الترا تونس - فريق التحرير

أطلق عدد من المنظمات والجمعيات، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حملة تحت شعار "الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر" من أجل "الحق الدستوري في الصحة للجميع".

وأكدت المنظمات، في بلاغ مشترك نشرته منظمة "إنترناشونال ألرت" على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن الحق في الصحة لا يمكن أن تضمنه إلا سياسة اقتصادية بديلة ترتكز على العدالة الاجتماعية والجبائية وتكرس قيم التعاون والتضامن المجتمعي المبينة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين.

منظمات وجمعيات: الحق في الصحة لا يمكن أن تضمنه إلا سياسة اقتصادية بديلة ترتكز على العدالة الاجتماعية والجبائية وتكرس قيم التعاون والتضامن المجتمعي المبينة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين

وطالبت كلًّا من الحكومة ومجلس نواب الشعب بـ"إصدار قانون فوري يقضي بتسخير كل المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد19 الخاصة يضمن إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل وتوفير الرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس الذين يتوجهون لها، بنفس الشروط المالية في قطاع الصحة العمومية لمعاضدته في مواجهة الجائحة"، وفق نص البلاغ.

كما طالبت بضرورة الانتداب العاجل والنهائي لكل الأطباء الشبان العاملين في القطاع العمومي وتسوية وضعياتهم المادية.

ودعت إلى مراجعة قانون المالية لسنة 2021 بشكل يضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصحة العمومية بنسبة 15% من الميزانية العامة يتم تمويلها عبر مراجعة جذرية لمنظومة الامتيازات الجبائية ومقاومة جدية للتهرب الجبائي وإرساء ضريبة تصاعدية على الثروة"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

المنظمات الموقعة على هذا البلاغ هي: البوصلة، انترناشونال ألرت، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية الخط - إنكفاضة، منظمة الأطباء الشبان، منظمة أوكسفام.

اقرأ/ي أيضًا:

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لتسخير إمكانات المصحات الخاصة

المدير العام للصحة: الوضع دقيق جدًا ويستوجب تنسيقًا بين القطاعين العام والخاص