منظمات وأحزاب وشخصيات توقّع عريضة للمطالبة بوقف قرار تجميد نشاط منتدى الحقوق

عبّرت عدة منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة، وقّعت يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على عريضة، عن "تضامنها الكامل مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على إثر قرار تجميد نشاطه لمدة شهر بقرار إداري جائر"، مدينة بشدّة ما وصفته بـ"هذا الإجراء التعسّفي الذي يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف منظمات المجتمع المدني والفاعلين في الدفاع عن الحقوق والحريات" وفقها.

ويمثّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق الممضين، "ركيزة أساسية في متابعة النضالات الاجتماعية، وتوثيق الانتهاكات، والدفاع عن الحق في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية"، واعتبروا أنّ "تجميد نشاطه يمثل اعتداءً مباشرًا على مكتسبات الثورة وعلى حرية العمل الجمعياتي المضمونة دستورياً وقانونيًا".

منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات عامة: ندين بشدة قرار تجميد نشاط منتدى الحقوق لمدة شهر بقرار إداري جائر، وهو إجراء تعسّفي يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف منظمات المجتمع المدني

وأضافوا أنّ "هذا القرار يأتي ليؤكد استمرار النهج الحكومي في التضييق على الفضاء المدني، بعد تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. وهو ما يعكس إرادة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن الفئات الهشّة، والراصدة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين".

كما "لا يمكن عزل هذا التصعيد عن المشهد العام المتأزم الذي تشهده البلاد، وخاصة في قابس التي تعيش اليوم على وقع كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة بسبب التلوث الصناعي. وبدل أن تسارع السلطة إلى معالجة الأزمة، اختارت تحويل الأنظار نحو المنظمات التي تفضح حجم الانتهاكات، وتعري عجزها عن إيجاد الحلول العملية" وفق تأكيد الموقّعين.

وقد طالبت العريضة في هذا السياق، بـ"التراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة، ووقف سياسة الترهيب الإداري والقانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة". كما أكد الممضون استعدادهم للوقوف إلى جانب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في كل الخطوات التي يتخذها للدفاع عن حقهم وحق جميع التونسيات والتونسيين في فضاء مدني حرّ وفاعل، وفقهم.

منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات عامة: هذا القرار يأتي ليؤكد استمرار النهج الحكومي في التضييق على الفضاء المدني، وهو ما يعكس إرادة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن الفئات الهشّة

ومن بين الممضين: الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ائتلاف صمود..  حزب القطب، التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب التكتل الديمقراطي من أجل الحقوق والحريات، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب آفاق تونس.. وغيرهم.

على إثر تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر، أصدرت جمعيات تونسية، بلاغات تضامنت فيها مع المنتدى، واستنكرت هذا القرار، واعتبرته يأتي في سياق "التضييق على الفضاء المدني واستهداف المنظمات الحقوقية" وفقها.

وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، قد أكد أنّ المنتدى تلقّى مساء يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، "مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات" وفقه.

وقال بن عمر، إنه "رغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإنه نؤكد أن ما يتعرض له منذ أفريل/نيسان 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة" وفق قوله.