الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمات وجمعيات حقوقية تونسية، الأربعاء 12 أوت/أغسطس 2020، أن الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، يوم الإثنين الماضي، بسجن الصحفي الجزائري خالد درارني لمدة 3 سنوات نافذة مع خطية مالية بقيمة 50 ألف دينار هو "حكم قاس ومخالف للمعايير الدولية للمحاكمة".
وطالبت، في بلاغ لها، بإلغاء الحكم "لأنه يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي يهدف إلى إسكات الصحفي وكل الصحافيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر". وأضافت أن هذا الحكم الجائر يفرض تحركًا جماعيًا ومشتركًا، وفق قولها.
عبرت المنظمات التونسية عن قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين
وأكدت المنظمات التمسك بحق الصحفي في العمل بكل حرية "لأن المكان الطبيعي لخالد هو في قاعة التحرير مع زملائه الصحافيين وليس في زنزانة السجن" مشددة أنه يمثل "نموذجًا للصحافيين العاملين والملتزمين بقضايا الحريات".
وقالت، في سياق متصل، إن الحكم "صدم كل الصحافيين والعاملين في مجال حرية التعبير والحريات" مضيفة أنه يتناقض مع كامل الالتزامات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال حفظ الحقوق والحريات، ويعطي رسالة سلبية ومؤشرًا غير مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير، وفق نص البلاغ.
وعبرت، في هذا الجانب، عن قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الأشهر الماضية عددًا من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين، مطالبة بإطلاق سراحهم وإلغاء الأحكام الجائرة في حقّهم بسبب قيامهم بعمله أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
يٌشار إلى أنه حوكم على الصحفي خالد درارني على أساس تهم التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، فيما تم الحكم على الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بالسجن لمدة سنتين بينها أربعة أشهر نافذة.
وأكدت، المنظمات في بيانها، إلى أن "الحكم الظالم" تأسس على ما وجهه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار تلفزيوني بتاريخ 2 ماي/أيار 2020 من اتهامات إلى الصحفي بـ"تحوّل الرئيس نفسه إلى جهة اتهام وحكم مسبق على الصحفي".
يُلاحظ أنه من بين المنظمات الممضية على هذا البيان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومراسلون بلا حدود، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، والجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورابطة الكتاب التونسيين الأحرار.
اقرأ/ي أيضًا:
قرابة 40% منها في قفصة: 798 تحركًا احتجاجيًّا خلال شهر جويلية
خبير بيئي لـ"ألترا تونس": التغيرات المناخية ستؤثر على حياة الأفراد والجماعات