الترا تونس - فريق التحرير

طالبت منظمات من المجتمع المدني، في رسالة مفتوحة، الحكومة التونسية بالتعامل بجدية مع جرائم الاغتصاب المتكررة مؤخرًا، داعية السلط المعنية إلى معالجتها والحسم فيها عن طريق تطبيق القانون ومقاضاة المجرمين ولتحصين المجتمع بمعالجة العوامل والأسباب الاجتماعية والثقافية والنفسية المؤدية إلى تنامي ظاهرة العنف.

كما طلبت هذه المنظمات إدراج ميزانية ضمن قانون المالية لسنة 2019 مخصصة للهياكل والمؤسسات المنصوص عليها في القانون عدد 58 لسنة 2017 قصد تمكينها من أداء مهامها.

دعت منظمات وزارة العدل إلى العمل على تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في فصله 227 جديد الخاص بجرائم الاغتصاب ومنها اغتصاب الأطفال والقصّر

ودعت وزارة العدل إلى العمل على تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في فصله 227 جديد الخاص بجرائم الاغتصاب ومنها اغتصاب الأطفال والقصّر والذي ينصّ بوضوح على العقوبات التي تسلّط على مرتكب جريمة الاغتصاب.

وطالبت المنظمات الممضية على الرسالة وزارة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن بإيجاد الآليات الناجعة لحماية الأطفال والنساء والتعهد بضحايا جرائم الاغتصاب وتوفير الإحاطة النفسية اللازمة خاصة للأطفال منهم، ومراقبة مؤسسات الطفولة والإحاطة والإدماج وتأطير وتكوين المشرفين/ات عليها وتفعيل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة في أقرب الآجال.

كما دعت وزارة الداخلية إلى الوقوف بحزم في وجه مرتكبي جرائم الاغتصاب وتتبعهم وتحويلهم إلى السلطات القضائية لتطبيق العقوبات التي نصّ عليها القانون ضدّهم وفق محاكمات عادلة. وطالبت وزارة التربية بالعمل على مراجعة المنظومة التربوية في اتجاه ترسيخ برامجها لقيم المساواة بين الجنسين ومناهضة كافة أشكال التمييز والدونية نحو النساء وكافة مسوغات انتهاك الحرمة الجسدية والعنف تجاههن، إلى جانب العمل على برمجة حملات تحسيسية ضد هذه الجرائم داخل المؤسسات التربوية وتوعية الإطار التربوي حول خطوة هذه الآفة.

وطلبت هذه المنظمات من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القيام بدورها للحدّ من تناول بعض وسائل الإعلام قضايا العنف والاغتصاب ضد النساء والفتيات والأطفال بطريقة غير حرفية وغير مسؤولة تنتهك من خلالها حقوق الضحايا وتكرس ثقافة العنف والتمييز ضد النساء.

يشار إلى أن المنظمات الممضية على الرسالة هي جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، الشبكة النسائية للاتحاد العالمي، رابطات الناخبات التونسيات، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الأورو متوسطية للحقوق، منظمة حرة، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية يقظة، جمعية أمل للعائلة والطفل، جمعية بيتي، الجمعية التنموية للإحاطة بالشباب والطفولة، جمعية تيقار مواطنة متناصفة، جمعية تالة المتضامنة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية كلام، جمعية جيل ضد التهميش، جمعية جرجيس للتنمية المستدامة والتعاون الدولي، جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي، جمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، جمعية انتصار المرأة الريفية، الجمعية التونسية للقابلات، جمعية طريق الكرامة، جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز، مركز تيدار متعدد الاختصاصات لدعم النساء، الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، وجمعية مسارات النسائية.

اقرأ/ي أيضًا:

من بينها قانون الحرارة: باحث في علم الاجتماع يكشف عن أسباب تفشي ظاهرة الاغتصاب

حملة "وشمولي بالسيف".. رصاصة ناشطة تونسية في قلب التحرش