منسق عن الأساتذة النواب لـ"الترا تونس": نطالب بتفعيل إدماج ما تبقى من الدفعة الأولى

أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح خاص لـ"الترا تونس" مساء الثلاثاء 24 جوان/يونيو 2025، أنّ التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، تنظم تحركًا وطنيًا يوم الأربعاء الموافق لـ25 جوان الجاري، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، أمام وزارة التربية التونسية، بشارع باب بنات وساحة القصبة، للمطالبة بتفعيل ما تبقى من الدفعة الأولى طبقًا للأمر الرئاسي.

وأضاف العياري أنّ هذه الوقفة تتعلق بحوالي ألفي ملف، بنسبة 20% تقريبًا، بعد أن أشرفت الوزارة على تسوية 8000 ملف، مشددًا لـ"الترا تونس"، على أنه تم الاتفاق في إطار لجنة مشتركة بين وزارة التربية ورئاسة الحكومة على حسم الملف، وقال: "سنطالب بتعجيل هذا المطلب الذي انتظرناه طيلة 17 سنة"، وفقه.

المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": نطالب بتفعيل ما تبقى من الدفعة الأولى طبقًا للأمر الرئاسي، وهذه الوقفة تتعلق بحوالي ألفي ملف

ويتعلق الأمر بالمطالبة بـ"الانتداب ضمن الدفعة الأولى، حسب الأمر الرئاسي عدد 21 الصادر يوم 9 جانفي/يناير 2025"، مضيفًا: "هناك أساتذة باشروا بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومن لديهم اختصاصات مشتقة، ومن لديهم عطل طويلة الأمد، ونطالب بسد الشغورات للموسم المقبل، معاضدة الأمر الرئاسي، وهذه الوقفة ستكون رمزية لدفع الوصول إلى تسوية" وفق وصفه.

وكان عدد من المعلمين والأساتذة النواب، قد نفّذوا يوم الاثنين 23 من الشهر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربيّة صفاقس 2، للمطالبة بإدراجهم ضمن الدفعة الأولى للمنتدبين طبقًا للقرار الرئاسي عدد 21 الصادر يوم 9 جانفي 2025، والقاضي بانتدابهم قبل موفى السنة الدراسية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عددها المنشور فجر الخميس 9 جانفي/يناير 2025، أمر يتعلق بانتداب المعلمين والأساتذة النواب رسميًا على دفعتين، الأولى مباشرةً والثانية ابتداءً من جانفي/يناير 2026.

ونصّ الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي/يناير 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، في فصله الأول على أنه "يتم في تاريخ نشر هذا الأمر إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية".

كما ينص في فصله الثاني على أنه "يتم في تاريخ أول جانفي/يناير من سنة 2026 إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية".

وذكر أنه يتم تطبيق ذلك باعتماد "قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر/أيلول 2006".