الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت منظمات حقوقية، من بينها منظمات تونسية، في بيان مشترك أصدرته الأربعاء 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018، عن استنكارها استخدام السلطات السودانية للقوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ودعت هذه المنظمات السلطات السودانية إلى التوقف الفوري عن استخدام القوة المفرط ضدّ المحتجين والرضوخ الفوري لمطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي التي طالما طالب بها المجتمع المدني والأحزاب السياسي بالسودان والبدء الفوري في إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كلّ الأطراف والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة يعقبه تشكيل حكومة وفاق وطني وانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي  بألا يقف صامتًا إزاء ما يحدث في السودان

وذكرت أن شرارة الاحتجاج اندلعت في مدينة عطبرة يوم الأربعاء 19 ديسمبر/ كانون الأول بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي ازدادت سوءًا بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبر وعدد من السلع الأساسية، وذلك في وقت يدرس فيه البرلمان السوداني تعديل الدستور ليسح للرئيس البشير بإعادة ترشيح نفسه للرئاسة بعد انتهاء فترة ولايته في 2020، مضيفة أن أعدادًا غفيرة من المواطنين شاركوا في الاحتجاجات قدرها البعض بالآلاف، ثمّ اتسعت رقعة الاحتجاج الشعبي ووصلت إلى مدن أخرى.

وأكدت المنظمات الممضية على البيان أن قوات الأمن تعاملت بعنف مفرط مع الاحتجاجات ولم تكتف باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات التي اقتربت إحداها من أسوار قصر الرئاسة في الخرطوم يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول، بل استخدمت الرصاص الحي في تفريق المظاهرات. كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال 14 من قيادات تحالف الإجماع الوطني المعارض خلال اجتماعهم في مدينة أم درمان.

وطالبت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي بألا يقف صامتًا إزاء ما يحدث في السودان وأن يتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على النظام السوداني لاتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه.

يشار إلى أن المنظمات الممضية على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، مركز مدافع لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، كوميتي فور جستس، مبادرة الحرية، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن)، بلادي جزيرة الإنسانية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية يقظة من أجل الدفاع عن الديمقراطية والدولة المدنية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، ومركز النديم.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات: حتى لا تتحول تونس إلى بلد غير آمن

منظمات تونسية تدعو السلطات السعودية إلى توضيح وضع الصحفي جمال خاشقجي