الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من المنظمات التونسية والدولية، الثلاثاء 19 أفريل/نيسان 2022، عن تضامنها مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس الذين قالت إنهم "يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم"، حسب تعبيرها.
وأشارت، في بيان مشترك لها، إلى أن "قوات الأمن التونسي عمدت، الخميس 14 أفريل/نيسان 2022، إلى إيقاف 18 لاجئًا في العاصمة تونس، وذلك إثر تعبير مجموعة من 210 أشخاص منهم عن إحباطهم من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرارهم نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس"، وفقها.
منظمات تونسية ودولية تحمّل مفوضية شؤون اللاجئين "مسؤولية الأزمة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب"
وذكرت المنظمات أن "قرار نقل الاحتجاج جاء بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الإيواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، مما دفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين".
وأكدت أنه "في حين تم إطلاق سراح المجموعة المكونة من 18 محتجزًا في 15 أفريل/نيسان 2022، لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس"، مشيرة إلى أن "هذا الحادث يقف كدليل دائم على عدم كفاءة الوكالة في إدارة الأزمة، والتي كان استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم"، وفق نص البيان.
منظمات تونسية ودولية تدين بشدة "سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده"
وحمّلت المنظمات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية"، حسب رأيها.
كما اعتبرت أن "أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، ساهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة النساء والأطفال، وذلك على خلفية عدم تقديم المساعدة المناسبة لهم، بطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي".
وأدانت المنظمات الوطنية والدولية بشدة "سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده، حيث تكون المفوضية أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين"، وفق ما جاء في ذات البيان.
تجريم اللاجئين: الجانب المظلم لسياسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين في تونس اوقفت قوات الأمن، الخميس 14...
Posted by Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux on Tuesday, April 19, 2022
يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد ندد، الجمعة 15 أفريل/نيسان 2022، بما يتعرض إليه اللاجؤون وطالبو اللجوء في تونس من معاملات، داعيًا الدولة التونسية إلى "تحمل المسؤوليات المحمولة عليها بموجب معاهدة جنيف 1951 وبروتوكولها المعدّل 1967".
كما حمّل المسؤولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "نتيجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسبب غياب أي حوار أو نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم"، وفق توصيفه.
وأكد المنتدى "ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهّل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولًا لإطار قانوني للجوء وضرورة رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية"، وفق البيان ذاته.
