الترا تونس - فريق التحرير

دعت منظمات ونقابات تونسية، في بيان الخميس 5 أوت/ أغسطس 2021، إثر لقاء تشاوري فيما بينها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 4 أوت/أغسطس 2021، رئيس الجمهورية إلى "ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي".

شددت على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن تساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلى مواقع القرار

كما شددت على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن تساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلى مواقع القرار.

وأكدت هذه المنظمات "ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تمامًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكّن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية خاصة، المتعلقة بالاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتسفير الشباب   لبؤر التوتر وملفات الفساد المالي والإداري، إضافة، إلى العمل الجدي على إصدار الأحكام الاستعجالية استنادًا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بشكل يقطع الطريق نهائيًا عن تغلغل المال السياسي الفاسد والمشبوه وتوظيف الجمعيات والإعلام لتزييف وعي الناخبين وإنتاج هيئات تمثيلية شكلية لا تعبّر عن مشاغل المواطنات والمواطنين".

ودعت لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 إلى اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات.

وأعلنت هذه المنظمات والنقابات اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

أعلنت هذه المنظمات والنقابات اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين

وذكرت برفضها "القطعي" لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي، وفي سيادة الدولة، خاصة، تلك الهادفة لحماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيًا، وإدانتها للتصريحات اللاّ مسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية للتدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية، وفق تقديرها.

وهذه قائمة المنظمات والنقابات: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية القضاة التونسيين، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

اقرأ/ي أيضًا:

الطاهري: الوضع لا يحتمل الفراغ وعلى الرئيس الاستعجال بتعيين رئيس حكومة

تأسيس مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"