الترا تونس - فريق التحرير

أكد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها منجي الرحوي، الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2019، أن التعليم يجب أن يكون مجانيًا وإجباريًا موضحًا أن إجبارية التعليم لا تعني دخول التلميذ إلى المدرسة عند بلوغه سن السادسة بل توفير الظروف الملائمة له كي يواصل دراسته.

وبيّن الرحوي، في حوار لإذاعة موزاييك، أن التعليم يحتاج اليوم إلى إصلاح لمناهجه وبرامجه والأساسيات فيه مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بذلك من خلال تصور يقدمه لمنوال التنمية، كما يمكن أن يقدّم مقترحات وأن يعمل على تطوير معهد الدراسات الاستراتيجية ليصبح "Think Tank" تقدم مقترحات للإصلاحات الضرورية.

وقال إن 3 قطاعات في تونس يجب أن تتعايش مع بعضها البعض وبنسب تتلاءم مع المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس وهي القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع التضامني والاجتماعي، مبرزًا أن هناك انتقالًا في العالم حيث أصبحت النسبة الأكبر للقطاع الخاص وأنه في تونس يجب أن يكون هناك ما يسمى بـ"التوافق التاريخي حول المشروع الاقتصادي المجتمعي".

واعتبر الرحوي أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق الشغل دون تطوير الاستثمارات الخاصة موضحًا أن اقتصاد تونس اليوم هو اقتصاد سوق ومؤكدًا ضرورة توفير كلّ الإمكانيات للقطاع الخاص كي يتطور ويراكم رأس المال من أجل مراكمة رأس المال مرة أخرى وبالتالي الوصول إلى التوزيع العادل للثروات.

منجي الرحوي: المرحلة التي تعيشها تونس مازالت انتقالية والمرحلة المقبلة من الانتقال الديمقراطي فيها هشاشة تتطلب شخصًا قادرًا على الأخذ بزمام الأمور

وأكد ضرورة احتواء الاقتصاد الموازي كي يصبح حلقة في الاقتصاد المنظم مبرزًا أنه لا يمكن الحديث عن سوق تونسية مع الاقتصاد الموازي والمضاربة والاحتكار والفساد. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية أخرى لتنظيم المسألة وإصدار عفو جبائي.

ولفت إلى أنه يجب على رئيس الجمهورية التوقع أن يكون دون أغلبية برلمانية تسانده والتعاطي معه على أساس التشاور مبينًا أنه سيقوم في حال فوزه بطرح المسائل المتعلقة بالفلاحة وقانون المالية والتعليم وغيرها والدعوة إلى حوار بخصوصها وتقديم مقترحاته، قائلًا إن هذا الإشكال يعالج على أساس التفاعل مع نتيجة الصندوق وإدارة الاختلاف والتأثير لأن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يتمتع بشرعية أغلبية الناخبين، وفق قوله.

وأضاف أن المرحلة التي تعيشها تونس مازالت انتقالية وأن المرحلة المقبلة من الانتقال الديمقراطي فيها هشاشة تتطلب شخصًا قادرًا على الأخذ بزمام الأمور، مفيدًا أن أول مقترح سيقدمه في هذا الإطار هو مشروع قانون للإدماج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخصوصية.

وتابع بالقول إنه سيطرح مشروع قانون يتعلق بالأمن الغذائي وإصدار مجلة المياه، إلى جانب مجلة استثمار فلاحي تأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكنه تطوير الفلاحة بتونس، لافتًا إلى أنه سيتم تمكين الشباب من بعض الأراضي الدولية في أجزاء معينة وتوفير أراضي دولية للاستثمارات الكبرى باعتبار أن تونس بحاجة إلى مؤسسات ريادية في القطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي، وفق تصريحاته.

وبيّن منجي الرحوي أن رؤيته لمقاومة الإرهاب تقوم على عدة مقاربات وهي المقاربة الأمنية والمقاربة التوعوية والمقاربة الثقافية والمقاربة الدينية معتبرًا أن المساجد يجب أن تكون تحت رقابة الدولة وأن الدولة ليست دينية بل الشعب هو مسلم في حين أن الدولة هي من تدير هذا الشأن موضحًا أنه من حق أي فرد أن يمارس معتقداته بحرية لكن الدولة هي من تدير هذا الشأن.

وبخصوص الدبلوماسية، قال الرحوي إنه يجب وضع سياسة دبلوماسية اقتصادية من خلال إعداد الجسم الدبلوماسي وتقديم الوسائل له ووضع خطة عمل تقوم على قياس النتائج بالأهداف، مشيرًا إلى أنه يمكن عرض اتفاقية الأليكا على الاستفتاء باعتبارها موضوع تجاذب.

اقرأ/ي أيضًا:

مركز "كارتر" يعلّق على قضية القروي ويحذّر من توظيف موارد الدولة

"أنا يقظ" ترصد 9 أصناف من المخالفات خلال الحملة الانتخابية.. تعرف عليها