منظمات: مسيرة في قفصة وتلويح بإقرار إضراب عام جهوي

دعت عدة منظمات إلى تنظيم مسيرة جهوية في ولاية قفصة، يوم الخميس 1 ماي/أيار 2025، كما لوّحت بإقرار الإضراب العام الجهوي "في صورة عدم التفاعل الجدي والعاجل، في إطار دفاعها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية لمواطني الجهة".

وجاء في بيان مشترك صدر عن الفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للشغل وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه تقرر تنظيم مسيرة جهوية يوم الخميس تنطلق من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بداية من الساعة العاشرة صباحًا تحت شعار "متمسكون بحق جهة قفصة".

منظمات: مسيرة احتجاجية جهوية يوم الخميس تحت شعار "متمسكون بحق جهة قفصة" وتلويح بإقرار الإضراب العام الجهوي "في صورة عدم التفاعل الجدي والعاجل"

وأعلنت المنظمات في بيانها المشترك أنه تقرر "مراسلة رئاسة الحكومة لتحديد سقف زمني معلوم للإيفاء بالتعهدات والاتفاقات السابقة، وضبط رزنامة للتحركات بمختلف معتمديات الجهة بعد التنسيق مع جميع مكونات المجتمع المدني والنشطاء الفاعلين بها، فضلاً عن إقرار الإضراب العام الجهوي في صورة عدم التفاعل الجدي والعاجل".

كما عبرت في بيانها عن "الرفض القطعي لسياسة التسويف التي تنتهجها الدولة في الإيفاء بتعهداتها تجاه الجهة، والتمسك بكل ما تم الاتفاق بشأنه خلال المجالس الوزارية المنعقدة خلال سنوات 2015 و2018 و2022".

وحذرت من جهة أخرى، من "تصاعد مخاطر الاحتقان خاصة في صفوف العاطلين عن العمل وتأثير ذلك على السلم الاجتماعي"، مؤكدة "الاستعداد المبدئي واللامشروط في خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة في إطار الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية لمواطني الجهة".

منظمات: نرفض قطعيًا سياسة التسويف التي تنتهجها الدولة في الإيفاء بتعهداتها تجاه الجهة، ونحذّر من تصاعد مخاطر الاحتقان وتأثير ذلك على السلم الاجتماعي

وبينت المنظمات إلى أن هذه التحركات تأتي "على خلفية سياسة التسويف المنتهجة من قبل الدولة ومسؤوليها وتنصلها عن جملة الالتزامات والتعهدات التي تم إقرارها بخصوص ولاية قفصة بمقتضى محاضر جلسات رسمية انبثقت عن تواتر العديد من الاجتماعات والمجالس الوزارية المخصصة لذات الجهة"، وكذللك "بعد الوقوف على التعاطي غير الجدي مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لانعدام الرؤية الواضحة للتنمية الشاملة وأمام تفاقم أزمة البطالة وتدهور الوضع الصحي والبيئي وتواصل سياسة التهميش والتفقير للجهة".

ويذكر أنه سبق أن نفذ عدد من متساكني ولاية قفصة مسيرة احتجاجية بالتزامن مع يوم غضب جهوي، بتاريخ 26 فيفري/شباط 2025، كانت قد دعت إليه منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بتحسين البنية التحتية في الجهة وخدمات الصحة والنقل وحق الجهة في التنمية" وفق بيان مشترك صدر سابقًا عن الاتحاد الجهوي للشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة الفرع الجهوي للمحامين واتحاد طلبة تونس في الجهة.

وكانت منظمات المجتمع المدني في قفصة  قد أعلنت الدخول في "عدّة تحركات نضالية دفاعًا عن حقوق الجهة في التنمية والتشغيل"، إثر الحادث الأليم الذي جد خلال شهر فيفري/شباط الفارط، وذهب ضحيته 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خلاله في معتمدية أم العرائس.