منظمات: يوم غضب جهوي ومسيرة شعبية في قفصة دفاعًا عن الحق في التنمية والتشغيل

​

أعلنت منظمات المجتمع المدني في قفصة الدخول في "عدّة تحركات نضالية دفاعًا عن حقوق الجهة في التنمية والتشغيل"، إثر الحادث الأليم الذي ذهب ضحيته 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خلاله في معتمدية أم العرائس.

وجاء في بيان مشترك صدر يوم السبت 22 فيفري/شباط 2025، عن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والرابطة الجهوية لحقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد العام لطلبة تونس بقفصة، أنه "تقرر تنفيذ يوم غضب جهوي، احتجاجًا على الأزمة العميقة التي يعيشها المواطنون من تهالك للبنية التحتية وارتفاع نسب البطالة وتدهور المرفق الصحّي وتلوث قاتل، نتيجة لاستقالة الدولة وغياب كل أشكال التنمية ممّا خلق احتقانًا اجتماعيًا وانسدادًا للآفاق"، وفق نص البيان.

منظمات المجتمع المدني في قفصة: الدخول في عدّة تحركات نضالية دفاعًا عن حقوق الجهة في التنمية والتشغيل تنطلق بتنفيذ يوم غضب جهوي ومسيرة شعبية يوم الأربعاء 26 فيفري 2025

كما دعا البيان كافة المتساكنين إلى "المشاركة في مسيرة شعبية يوم الأربعاء 26 فيفري/شباط 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحًا، والتجمع في بطحاء اتحاد الشغل بقفصة، انتصارًا للحقوق متساكني قفصة ودفاعًا عن استحقاقات الجهة في الصحة والتعليم والشغل والنقل والبيئة السليمة".

وسبق أن انعقدت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم الجمعة 21 فيفري/شباط 2025، وجاء في بيان لها "استنكار لما تعيشه جهة قفصة من تدهور مستمر للأوضاع المعيشية لمواطنيها نتيجة اهتراء البنية التحتية، فمستشفياتها تفتقر للأدوية والتجهيزات والإطار الصحّي ومؤسّساتها التربوية متهالكة، تعاني نقصًا في التجهيزات والإطار التربوي، وذلك بسبب ضعف الإنفاق العمومي في قفصة وتخلّي الدولة عن دورها الاستثماري والاجتماعي"، حسب البيان الصادر عنها، "محذّرة من تواصل انهيار المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب التونسي بسبب الغلاء المشط للأسعار وتراجع قيمة الدينار وتدنّي الأجور"، وفقها.

الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة: الأوضاع المعيشية لمتساكني قفصة في تدهور مستمر نتيجة اهتراء البنية التحتية وضعف الإنفاق العمومي في قفصة وتخلّي الدولة عن دورها الاستثماري والاجتماعي

وكان متساكنو مدينة أم العرائس وعائلات ضحايا وجرحى حادث المرور، الذي جد الثلاثاء 18 فيفري/شباط 2025 بين حافلة نقل للمسافرين تابعة لشركة النقل القوافل وشاحنة ثقيلة، قد نفذوا وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 19 من الشهر نفسه، بمعتمدية أم العرائس من ولاية قفصة، تلتها مسيرة سلمية، احتجاجًا على تردي البنية التحتية بالمنطقة واستنكارًا للواقعة، وطالب المحتجون "بتحسين البنية التحتية للطرقات، وتحسين الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي، وإحداث فرع للحماية المدنية بالمنطقة".

كما شهدت مدينة أم العرائس من ولاية قفصة تنفيذ إضراب عام محلي يوم الخميس 20 فيفري/شباط 2025 على خلفية هذه الفاجعة، ورفع الاتحاد المحلي جملة من المطالب، من بينها توفير أسطول نقل عمومي محترم للمواطنين، وتوفير مركز حماية مدنية للمعتمدية التي تضم أكثر من 40 ألف ساكن، فضلاً عن توفير التجهيزات الضرورية والإطار الطبي للمستشفى بما يحفظ كرامة المواطن، وفق بيان الاتحاد المحلي للشغل بأم العرائس.

وساندت عديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس، متساكني أم العرائس والحوض المنجمي عمومًا، واعتبرت شبكة الحقوق والحريات في بيان لها أن "هذه الكارثه المتجددة في منطقة الحوض المنجمي تمثل نتيجه طبيعية لسياسة التهميش و التفقير والنهب التي اعتمدتها كل منظومات الحكم المتعاقبة في تونس"، فيما أكدت حركة النهضة في بيان لها "أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من مثل هذه الحوادث الأليمة"، وبدوره دعا حزب العمال إلى "تنفيذ يوم غضب جهوي في أقرب وقت ممكن"، واستنكرت جمعيتا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونوماد 08 في بيان مشترك، ما أسمياه "تواصل سياسة التهميش والحيف الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي".

ويشار إلى أن حادث المرور الذي جد على مستوى الطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين معتمديتي أم العرائس والرديف، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة، قد نفت في بلاغ أصدرته عصر اليوم نفسه، "ضلوع أي قطعة من أسطولها البري في الحادث الأليم"، ومن جهتها أكدت الشركة الجهوية للنقل، القوافل قفصة، أنه "تمّ على الفور بإذن من والي قفصة فتح تحقيق من مختلف الأطراف حول أسباب وقوع هذا الحادث، لتحديد المسؤوليات".