الترا تونس - فريق التحرير
يخوض الأساتذة النواب يوم غضب جهوي، سيحتجون فيه أمام المندوبيات الجهوية للتعليم بكافة الولايات، يوم الثلاثاء 10 جانفي/ يناير 2023، في آخر تصعيد بعد قرار حجب الأعداد ومقاطعة الدروس، وفق ما أكدته المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد 2016، أسماء الحداد لـ"الترا تونس".
المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد 2016 لـ"الترا تونس": نطالب بتسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تحت سقف زمني لا يتجاوز السنتين
ويأتي تصعيد الأساتذة النواب أمام ما اعتبروه "سياسة التسويف واللامبالاة التي تنتهجها وزارة التربية منذ 15 سنة تجاه هذا الملف"، وأشارت الحداد إلى أنّ عدد هؤلاء المطالبين بتسوية وضعياتهم لا يتجاوز الـ 7 آلاف على أقصى تقدير، وهو رقم ضئيل أمام الشغورات الكبيرة في المعاهد، وفقها.
ولقيت هذه الدعوة للاحتجاج، مساندة واسعة من عديد الاتحادات الجهوية للشغل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مثل الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالقيروان، والقصرين، وسليانة، وتونس.. وغيرها.
يشار إلى أنّ يوم الغضب الجهوي، سيتبعه آخر وطني، لم يتم الاتفاق بعد حول موعده.
ويطالب الأساتذة النواب بـ:
- إدراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية
- وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش
- إقرار مبدأ التنفيل العمري
- إقرار التغطية الصحية
- صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي/ أيار وجوان/ يونيو للسنة الفارطة
- التعجيل بوضع برنامج خلاص شهري للسنة الحالية
- محضر جلسة ينص على تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تحت سقف زمني لا يتجاوز السنتين
