منظمات تونسية: وضع متردٍ للخدمات الصحية وندعو لندوة وطنية عاجلة لإنقاذ القطاع

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة، يوم 7 أفريل/نيسان من كل سنة، أصدر 4 منظمات هذا العام، أنّ بيانًا مشتركًا أكدت فيه أنّ شعار الاحتفال هذه السنة الذي سيكون تحت شعار "معًا من أجل الصحة. ادعموا العلم"، يأتي في ظرف "تعاني فيه شرائح واسعة من السكان يوميًا من صعوبات للحصول على خدمات صحية جيدة دون مشاكل مالية، من جراء أزمة عميقة ومتواصلة يمر بها القطاع العمومي للصحة"، وفقها.

ويؤكد هذا التوجه، "تقييم الوضع الصحي الذي تم تقديمه في ديسمبر/كانون الأول 2025 في الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، بمشاركة الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

4 منظمات تونسية: تعاني شرائح واسعة من السكان يوميًا من صعوبات للحصول على خدمات صحية جيدة دون مشاكل مالية، من جراء أزمة عميقة ومتواصلة يمر بها القطاع العمومي للصحة

وإزاء ما وصفته بـ"هذا الوضع المتردي للخدمات الصحية وتداعياته السلبية على صحة المواطنين"، فإنّ جمعيات المجتمع المدني، الموقعة على هذا البيان، وجّهت نداء إلى جميع الجهات المسؤولة عن الصحة في البلاد، ولا سيما وزارة الصحة، "للعمل المشترك من أجل الصحة اعتمادًا على معطيات علمية" وتنظيم ندوة وطنية حول الصحة والتغطية الاجتماعية تعقد في أقرب الآجال بمشاركة كل الأطراف المعنية هدفها إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ودعت هذه المنظمات، الحكومة الحالية إلى "تغيير نهجها والانخراط في حوار جدي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمات الممثلة للكوادر الصحية والمجتمع المدني كما عليها أن تبادر بتفعيل القرار الصادر عن الجمعية العالمية للصحة في ماي/أيار 2024 حول المشاركة الاجتماعية في الصحة".

اقرأ/ي أيضًا: أعوان الصحة المتعاقدون لـ"الترا تونس": نحتجّ للمطالبة بالترسيم وإنهاء التشغيل الهش

وقد استخلصت هذه المنظمات، الحقائق التالية:

• "تواصل واستفحال الصعوبات التي يمر بها القطاع العمومي للصحة التي تؤثر سلبيًا بصفة يومية على الطبقات الشعبية: نقص في الكوادر الصحية، ونقص في الأدوية، ونقص أو انعدام المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الضرورية لضمان التشخيص الدقيق والعلاج المناسب لمختلف الأمراض. ويتفاقم هذا الوضع بسبب ضعف برامج الوقاية وتعزيز الصحة وضعف التنسيق بين القطاعات (في معالجة قضايا مثل مكافحة التدخين، وسوء التغذية، وتلوث البيئة، وغيرها من محددات الصحة)".

• "نقص كبير في تمويل القطاع العمومي للصحة، سواء من ميزانية الدولة أو من الصندوق الوطني للتأمين عن المرض".

• "ارتفاع مستوى الإنفاق الصحي المباشر من قبل الأسر، حيث يتجاوز 40% من إجمالي الإنفاق الصحي".

• "ما يقرب من خُمس السكان لا يتمتعون بتغطية صحية. 2،270،000 نسمة وفقًا لآخر تعداد سكاني في عام 2024"

وأشار البيان المشترك، إلى أنّ "زيارات رئيس الجمهورية الأخيرة إلى مصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية قد أبرزت تواصل هذه الأزمة وتدهور حالة المؤسسات الصحية العمومية، مما دفعه إلى التأكيد مجددًا على الحق في الصحة والتغطية الصحية العادلة".

4 منظمات تونسية: ندعو وزارة الصحة، للعمل المشترك من أجل الصحة اعتمادًا على معطيات علمية" وتنظيم ندوة وطنية حول الصحة والتغطية الاجتماعية تعقد في أقرب الآجال

إثر هذه الزيارة، وقع الإعلان عن جملة من الإجراءات لفائدة الصحة بعد اجتماع المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 30 مارس/آذار 2026، "إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات يبقى محل شك كبير، نظرًا لإعلان قرارات مماثلة صدرت عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وعن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 3 سبتمبر/أيلول 2025، لم يقع تنفيذها" وفق البيان.

وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، "دأبت الحكومة، دون مشاورات مسبقة مع الأطراف الاجتماعية، الإعلان المتكرر عن إجراءات، لم تتمكن من تحقيقها دون توضيح الأسباب التي حالت دون ذلك مما جعلها تفقد مصداقيتها" وفق المنظمات.

وقالت إنّ "فشل هذا النهج الأحادي في التعامل مع الأزمة واضح وجليّ، إذ إن أزمة الصحة والحماية الاجتماعية أزمة عميقة لا يمكن حلها بتدابير جزئية قصيرة الأجل أو بإعلان نوايا دون خارطة طريق واضحة ولا يمكن لأي حكومة، مهما كانت، حلها بمفردها دون المشاركة الواسعة لكل الجهات والأطراف المعنية".

يشار إلى أنّ هذه الجمعيات الموقعة هي كلّ من الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، جمعية صوت الطفل.