها من أصل 91 وعدًا أي بنسبة فشل تقدّر 81%".

منظمة "أنا يقظ": أداء رئيس الجمهورية قيس سعيّد سلبيّ بالمقارنة مع ما وعد به إذ أنّ 18 وعدًا فقط تمّ تحقيقها من أصل 91 وعدًا أي بنسبة فشل تقدّر 81%

وقد تمّ صلب هذا التقرير تقسيم الوعود إلى 13 مجالًا منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقد أسفرت عملية تقييم الوعود عن تحقّق 18 وعدًا من أصل 91 وعدًا أي بنسبة 19% وتسجيل 6 وعود في طور الإنجاز أي بنسبة 7% و47 وعدًا لم يتحقّق أي بنسبة 52% و20 وعدًا تمّ القيام بعكسها أيّ بنسبة 22%.

ويمثّل هذا التقرير الخاص "سعيّد ميتر.. حصيلة 7 سنوات من الحكم"، نسخة خاصة للميتر الذي اعتادت منظمَة "أنا يقظ" القيام به، إذ أنّ هذه النسخة تعتمد على الوعود التي التزم بها رئيس الجمهورية خلال تحمّله لمنصب رئاسة الجمهورية والوعود التي سبقتها خلال حملته الانتخابية، أي أنّها لا تقتصر على الوعود الانتخابية فقط.

ويهدف "الميتر"، بصفة عامّة، إلى مزيد ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة وإلى تشجيع أصحاب القرار على الالتزام بوعودهم، أو عدم الإدلاء بوعود صعبة التحقق مستقبلا.

وللإشارة، فإنّ "سعيّد ميتر" ليست أول مبادرة لمنظمة "أنا يقظ"، إذ دأبت المنظمة على مثل هذه المبادرات طيلة السنوات الفارطة.

وعود تمّ القيام بعكسها

ومن بين هذه الوعود، التي تطرّقت إليها المنظمة وقالت إنّ قيس سعيّد قام بعكسها، هو وعده بتغيير الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ. فقد أعلن رئيس الجمهورية في عدة مناسبات على أنّ الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ غير دستوري ويجب تغيپره، لكنّه لم يغير هذا الأمر بل أسرف في تطبيقه.

منظمة "أنا يقظ": تمّ تسجيل 6 وعود في طور الإنجاز أي بنسبة 7% و47 وعدًا لم يتحقّق أي بنسبة 52% و20 وعدًا تمّ القيام بعكسها أيّ بنسبة 22%

وأشارت المنظمة إلى أنّ "قيس سعيّد أعلن بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 عن التمديد في حالة الطوارئ! وقد أضاف خلال كلمة كان قد ألقاها بتاريخ 31 ديسمبر 2019 على أن قرار تمديد حالة الطوارئ كان شبيهًا بمن (يقبض على الجمر)، لافتًا إلى أن دوافع هذا القرار كانت أمنية بالأساس. ورغم إمكانية تقديمه للمبادرات التشريعية في الفترة الممتدة من تاريخ توليه منصب رئاسة الجمهورية إلى غاية 25 جويلية إصداره لهذا التقرير، ورغم تجميعه للسلطات منذ 25 جويلية 2021. إلاّ أنّه لم يتقدّم بأي خطوة لإلغائه لهذا الأمر أو تعديله، بل بالعكس فقد تمّ التمديد في حالة الطوارئ دون انقطاع وإلى غاية اليوم، وقد تمّ تفعيل فصوله بصفة واضحة إبَان إقراره للتدابير الاستثنائية وذلك بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية؟"، وفقها.

وعود لم تتحقق

أما عن الوعود التي لم تتحقق، فتشير المنظمة، إلى أنّ من بينها، "مرسوم الصلح الجزائي الذي سيمكّن الدولة من استرجاع 13 ألف و500 مليار دينار في موفى شهر جوان 2023"، وقد رأت المنظمة أنه لم يتحقق، "إذ لم تسترجع الدولة سوى القليل من المبلغ الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، فضلًا عن التأخير المسجّل في تعيين أعضاء اللجنة، والتغييرات المتواصلة والإقالات صلبها، لافتة إلى أنّ التغيير في إجراءات الصلح حوّل هذه اللجنة من لجنة وقتية إلى لجنة دائمة"، وفقها.

ومن بين الوعود التي قالت المنظمة أيضًا إنها لم تتحقق، تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 27 جويلية/يوليو 2022، خلال اجتماعه بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة وقتها، على ضرورة إعداد مشروع نص آخر لتنظيم المحكمة الدستورية، تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد وضمانًا حقيقيًا لعلويته، لكن "لا وجود لبوادر لإرساء محكمة دستورية، إذ لم يتمّ إعداد أي نص يتعلّق بالمحكمة الدستورية ولم يتم حتى التداول في شأنه إلى حدّ اليوم" وفق المصدر نفسه.

وعود تحققت

في المقابل، وفي علاقة بجملة الوعود التي تحققت، أشارت المنظمة إلى أنّ الوعد بـ"تعديل أحكام مجلّة الشغل للقطع مع للعمل بمناولة اليد العاملة وعقود الشغل المحدودة في الزمن"، قد تحقق.

وقالت في هذا السياق، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد لدى استقباله بتاريخ 9 أوت/أغسطس 2024 بقصر قرطاج بكمال المدوري، رئيس الحكومة وقتها، على ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيًا للعمل بمناولة اليد العاملة وعقود الشغل المحدودة في الزمن وذلك تكريسًا للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدًا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل لأن الأحكام التي لازالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر".

وقد تمت المصادقة على تنقيح مجلّة الشغل صدر بتاريخ 21 ماي 2025 القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.