منظمات وجمعيات تندّد بتصاعد العنصرية وترفض أحكامًا ضد نشطاء في مجال الهجرة

أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية بيانًا مشتركًا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الموافق لـ21 مارس/آذار، جدّدت فيه التزامها المبدئي واللامشروط بمناهضة جميع أشكال العنصرية، محذّرة من سياق وطني وصفته بـ"المثقل بالانتهاكات" في تونس.

واعتبرت المنظمات الموقعة أنّ إحياء هذه المناسبة هذا العام يأتي في ظل أوضاع تتسم، وفق تقديرها، بصدور "أحكام قضائية صادمة" وتنامي "حملات تحريض ممنهجة"، إلى جانب سياسات قالت إنها تساهم في "شرعنة العنصرية والكراهية".

بيان مشترك: نُجدّد التزامنا بمناهضة كلّ أشكال العنصرية، أينما وُجدت، وبأيّ خطابٍ أو سلطةٍ تلبّست. غير أنّ إحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري هذا العام يأتي في سياق وطني مثقل بالانتهاكات

وأشار البيان إلى أنّ الأحكام الصادرة بحق الناشطة سعدية مصباح وعدد من أعضاء جمعية "منامتي" تمثل، بحسب نص البيان، "لحظة فارقة وخطيرة"، معتبرًا أنّها "تعكس انتقال مظاهر العنصرية من مستوى الخطاب إلى داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة القضائية". واعتبرت المنظمات أنّ هذه الأخيرة أصبحت، وفق تعبيرها، "خاضعة لضغوط سياسية، وهو ما أثّر على دورها المفترض في تحقيق العدالة والإنصاف".

كما عبّرت الجهات الموقعة عن رفضها لما وصفته بـ"معاقبة مناضلين بسبب التزامهم الأخلاقي والإنساني بمناهضة التمييز"، في مقابل ما اعتبرته "تكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب" بالنسبة لمروّجي الخطاب العنصري. وربط البيان بين ملاحقة سعدية مصباح وسياق أوسع من "حملات تشويه وتضليل" استهدفتها واستهدفت جمعية "منامتي"، عبر نشر معلومات مغلوطة، على حدّ تعبيره.

بيان مشترك: شكّلت الأحكام الصادرة بحقّ المناضلة سعدية مصباح ورفاقها في جمعية “منامتي” لحظة خطيرة، تكشف، أنّ العنصرية في تونس لم تعد حكرًا على الخطابات، بل أضحت متغلغلة في بنية المؤسسات

وتطرّق الموقعون على البيان أيضًا إلى تصاعد الخطاب العنصري في الفضاءين العام والرقمي، معتبرين أنّ ذلك يعكس "عمق الأزمة" التي يمر بها المجتمع التونسي، مؤكدين الحاجة إلى معالجة جذرية لهذه الظاهرة.

وشددت المنظمات على إدانتها لجميع أشكال العنصرية، سواء كانت في الشارع أو عبر المنصات الرقمية أو من خلال الخطابات السياسية أو القرارات القضائية، مؤكدة أنّ "العنصرية جريمة مهما كانت أشكالها".

وفي سياق متصل، جدّد البيان الدعوة إلى وضع حد لما وصفه بـ"المسار الخطير" الذي انطلق منذ البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية في 21 فيفري/فبراير 2023، معتبرًا أنّ ذلك البلاغ ساهم في تصاعد استهداف المهاجرين واللاجئين، وكذلك المتضامنين معهم والمدافعين عن حقوقهم. كما حمّل البيان السلطة السياسية "مسؤوليتها التاريخية" في هذا السياق، داعيًا مختلف مكونات المجتمع إلى العمل على استعادة قيم الثورة التونسية، وعلى رأسها الكرامة والحرية والعدالة.

وأكدت المنظمات أنّ الأحكام الصادرة بحق أعضاء جمعية "منامتي"، رغم قسوتها، لن تثنيها عن مواصلة الدفاع عن الحقوق ومناهضة العنصرية، التي وصفتها بأنها "جوهر المعركة". كما شددت على أنّ "الحرية والعدالة والكرامة حقوق غير قابلة للتجزئة أو الانتقاء".

واختُتم البيان بتجديد التضامن الكامل مع سعدية مصباح، ومع جميع ضحايا ما وصفه بـ"تجريم العمل المدني والتضامن الإنساني" في تونس، إضافة إلى ضحايا التمييز العنصري، سواء كانوا تونسيين أو مهاجرين.

وحمل البيان توقيع عدد من المنظمات، من بينها حملة ضد تجريم العمل المدني، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبوصلة، ومنظمة محامون بلا حدود في تونس، والمفكرة القانونية – تونس، إلى جانب جمعيات وهيئات مدنية أخرى.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 19 مارس/آذار 2026، أحكامًا في قضية جمعية "منامتي"، التي تُحاكم فيها المناضلة سعدية مصباح، الموقوفة منذ 7 ماي/أيار 2024، إلى جانب ثمانية من نشطاء الجمعية بحالة سراح، وهي أحكام وُصفت من قبل نشطاء وجمعيات حقوقية بـ"الصادمة والمجحفة".

وقضت المحكمة بسجن سعدية مصباح لمدة ثماني سنوات نافذة، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية النشطاء بين سنة وثلاث سنوات سجن.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان صدر ليل الخميس، أن هذه الأحكام "تمثل ضربة قاسية لقيم العدالة وحرية العمل المدني"، مشيرًا إلى أنها تأتي على خلفية ما وصفه بـ"نضال مشروع ضد العنصرية وخطاب الكراهية".