منظمات تطالب الدولة باستكمال مسار العدالة الانتقالية

منظمات تطالب الدولة باستكمال مسار العدالة الانتقالية

تأكيد ضرورة تطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالبت منظمات وجمعيات تونسية الدولة بالالتزام باستكمال مسار العدالة الانتقاليّة وفق ما يقتضيه الدّستور بعد تقديم هيئة الحقيقة والكرامة لتقريرها النهائي، معربة عن قلقها من غياب ممثلي الرّئاسات الثلاث عن مواكبة المؤتمر الختامي للهيئة.

ودعت مكونات المجتمع المدني في بيان، السبت 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى ضرورة تنظيم تظاهرة رسميّة لتقديم التقرير للعموم بحضور الرّؤساء الثلاثة، ونشر تقرير اختتام أعمال الهيئة كاملًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق ما يقتضيه القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.

المجتمع المدني في تونس يدعو الدولة للالتزام باستكمال مسار العدالة الانتقالية وفق ما يقتضيه الدستور

كما دعت الدّولة للالتزام بإعداد خطة وبرامج عمل تعكس توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّقة بالإصلاحات المؤسساتيّة الكفيلة بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية وحماية الذاكرة الوطنية باتّجاه تحقيق المصالحة الوطنية، داعية أيضًا مكوّنات المجتمع المدني إلى تشريكها واستشارتها على امتداد فترة إعداد برنامج العمل.

كما طالبت بإصلاح الإطار القانوني المُنظّم للأرشيف الوطني بهدف ملاءمته مع خصوصيّة الأرشيف المتعلق بملفّ العدالة الانتقاليّة وحفظ ملفّات الضّحايا، إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنيّة وذلك في انتظار إحداث هيئة مختصّة في الشّأن وفق ما ينصّ عليه قانون العدالة الانتقالية.

المجتمع المدني يؤكد أهمية احترام توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بالتّعويض وجبر ضرر الضحايا

وأكدت المنظمات والجمعيات على ضرورة إصدار الأحكام المودعة لدى الدّوائر المختصّة في العدالة الانتقاليّة في آجال معقولة بهدف كشف الحقيقة وضمان حقّ النفاذ إلى القضاء وتحميل المسؤوليّة للمنتهِكين، داعية إلى توفير الحماية الجسديّة والمعنويّة للقُضاة داخل الدّوائر المختصّة في العدالة الانتقاليّة وللضّحايا والشّهود وموظّفي هيئة الحقيقة والكرامة ورؤساء لجانها إثر انتهاء أعمالهم.

كما شددت على أهمية احترام توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بالتّعويض وجبر ضرر الضّحايا مراعاةً لوضعيّتهم وخاصّة الفئات الهشّة منهم، داعية إلى تفعيل صندوق الكرامة وضمان تسييره بكلّ شفافيّة.

ومن بين مكونات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "البوصلة" ومنظمة "محامون بلا حدود".

 

اقرأ/ي أيضًا:

الفاهم بوكدوس يقدم شهادته عن زمن الاستبداد: العدالة الانتقالية هي تونس الجديدة

في شهادة محمد بنور.. قصص تدجين الإعلام زمن بورقيبة وبن علي