منظمات: مشاريع استغلال الفوسفوجيبس وإنتاج الأمونيا ستفاقم التلوث في قابس

عبّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات، الأربعاء 19 مارس/آذار 2025، عن استنكارها العميق لبلاغ المجلس الوزاري المضيق الذي تضمن إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وإقرار مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا في المنطقة الصناعية بقابس. 

وأكدت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك لها نشرته حملة "أوقفوا التلوث"، أنّ هذه القرارات تمثل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات البيئية، وتكريسًا للممارسات التنموية التي تضر بالبيئة وتؤثر سلبًا على صحة المواطنين في قابس، وفق تقديرها.

وشددت على أنّ إخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة، التي تمثل خطرًا بيئيًا جسيمًا على صحة الأفراد والنظم البيئية، من قائمة المواد الخطرة وإدراجها ضمن المواد القابلة للإنتاج وفقًا للبلاغ الحكومي، يعد استمرارًا في تجاهل حقوق المواطنين في منطقة قابس وبيئتهم، ويمثّل تراجعًا عن القرار الوزاري لتفكيك الوحدات الملوثة الصادر في 29 جوان/يونيو 2017، ما يشكل إنكارًا لحقوق المواطنين في هذه الجهة.

منظمات وجمعيات تدعو السلطات إلى التراجع عن هذه القرارات التي تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة والصحة العامة

كما أشارت المنظمات والجمعيات إلى أنّ الإعلان عن مشروع وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في قابس يُثير القلق على عدة أصعدة، مضيفةً أنّ "هذا المشروع الممول من البنك الألماني KFW، والذي تم الاتفاق عليه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، يمثل خطوة نحو مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر المعد للتصدير إلى ألمانيا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة والصحة العامة في المنطقة". 

وأكدت أنّ من شأن هذه المشاريع أن تساهم في تفاقم أزمة التلوث في قابس، نتيجة لعملية تحلية مياه البحر التي ستستخدم في صناعة الهيدروجين، بالإضافة إلى الاستيلاء المقنن على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب التونسي، مما يزيد من حجم الديون المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لهذه المشاريع، مثل أنابيب نقل الهيدروجين، حسب تصورها.

ومن هذا المنطلق، دعت المنظمات والجمعيات الموقّعة على البيان، الحكومة التونسية والسلطات المختصة إلى التوجه نحو إرساء حلول حقيقية تراعي البيئة، وتلتزم بالتنمية المستدامة والعدالة البيئية، وتحترم حقوق الأجيال القادمة في بيئة صحية وآمنة. 

كما طالبت الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتراجع عن هذه القرارات التي تضر بالبيئة والمواطنين، والتوجه نحو حلول بيئية حقيقية تسهم في تحسين حياة سكان قابس وبقية الجهات التونسية.

يذكر أنّ مجلسًا وزاريًا مضيقًا كان قد أقرّ، في 5 مارس/آذار الجاري، "حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة".

جاء ذلك بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 بقصر قرطاج بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أكد خلاله "ضرورة إيجاد حلّ نهائي للفوسفوجيبس بقابس"، إلى "إمكانية استغلاله دون أيّ أثر سلبي على البيئة"، حسب ما ورد في بلاغ للرئاسة التونسية.

وقد خلق قرار حذف مادة الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ضجة واسعة في تونس، واعتبره نشطاء قرارًا غير مدروس ستكون له انعكاسات على النظم البيئية والبنية التحتية والمسطحات المائية بسبب تسرب المواد الكيميائية التي يحتويها الفوسفوجيبس إلى التربة والمياه الجوفية، ناهيك عن تأثيراته الخطيرة جدًا خاصة على صحة الإنسان وحياته. 

أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها في التقرير التالي: تونس تقرر حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة.. أي استراتيجية؟