منظمة: أكثر من 200 ألف تونسي خارج خارطة الخدمات المائية

أفادت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيناس لبيض، بأن هناك 527 مدرسة لا تتمتع بخدمات الماء الصالح للشرب في تونس وغير مرتبطة بالوحدات الصحية الضرورية.

ولفتت المسؤولة في منتدى الحقوق، إلى أن أكثر من 200 ألف تونسي خارج برمجة الخدمات المائية، مبينة أن مشكلة المياه يتم طرحها بطريقة "مناسباتية " وهو ما يؤثر على الجوانب التحسيسية بأهمية المياه التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية، وفقها .

وقالت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية خلال معرض الصور حول "واقع الحق في الماء في تونس"، الذي ينظمه المنتدى يومي 4 و5 أفريل/نيسان 2025 بمناسبة اليوم العالمي للمياه إنه "هناك لا عدالة مائية في تونس".

منتدى الحقوق: 527 مدرسة لا تتمتع بخدمات الماء الصالح للشرب في تونس وغير مرتبطة بالوحدات الصحية الضرورية

وأوضحت أنه "في الوقت الذي تتجاوز فيه مستويات الربط بالمياه في المناطق الحضرية 90 بالمائة فإنها لم تصل 50 بالمائة في المناطق الريفية"، وفقها.

وأكدت أن "ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، هي الأكثر تضررًا من شحّ المياه في تونس ويعود ذلك إلى ضعف مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسط الغربي"، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن "نقص المياه في هذه المناطق تسبب في انتشار أمراض الكبد لدى الأطفال".

واعتبرت من جهة أخرى أن "العدد المتزايد لشركات تعليب المياه أضر بالعديد من المناطق المعطشة، فمن غير المقبول أن تتحصل أكثر من 30 شركة على رخصة مياه معدنية، وهو ما يساهم في الإضرار بالمخزون الطبيعي للمياه"، وفقها.

وطالبت السلطات التونسية بضرورة "وضع مجلة جديدة للمياه وإلغاء منظومة الجمعيات المائية التي أثبتت عدم نجاعتها في مستويات التصرف في المياه"، كما دعت إلى "القيام بتدقيق مائي في الزراعات والصناعات التي تساهم في استنزاف المائدة المائية في تونس".

وسبق أن أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، يوم السبت 22 مارس/آذار 2025، أن البلاد التونسية تحيي اليوم العالمي للمياه الذي يوافق يوم 22 مارس/آذار من كل سنة في وقت تواجه فيه أزمة مائية متنامية ومتشابكة تتداخل فيها عوامل عدة، وتتفاقم فيها أزمة العطش وشح مياه الري. 

منتدى الحقوق: ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، هي الأكثر تضررًا من شحّ المياه في تونس ونقص المياه تسبب في انتشار أمراض الكبد لدى الأطفال

وبيّن أن "العجز المائي في تونس يطال المياه المخصصة للشرب بشكل خاص، إذ لا يزال فقدان الماء يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يواجهه الأفراد بسبب نقص مياه الشرب أو انعدامها في عديد المناطق، واتساع دائرة العطش الناتج عن الانقطاع المتكرر لهذا المورد". 

من جهة أخرى كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "حدة شح المياه تزداد على واقع الفلاحين أيضًا، مبينًا أن نقص مياه الري الناتج عن قلة الموارد المائية تسبّب في تراجع الإنتاج الفلاحي وأفقد الفلاحين وخاصة الصغار منهم القدرة على مواصلة نشاطهم مما اضطر العديد منهم إلى ترك النشاط الفلاحي أو الهجرة إلى مناطق أخرى بحثًا عن ظروف أفضل".