منذ بداية رمضان.. 4 جرائم قتل نساء في تونس

شهدت تونس منذ بداية شهر رمضان وإلى غاية 18 مارس/آذار 2025، 4 جرائم قتل نساء، وفق ما أكدته جمعية "أصوات نساء".

وتتمثل حصيلة جرائم قتل نساء في تونس حتى 18 مارس/آذار الجاري، وفق الجمعية، في:

• جريمة قتل طفلة في الـ6 سنوات من العمر ذبحًا في 2 مارس/آذار الجاري، في العمران بتونس العاصمة.

• جريمة قتل امرأة من قبل شقيق زوجها في منطقة بوهرتمة من ولاية جندوبة بتاريخ 7 مارس/آذار الجاري.

• جريمة قتل امرأة من قبل زوجها طعنًا بسكين في منطقة طبربة من ولاية منوبة، بتاريخ 14 مارس/آذار 2025.

• جريمة قتل امرأة ستينية داخل منزلها في اعتداء بآلة حادة في منطقة مارث من ولاية قابس بتاريخ 17 مارس/آذار.

جمعية "أصوات نساء": "جرائم القتل بحقّ النساء تتواصل دون رادع، في ظل صمت الدولة وتقاعسها عن حماية النساء من العنف"

وقالت جمعية "أصوات نساء" إنّ "جرائم قتل القتل بحقّ النساء تتواصل دون رادع، في ظل صمت الدولة وتقاعسها عن حماية النساء من العنف".

وتساءلت الجمعية "إلى متى يستمر هذا النزيف؟ ومتى تتحمل السلطات مسؤوليتها في حماية أرواح النساء؟".

وفي منشور توعوي نشرته الجمعية، أكدت أنّ "التسامح مع العنف نهايته جريمة قتل"، مضيفةً: "قتلُهن ليس صدفة، بل هو نتيجة لنظرة مجتمعية متسامحة مع العنف، حيث يُستباح جسد المرأة"، مضيفةً أنّ "الصمت تواطؤ، والتسامح مع العنف يعني المزيد من الضحايا".

جمعية "أصوات نساء": "التسامح مع العنف نهايته جريمة قتل والصمت تواطؤ"

وفي هذا الصدد، ذكّرت جمعية "أصوات نساء" بمركز "ناجية" للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف، مؤكدة أنه "فضاء آمن وسري، حيث تبقى المعطيات الشخصية محمية بالكامل".

وأفادت بأنّ خط المساندة متاح من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساءً على الرقم: 54542500.

وتشهد تونس في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في جرائم قتل النساء، مما يعكس تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم القوانين الرادعة، مثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ورغم الجهود المبذولة لحماية الضحايا، لا تزال ظاهرة الإفلات من العقاب والتساهل المجتمعي مع العنف تعرقل تحقيق العدالة. أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها في هذا التقرير: ضرب وتشويه وقتل.. لماذا فشلت ترسانة القوانين في حماية المرأة التونسية من العنف؟