منظمة: أزمة العطش في تونس.. صمت رسمي إزاء جريمة معلنة

أدان قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره يوم الثلاثاء 14 جويلية/يوليو 2026، بشدّة، ما وصفه بـ"الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويًا دون حلول جذرية"، مطالبًا بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب.

وإذ أكد المنتدى أنّ "استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي، فإنه عبّر عن تضامنه المطلق واللاّمشروط مع أهالي المناطق المتضررة في كل الولايات ونُساند تحركاتهم السلمية والمشروعة دفاعًا عن حقهم في الحياة والكرامة".

كما دعا قسم العدالة البيئية والمناخية، إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية، تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة بين الجهات، وتُلزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإعلان الفوري والشفاف عن كافة الانقطاعات، المبرمجة منها وغير المعلنة على حد سواء، وفقه.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ندين بشدّة، الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويًا دون حلول جذرية

ويأتي بيان المنتدى في ظل موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد، إذ حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ من تواصلها إلى غاية 20 جويلية/يوليو الجاري مع درجات حرارة قد تلامس 47 درجة مئوية، حيث تعيش عدة مناطق تونسية على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء، بعد أن تحوّل الحق في الماء من حق أساسي مضمون بالدستور إلى مطلب يومي مؤجل، وواقع قاسٍ تطبعه الانقطاعات المتكررة ويرافقه العطش والشعور بالمهانة، وفقه.

وأشار إلى أنّ "هذه الأوضاع الكارثية قد دفعت المواطنين إلى الاحتجاج في عدد من الجهات، حيث تصاعدت التحركات الاجتماعية ووصلت إلى حد غلق الطرقات، تعبيرًا عن الغضب المشروع ورفضًا لمعاناة يومية لم تعد تُحتمل. وتبرز المدن المنجمية كأحد الأمثلة على سوء الحوكمة والإهمال، إذ شهدت مدينة المتلوي حالة غضب واحتقان جراء انقطاع المياه الذي تواصل لأكثر من أسبوع في تجاهل تام لحقوق سكانها".

اقرأ/ي أيضًا: المرصد التونسي للمياه.. انفجار المؤشرات في شهر جوان وسوسة الأكثر عطشًا

كما شهدت منطقة لذياب من معتمدية الطويرف ولاية الكاف صباح اليوم تحركًا احتجاجيا سلميًا، عبّر خلاله الأهالي عن غضبهم واستنكارهم لتواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مطالبين بحقهم المشروع في الماء والحياة الكريمة.

وأكدت بلاغات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ذاتها اتساع رقعة الأزمة وتجاوزها للجهات المهمّشة تقليديًا لتطال محيط العاصمة نفسه، إذ أعلنت الشركة عن اضطرابات وانقطاعات في التزويد بولايات أريانة وبن عروس ومعتمديات بئر مشارقة وجبل الوسط، التابعة لولاية زغوان، إضافة إلى اضطرابات موازية في التوزيع تشمل ولايات سوسة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان، حيث تحوّل الانقطاع الليلي المبرمج منذ مطلع الشهر إلى سياسة تسيير قائمة الذات تُقصي آلاف العائلات عن الماء بين منتصف الليل والفجر بذريعة "اختلال الموازنة المائية"، وفق نص البيان.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ندعو إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية، تُلزم شركة "الصوناد" بالإعلان الفوري والشفاف عن كافة الانقطاعات، المبرمجة منها وغير المعلنة على حد سواء

وفي سياق متصل، اعتبرت أنّ "المفارقة الصارخة تتمثل في أنّ هذا الضعف الفادح في التزويد يحدث رغم أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تبقى، بحسب مصالح وزارة الفلاحة، في حدود 60 بالمائة، وهي نسبة وُصفت رسميًا بـ(المطمئنة جدًا). وهذا التناقض بين توفر الموارد من جهة وتواصل موجة العطش من جهة أخرى يفضح حقيقة الأزمة: فهي ليست أزمة شح في الموارد الطبيعية فحسب، بل أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة تعجز عن مجاراة ذروة الاستهلاك الصيفي وارتفاع معدلات التبخر، إلى جانب غياب استراتيجية استباقية عادلة توزّع الموارد المتاحة بإنصاف بين الجهات".

اقرأ/ي أيضًا: قطع التزويد بالمياه يوميًا في عدد من الولايات التونسية

وشدّد المنتدى على أنّ ما يحدث اليوم لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ للحق في الماء والصحة، ودليل واضح على التهميش الممنهج وغياب العدالة الاجتماعية والبيئية. وهو كذلك نتيجة حتمية لسنوات من سوء التصرف، وغياب الإرادة السياسية، وفشل السياسات العمومية في ضمان أحد أبسط حقوق الإنسان، وفق نص بيانه.