الترا تونس – فريق التحرير

عرضت ست منظمات من المجتمع المدني التونسي مقترحاتها وملاحظاتها بخصوص الانتخابات البلدية الأخيرة في تونس، انطلاقًا من مسار تسجيل الناخبين إلى يوم الاقتراع يوم الأحد 6 ماي/ أيار 2018، مشددة على ضرورة تلافي النقائص التي قاموا بتسجيلها وحسن الاستعداد للاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي لسنة 2019.

منظمات من المجتمع المدني التونسي: هيئة الانتخابات لم تقم بدورها التحسيسي على أفضل وجه في علاقة بالانتخابات البلدية الأخيرة

شددت شبكة مراقبون ومرصد شاهد وجمعية شباب بلا حدود ومنظمة أنا يقظ وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي، خلال ندوة صحفية مشتركة الخميس 10 ماي/ أيار 2018، على وجوب تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لبعض أدوارها لا سيما تلك المتعلقة بتفادي الضعف الحاصل على مستوى التوعية وتحسيس المواطنين بأهمية الواجب الانتخابي.

واعتبرت هذه الجمعيات أن هيئة الانتخابات لم تقم بالدور المنوط بعهدتها على أفضل وجه مما جعل الإقبال على التصويت ضعيفًا، ملاحظين في هذا الصدد أنها بدأت حملتها التحسيسية بصفة متأخرة نسبيًا أي أسبوعين قبل موعد الاقتراع وهو ما اعتبروه تقصيرًا من جانبها.

كما حمّل ممثلو المجتمع المدني هيئة الانتخابات المسؤولية في بعض جوانب إدارة الحملة الانتخابية وخاصة المتصلة بغياب التناغم بين الهيئة المركزية والهيئات الفرعية من جهة ورؤساء مراكز الاقتراع من جهة أخرى، موصين في هذا الصدد باعتماد مقاربة جديدة في مجال مراقبة مراكز الاقتراع وتطوير أدائها فضلًا عن العمل على انتداب إطارات تتحلى بالكفاءة سواء كانوا رؤساء مراكز الاقتراع أو أعضاء بهذه المراكز.

وأشارت هذه الجمعيات إلى جملة من الإخلالات التي حصلت يوم الاقتراع من ذلك الأحداث التي حصلت في الدائرة الانتخابية بالمظيلة (ولاية قفصة) مما أجبر هيئة الانتخابات على تأجيل الاقتراع معتبرين أنه بعد مراكمة الهيئة لـ 6 سنوات في الإشراف على إنجاز الانتخابات فإن هذه الحادثة تعد نقطة سلبية، وفق تعبيرهم.

وأوصت ممثلة جمعية شباب بلا حدود ريم بوهلال بوجوب دعم استقلالية هيئة الانتخابات لاسترجاع رصيد الثقة وابتعادها عن التجاذبات والصراعات الداخلية التي أثرت على أدائها علاوة على أهمية مزيد التنسيق بين مجلس الهيئة والجهاز التنفيذي. كما اقترحت إحداث هيكل تمويل مستقل لمراقبة تمويل الحياة العامة على امتداد السنة في اتجاه إضفاء مزيد من الشفافية على الحياة السياسية في البلاد.

أنا يقظ: ضرورة تطبيق القانون على المخالفين في مجال تمويل الحملات الانتخابية

ودعت ممثلة منظمة أنا يقظ يسرى المقدم هيئة الانتخابات إلى مزيد تكوين إطاراتها ورؤساء الهيئات الفرعية في مجال تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها وحسن الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 في مجال تمويل الحملات الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة على المخالفين في إطار تمويل الحملة الانتخابية وعدم تكريس الإفلات من العقاب.

ودعت ممثلة  ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات سناء بلدي في توصياتها وسائل الإعلام إلى الحرص على احترام مبدأ التناصف والضغط على القائمات المترشحة لتشريك أكبر عدد من النساء المترشحات في مختلف المنابر الحوارية وإعادة النظر في قواعد تطبيق مبدا الإنصاف بين القائمات خصوصًا في ما يتعلق بالقائمات المستقلة.

من جانبها، شددت مديرة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري على ضرورة تبسيط العملية الانتخابية والتقليص من حجم العراقيل والتركيز مستقبلًا على جوانب التوعية والتحسيس لاسيما في المناطق الريفية الحدودية، موصية هيئة الانتخابات أيضًا بالإسراع بتحيين السجل الانتخابي.

وخلص ممثلو المجتمع المدني الذين قاموا بملاحظة الانتخابات البلدية إلى أهمية البحث والتحليل في ظاهرة عزوف الناخبين عن الانتخابات وانفتاحهم على تنظيم حوار مجتمعي في الغرض، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

اقرأ/ي أيضًا:

عتيد: مواطن انتخب ببطاقتي تعريف مختلفتين وآخر استخدم رخصة سياقة

سجل إضافة أسماء بخط اليد: "مراقبون" تقدم تقريرها الأولي عن الانتخابات البلدية