الترا تونس - فريق التحرير
توجهت جمعيات ومنظمات تونسية بنداء إلى العمومية لتوفير الأدوية في الهياكل الصحية العمومية وتمكين مليون شخص يعانون من أمراض مزمنة من حقهم في الدواء، مؤكدة أنه رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في الفترة الأخيرة، لتطوير مخزون استراتيجي كاف من مختلف الأدوية يغطي مدة تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن الواقع يبرز أن هذه الإجراءات لم تنعكس على المرضى الذين يعودون مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات العمومية، والذين أصبحوا يعانون أكثر من أي وقت مضى من حرمانهم من حقهم في الحصول على الأدوية.
وأضافت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان لها، الثلاثاء 5 ماي/ أيار 2020، أن نقص الأدوية في مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات أصبح شبه مسترسل ويشمل بصفة غير مسبوقة أغلب الأدوية كثيرة الاستعمال من أدوية مختلف الأمراض المزمنة، إلى أدوية المعدة والجهاز الهضمي والألم والحمى وغيرها من الأعراض والأمراض.
جمعيات ومنظمات: أغلب الأدوية المفقودة في الهياكل الصحية العمومية يقع صنعها في تونس ومتوفرة بصفة عادية في الصيدليات الخاصة
وبيّنت أن المرضى المعنيين ينتمون للفئات الشعبية وأن جلّهم يبقون في غالب الأحيان دون أدوية، مشيرة إلى أن مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية، التي بقي جلّها يعمل ولو بصفة دنيا، وعادت حاليًا لنشاطها العادي، مكلفة بتسليم الأدوية دوريًا إلى أكثر من مليون مريض مزمن، يتابعون أمراضهم في الهياكل الصحية العمومية، كما أنها مدعوة إلى تسليم أدوية العيادات الطبية التي تؤمنها لمختلف الأعراض (حوالي 10 مليون عيادة سنويًا)، فضلًا عن تقديم الإسعافات الضرورية لأكثر من 3 ملايين مريض في أكثر من 100 قسم استعجالي بها.
وأفادت أن أغلب الأدوية المفقودة في الهياكل الصحية العمومية يقع صنعها في تونس ومتوفرة بصفة عادية في الصيدليات الخاصة، معتبرة أن هذا الأمر لا يمكن تفهمه ويعطي المواطنين إحساسًا بأنهم مواطنون من درجة ثانية.
وذكرت أن سبب النقص المزمن للأدوية في الخط الأول من القطاع العمومي يتمثل أساسًا في ضعف الميزانيات المرصودة للأدوية، مبرزة أن الوضع ازداد تفاقمًا في الفترة الأخيرة جراء تأخر أو تخلي مخابر التصنيع المحلي للأدوية عن التزاماتها بتزويد الصيدلية المركزية بالأدوية، وحسب جدولة منصوص عليها في طلبات العروض الخاصة بحاجيات الهياكل الصحية العمومية، والتي فتحتها الصيدلية المركزية في غضون 2019 (بعنوان 2020 أو 2020-2021)، وشاركت فيها هذه المخابر.
ودعت المنظمات "بإلحاح" كافة المعنيين، وفي مقدمتهم السلط العمومية، إلى الإسراع بمعالجة الأمر أساسًا من خلال قرار سياسي فوري يتجسم بصورة عاجلة ودون مزيد من الإبطاء في إجراءات وآليات فعالة وناجعة، وتضع حدًا لهذا الوضع وتتعامل معه على أساس ضرورة تمكين المرضى من حصولهم على هذه الأدوية، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا وقانونيًا، وعدم الاكتفاء ببعض الإجراءات محدودة الفاعلية.
يشار إلى أنه من الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعمليه، الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، شبكة مراقبون، مبادرة موجودين للمساواة.
اقرأ/ي أيضًا: