منظمات حقوقية تندّد بتهديد حرية التعبير في تونس عبر استهداف صحفيين ومحامين

الترا تونس - فريق التحرير

تشهد تونس سياقًا عامًا يعرف تتبعات وإيقافات لعدد من الصحفيين والمدونين والمحامين التونسيين، وغيرهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، ويلاحق أغلبهم على معنى المرسوم عدد 54.

منظمة العفو الدولية: ندعو السلطات التونسية إلى التوقف عن استغلال القوانين البالية والفضفاضة والقمعية على نحو كبير لملاحقة أو مضايقة الصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير

وفي هذا الإطار، تتواتر البيانات المندّدة بهذه "التضييقات" من بينها ما صدر مؤخرًا عن منظمة العفو الدولية ولجنة العدالة، في علاقة بالصحفي محمد بوغلاب، والمحامية سنية الدهماني.

منظمة العفو الدولية: على السلطات التونسية التوقف عن ملاحقة الصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ الصحفي محمد بوغلاب "المعروف بانتقاده اللاذع للمسؤولين الحكوميين، سيمثُل أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 3 أفريل/نيسان على خلفية تُهم تتعلق بتحدثه عن شُبهات فساد وهدر المال العام" وفقها. 

ودعت المنظمة الدولية، السلطات التونسية إلى "التوقف عن استغلال القوانين البالية والفضفاضة والقمعية على نحو كبير لملاحقة أو مضايقة الصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير" وفق بيانها.

منظمة العفو الدولية: قضية محمد بوغلّاب تُسلط الضوء على أهمية الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام اللازمتين للتدقيق في عمل المؤسسات الحكومية

ولفتت العفو الدولية إلى أنّ "محمد بوغلاب اعتُقل في 22 مارس/آذار بسبب تعليقات أدلى بها في وسائل الإعلام، ووُضع رهن الإيقاف التحفظي"، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه على الفور.

وتشمل الاتهامات الموجهة إليه وفقها، "الإساءة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك"، وهي تهمة قد يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتُشكل هذه الاتهامات تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير".

واعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ "قضية محمد بوغلّاب تُسلط الضوء على أهمية الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام اللازمتين للتدقيق في عمل المؤسسات الحكومية".

لجنة العدالة: نطالب بوقف استهداف المحامية سنية الدهماني بسبب آرائها

رصدت "لجنة العدالة" (جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف)، من جانبها، قيام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، باستدعاء المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، سنية الدهماني، وذلك للعرض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية من أجل أفعال يجرمها القانون.

لجنة العدالة: ندعو السلطات في تونس إلى التوقف عن الإجراءات التعسفية بحق المحامية سنية الدهماني، ووقف استهدافها بسبب آرائها

وقد طالبت اللجنة، السلطات في تونس بالتوقف عما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية بحق المحامية سنية الدهماني، ووقف استهدافها بسبب آرائها".

كما استنكرت لجنة العدالة "الإجراءات التعسفية ضد سنية الدهماني، والتي جاءت فيما يبدو بسبب تصريحات عبرت فيها عن رأيها، في مخالفة للدستور والقانون التونسي، والمعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس" وفق البيان.

واعتبرت الجمعية أنّ الدهماني "اطلعت على ملف الاتهامات الموجهة ضدها، وعلمت أنها موجهة لها من قبل النيابة العمومية، بخصوص تصريحات إذاعية لها".

وكانت عدة أطراف قد نددت بـ"تردّي واقع الحريات في تونس"، من ذلك بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بتاريخ الخميس 21 مارس/آذار 2024، الذي اعتبره أنّ "واقع الحريات في الوطن أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدًا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، مطالبة بالإفراج الحيني عنهم احترامًا لقرينة البراءة وللحقّ في محاكمة عادلة في زمن معقول".

يشار إلى أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اعتبرت أن "تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكًا خطيرًا يستهدف حرية الصحافة والتعبير"، قائلة إن "ملاحقة الصحفيين قضائيًا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية محمد بوغلاب خرق واضح لهذه الإجراءات".