منتدى الحقوق: تونس تواجه أزمة مائية متنامية والحاجة ملحة لإجراءات عاجلة

قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، يوم السبت 22 مارس/آذار 2025، إن البلاد التونسية تحيي اليوم العالمي للمياه الذي يوافق يوم 22 مارس/آذار من كل سنة في وقت تواجه فيه أزمة مائية متنامية ومتشابكة تتداخل فيها عوامل عدة، وتتفاقم فيها أزمة العطش وشح مياه الري.

العجز المائي يطال مياه الشرب

وبيّن أن "العجز المائي في تونس يطال المياه المخصصة للشرب بشكل خاص، إذ لا يزال فقدان الماء يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يواجهه الأفراد بسبب نقص مياه الشرب أو انعدامها في عديد المناطق، واتساع دائرة العطش الناتج عن الانقطاع المتكرر لهذا المورد".

وأضاف منتدى الحقوق أن "نسبة الربط بشبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) داخل الوسط الحضري تصل إلى 100% حسب تقرير وزارة الفلاحة لسنة 2022 غير أن هذه النسبة لا تعكس جودة الخدمات حيث تعرف المدن بدورها انقطاعات متكررة بسبب الأعطاب التي تطال شبكات توزيع المياه وهو ما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الوسط الحضري. أما نسبة ربط الأرياف بشبكة الصوناد فهي لا تتجاوز 54% في حين تصل نسبة ربط سكان المناطق الريفية بالجمعيات المائية إلى 41% ليصل المجموع إلى 95.5% وتظل نسبة 5% من السكان محرومين من الماء تمامًا"، معتبرًا أن "هذا ما خلق أزمة حقيقية رمت بثقلها على سكان الأرياف الذين يضطرون إلى التزود من مصادر غير آمنة للمياه مثل البحيرات والبرك والمستنقعات وهو ما تنجر عنه عديد المضاعفات الصحية الخطيرة". 

عن نقص مياه الري وتراجع الإنتاج الفلاحي

من جهة أخرى كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "حدة شح المياه تزداد على واقع الفلاحين أيضًا، مبينًا أن نقص مياه الري الناتج عن قلة الموارد المائية تسبّب في تراجع الإنتاج الفلاحي وأفقد الفلاحين وخاصة الصغار منهم القدرة على مواصلة نشاطهم مما اضطر العديد منهم إلى ترك النشاط الفلاحي أو الهجرة إلى مناطق أخرى بحثًا عن ظروف أفضل". 

منتدى الحقوق: العجز المائي في تونس يطال المياه المخصصة للشرب بشكل خاص، إذ لا يزال فقدان الماء يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يواجهه الأفراد بسبب نقص مياه الشرب أو انعدامها في عديد المناطق 

ولفت أيضًا إلى "تنامي الاستغلال المفرط والعشوائي للمياه في مناطق عدة على غرار قفصة (جنوب) أين تقوم شركة "بريماد" المختصة في الاستثمار في مجال الزراعات الكبرى بالضخ الجائر للثروات المائية بالجهة عبر إنشاء أحواض مائية عملاقة واستغلال عديد الأراضي للقيام بأنشطتها، وهو ما خلق نقصًا حادًا في المياه الجوفية ووضع فلاحي الجهة في مربع العجز عن مجابهة هذه الأزمة التي تعمقت أكثر مخلفة نقصًا في منسوب المياه وانخفاضًا في عدد الآبار السطحية، وهو ما ساهم في تراجع المردود الفلاحي للجهة"، وفق نص البيان.

ولفت المنتدى إلى أن منطقة البحيرين من معتمدية برقو التابعة لولاية سليانة (شمال غربي) "تواجه أيضًا إشكالاً مماثلاً حيث منحت فيها رخصة تنقيب مياه، تحصل عليها مستثمر منذ سنة 2023، بغرض إنشاء وحدة لتعليب المياه، هي الثالثة بالجهة، في منطقة تعيش تحت وطأة الشح المائي وتراجع منسوب المياه مما دفع الفلاحين إلى الاحتجاج على هذه الممارسات".

واعتبر المنتدى أنه "بسبب هذه الأزمة المائية ارتفع معدل استغلال الموارد الباطنية بنسبة 14.5% بين سنتي 2017 و2020 كما تفاقمت ظاهرة حفر الآبار العشوائية بشكل ملحوظ ليصل عددها إلى 21 ألف بئر سنة 2021 متجاوزة بذلك أعداد الآبار القانونية، في ظل غياب خطة وطنية ذات أبعاد بيئية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة". 

وأضاف أن "التهديدات على المنظومة المائية تتواصل خاصة في ظل التغييرات المناخية التي تسببت في تفاقم ظاهرة الجفاف والاستعمالات غير المدروسة للماء حيث سجلت سنة 2024 مستويات متدنية لتعبئة الموارد المائية ولم يتجاوز معدل امتلاء السدود 35% رغم ارتفاع معدل التساقطات وهو ما يرجع إلى تدهور المنشآت المائية التي تراجعت نجاعتها في استيعاب وتخزين الإيرادات المائية".

"الحق في الماء" مطلب رئيسي في التحركات البيئية

وعلى الصعيد الاجتماعي، كشف المنتدى أن الحق في الماء مثل المطلب الرئيسي في التحركات البيئية لسنة 2024، حيث تم تسجيل 252 تحركًا احتجاجيًا نفذه السكان من أجل الحق في الماء وهو ما يمثل نسبة 59% من جملة التحركات البيئية .

منتدى الحقوق: الأزمة المائية الحالية تعكس اليوم الحاجة الملحة إلى تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود والحاجة إلى إجراءات عاجلة من قبل سلطة الإشراف

واعتبر المنتدى أن "الأزمة المائية الحالية تعكس اليوم الحاجة الملحة إلى تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود والتي لم تلتزم في إدارتها لهذا المورد بضمان حق الجميع في مياه شرب مأمونة ونظيفة، كما تمثل حافزًا لتبني استراتيجيات أكثر فاعلية لتجاوز الإشكاليات الهيكلية في إدارة الموارد المائية التي أثبتت عدم نجاعتها عبر حرمان الآلاف من حقهم في مياه الشرب". 

ودعا منتدى الحقوق إلى وجوب انطلاق هذا المسار الإصلاحي من "مراجعة مجلة المياه وتأهيل فصولها للنأي بالماء من أن يتحول إلى سلعة، مع ضرورة تعزيز بعده الاجتماعي وحمايته من الهدر عبر قوانين صارمة وملزمة تطبق على جميع المستغلين على قدم المساواة".

ولفتت الجمعية الحقوقية إلى وجوب العمل على تبني مقاربة تقوم على الحق في الماء والعدالة المائية وتتماشى مع ترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى تبني رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية للموارد المائية .

وقال المنتدى في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن إحياء هذه الذكرى هو بمثابة الدعوة لبذل المزيد من الجهد لحل أزمتي مياه الشرب والري، مضيفًا أننا "اليوم بحاجة إلى إجراءات عاجلة من قبل سلطة الإشراف عبر التناول الجدي للتحديات التي يطرحها شح المياه"، فضلاً عن "ضرورة صياغة تدابير استباقية وناجعة للتكيف مع الواقع المائي الصعب وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية".