منظمات الأعراف والفلاحين تستنكر الزيادة في أسعار المحروقات

منظمات الأعراف والفلاحين تستنكر الزيادة في أسعار المحروقات

دخلت الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات حيز التنفيذ الأحد 31 مارس 2019 (صورة تقريبية/ Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره الاثنين 1 أفريل/ نيسان 2019، عن استغرابه من الزيارة في أسعار المحروقات التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الأحد 31 مارس/ آذار 2019، خاصة وأن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صرّح قبل أيام قليلة أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار المحروقات وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد إشاعات.

اتحاد الأعراف: الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستكون لها تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات

واعتبر اتحاد الأعراف أن "هذه الزيادة تمثل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على "القازوال" وعلى "الفيول" الثقيل وعلى الغاز المسيل"، مذكرًا أن "هذه المواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 في المائة وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت الـ50 في المائة".

وأكد الاتحاد أن "هذه الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستكون لها تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة".

كما أكد أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات ستزيد من المصاعب الكبرى للمهنيين في قطاع نقل الأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه والذين أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريفهم والوفاء بالتزاماتهم ويواجه العديد منهم خطر الإفلاس بسبب هذه الزيادات المتكرّرة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار جراء تواصل انهيار الدينار.

واعتبر أن هذه الزيادات ومهما كانت المبرّرات ستزيد من مصاعب المؤسسات ومن الكلفة الاجتماعية لعجز القطاعات المعنية وستؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، منبهًا إلى أن هذا القرار سيعيق النمو الاقتصادي ويعطّل التنمية الجهوية.

وبيّن أنه كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية للتدني الكبير للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف والتوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول وتعطل الاستغلال والإنتاج لسنوات في العديد من المواقع بسبب الاضطرابات الاجتماعية في جهات الإنتاج.

ودعت منظمة الأعراف الحكومة إلى وقف نزيف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات وتجميد أي زيادة سنة 2019، والجلوس في أقرب وقت مع الاتحاد للحوار حول اتخاذ إجراءات مصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها.

اتحاد الفلاحين يدعو الحكومة للحدّ من تداعيات هذه الزيادة على قدرات الفلاحين وإمكانياتهم

من جهته، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان له، سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات عملية فعالة للحدّ من تداعيات هذه الزيادة على قدرات الفلاحين وإمكانياتهم من خلال الإسراع بالترفيع في نسبة دعم المحروقات في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتعجيل بمراجعة الأسعار المرجعية لعديد المنتجات على غرار الحبوب والألبان والدواجن والطماطم والبطاطا.

وأكد اتحاد الفلاحين احتفاظه بحق هياكله في التحرّك وتوخي كلّ "الأشكال النضالية المشروعة" احتجاجًا على هذه الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن المحروقات تمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر تكلفة الإنتاج الفلاحي وأن أي ترفيع سيزيد في الكلفة وسيساهم في تفاقم خسائر الفلاحين والبحارة، كما ستكون له انعكاسات سلبية على أسعار الاستهلاك وسيساهم أكثر في تردي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وزيادة نسبة التضخم.

مجمع النقل واتحاد التاكسي التابعين لكوناكت يقرران تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان الخميس المقبل

وفي الإطار ذاته، طالب كلّ من مجمع النقل واللوجيستيك والاتحاد الوطني للتاكسي، التابعين لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، في بيان مشترك لهما، عن قرارهما القيام في خطوة أولى بوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم الخميس 4 أفريل/ نيسان الجاري للتعبير عن رفض الزيادة في أسعار المحروقات والمطالبة بجملة من الإجراءات.

وبيّن البيان أن هذه الإجراءات تتمثل في عقد مجلس وزاري تحت إشراف رئيس الحكومة لإقرار إجراءات فورية وعاجلة لإنقاذ القطاع وإيجاد حلّ في دعم المحروقات على غرار قطاع الصيد البحري، إلى جانب الإعفاء الجبائي والديواني الكلّي عند اقتناء وسائل النقل.

كما طالب المجمع والاتحاد بإحداث صندوق لإنقاذ القطاع وإقرار ملكية رخصة النقل العمومي للأشخاص (تاكسي، لواج) وتنقيح القوانين والأوامر المنظمة للقطاع، مؤكدين احتفاظهما بحقهم في التصعيد والدفاع عن منظويهم بكلّ السبل المسموح بها قانونًا والمكفولة بالدستور.

 

اقرأ/ي أيضًا:

موجة انتقادات بعد الترفيع في أسعار المحروقات

الترفيع في أسعار المحروقات