منظمات وجمعيات تدعو إلى الإفراج عن شذى الحاج مبارك وأحمد صواب والعياشي الهمامي

أعربت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها، يوم الثلاثاء 13 جانفي/يناير 2026، إزاء الوضع الصحي المتدهور للسجينة والصحفية شذى الحاج مبارك، الموقوفة منذ 20 جويلية/يوليو 2023 على خلفية قضية مرتبطة بـ"الاستعانة بمعلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الجمعيات والمنظمات الممضية على بيان تضامني مشترك أنها تعبّر عن “بالغ قلقها إزاء الوضع الصحي المتدهور للسجينة والصحفية شذى الحاج مبارك”، مشيرة إلى أن معطيات تلقتها من عائلتها تفيد بأن “حالتهـا الصحية بلغت مستوى حرجًا يستوجب تدخلًا طبيًا عاجلًا ومتابعة صحية متواصلة في ظروف آمنة وإنسانية”.

جمعيات ومنظمات: نطالب بالإفراج العاجل عن شذى الحاج مبارك والعياشي الهمامي وأحمد صواب وتمكينهم من تلقي العلاج اللازم خارج الوسط السجني في ظروف صحية آمنة وإنسانية

وأضافت الجمعيات أن شذى الحاج مبارك "واجهت منذ بداية احتجازها صعوبات جدّية في النفاذ إلى الرعاية الصحية، وتأخيرات متكررة في الفحوصات الطبية والمعاينات السريرية، إلى جانب غياب التكفل الطبي في الوقت المناسب"، معتبرة أن ذلك يمثل “انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية".

كما أشارت إلى أنها "تعرضت لاعتداء جسدي داخل السجن خلّف لها إصابة خطيرة، دون أن تُوفر لها إدارة السجن الإحاطة الصحية اللازمة"، وهو ما أدى، وفق البيان، إلى “تأخر تشخيص حالتها الصحية”، قبل أن يُعلن لاحقًا عن “إصابتها بسرطان على مستوى البطن، وورم آخر على مستوى الثدي”، وهو ما يتطلب “علاجًا دقيقًا ومتواصلًا وتدخلات طبية وجراحية عاجلة لا يمكن ضمانها داخل الفضاء السجني”.

وشددت الجمعيات والمنظمات على أن “الحق في الصحة والعلاج حق أساسي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية"، معتبرة أن "استمرار احتجاز شذى الحاج مبارك في ظل هذه الظروف يمثل خطرًا حقيقيًا على سلامتها الجسدية، ويستوجب اتخاذ قرارات جدية تضع حماية حياتها وكرامتها في مقدمة الأولويات".

كما عبّرت عن انشغالها بتعكر الأوضاع الصحية لعدد من السجناء، من بينهم المحامي العياشي الهمّامي، الذي “يخوض إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من شهر، ما يعرّض صحته لمخاطر جسيمة”، داعية إياه إلى “إيقاف إضرابه حرصًا على سلامته”، ومطالبة في الآن ذاته بـ“توفير الرعاية الصحية اللازمة له والمتابعة الجدية لوضعيته”.

وتطرقت أيضًا إلى وضعية القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الذي “يعاني من ظروف صحية قاهرة، خاصة وأنه مصاب بمرض في القلب ويحتاج إلى رعاية طبية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصحية”.

وجدّدت الجمعيات دعوتها إلى “تحسين الظروف الصحية داخل السجون، وضمان الحق في العلاج لكافة السجينات والسجناء دون تمييز، وبما يحترم كرامتهم الإنسانية وينسجم مع التزامات الدولة التونسية”، محملة “السلطة ومؤسساتها الصحية والسجنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التدهور الصحي للسجينات والسجناء”.

جمعيات ومنظمات: ندعو إلى تحسين الظروف الصحية داخل السجون، وضمان الحق في العلاج لكافة السجينات والسجناء دون تمييز، وبما يحترم كرامتهم الإنسانية وينسجم مع التزامات الدولة التونسية

وطالبت بالإفراج العاجل عن شذى الحاج مبارك، والعياشي الهمامي، وأحمد صواب، و”تمكينهم من تلقي العلاج اللازم خارج الوسط السجني في ظروف صحية آمنة وإنسانية”، إلى جانب “ضمان التكفل الطبي العاجل والملائم لهم ولسائر السجينات والسجناء الذين يعانون من أوضاع صحية قاهرة”، و”وضع حد لكل أشكال الإهمال أو التأخير في العلاج داخل المؤسسات السجنية”.

وأكدت الجمعيات والمنظمات في ختام بيانها أن “حماية حياة السجينات والسجناء وكرامتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة”، معتبرة أن “الاستجابة العاجلة للحالات الصحية الحرجة التزام لا يقبل التأجيل”.

اقرأ أيضًا: المرصد الأورومتوسطي: نطالب بالإفراج عن العياشي الهمامي وكل معتقلي الرأي والسياسة

ووقّع على البيان كل من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جمعية بيتي، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية دمج للعدالة والمساواة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية، مساء الأربعاء 7 جانفي/يناير 2026، أنها "تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي لكلّ من المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، والمحامي والقاضي السابق أحمد صواب، والصحفية شذى الحاج مبارك".

وأضافت في بيان لها أن "المحامي والسجين السياسي العياشي الهمامي، يخوض منذ 36 يومًا إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته، احتجاجًا على الحكم الاستئنافي الجائر القاضي بسجنه لمدة خمس سنوات على خلفية تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، داعية إلى "الإفراج عنه ووضع حدّ لانتهاكات الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، وضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية دون تأخير".