الترا تونس - فريق التحرير

وجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخميس 27 سبتمبر/أيلول 2018 رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سيلفيني بمناسبة زيارته لتونس اليوم، وذلك على خلفية موقفه المتطرف المعادي للهجرة، اعتبر فيها المنتدى أن تجريم سالفيني لعمليات الإنقاذ في البحر ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل وإجرامية وفق نص الرسالة.

وأكد المنتدى أن موقف الوزير أن "الاتحاد الأوروربي يواجه غزوًا من المهاجرين" يحمل تناقضات باعتبار انخفاض عدد الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية بنسبة 80 في المائة منذ سنة 2017 بعد توقيع معاهدة بين ماركو مينيتي والسلطات الإيطالية، إضافة وأن عدد المهاجرين واللاجئين الذين استقبلتهم إيطاليا أقل بكثير من عددهم في دول أخرى من العالم وخاصة بدول الجنوب، وفق ما ورد في الرسالة المفتوحة.

منتدى الحقوق الاقتصادية لوزير الداخلية الإيطالي:  تجريمكم لعمليات الإنقاذ في البحر ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل واجرامية

وأشار المنتدى في مخاطبته للوزير أن الحركات الهجرية موجودة منذ الأزل ولن تنقطع بل من المتوقع ارتفاع نسقها لعديد الأسباب منها الحروب ومقاومة الفقر، وتوجه المنتدى إليه قائلًا: "إن أجدادكم المهاجرون الإيطاليون كما اخترت تسميتهم، هاجروا بعدد كبير خلال أوائل القرن العشرين باحثين عن دولة تستقبلهم من أجل مستقبل أفضل هم أيضًا وجدوا أنفسهم في وضعيات غير نظامية، بدون تأشيرة دخول كما تعرضوا لعديد الاعتداءات والانتهاكات".

وذكّر المنتدى، في هذا الجانب، بأن عدد الإيطاليين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الامريكية بين سنة 1860 وسنة 1920 بلغ 4.5 مليون شخص، مضيفًا في رسالته لسالفيني "رغم أن الهجرة تنحصر حسب اعتقادكم على الأشخاص المغادرين لافريقيا والشرق الأوسط لبلوغ أوروبا إلا أن عدد المهاجرين الإيطاليين المقيمين بتونس يبلغ 8645 شخصًا إلى جانب العديد من المهاجرين الأوروبيين الذين وجدوا في تونس فرصًا للعمل وللإثراء الثقافي".

منتدى الحقوق الاقتصادية لوزير الداخلية الإيطالي: لعله من الأجدر التفاوض مع تونس حول اتفاق يسهل هجرة العمال الموسميين مما يمكن من الحد من ظاهرة اضطهاد العمال

وأضاف المنتدى في رسالته المفتوحة :"نذكركم أن دولتكم تعاني من نقص كبير في اليد العاملة في عديد القطاعات فلعله من الأجدر التفاوض مع تونس حول اتفاق يسهل هجرة العمال الموسميين مما يمكن من الحد من ظاهرة اضطهاد العمال من طرف شبكات الاتجار بالبشر بايطاليا وتقليص عدد الغرقى بالمتوسط وتخفيض عدد عمليات الهجرة غير النظامية المنطلقة من الشواطئ التونسية".

وختم المنتدى بالتأكيد أن تجريم الوزير الإيطالي لعمليات الإنقاذ في البحر ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل واجرامية، مبيّنًا أن الإحصائيات تفيد أنه رغم انخفاض عدد المنطلقين إلى إيطاليا من الشواطئ الليبية، فإن عدد الغرقى خلال هذه الرحلات لا ينفك يرتفع خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ 1 شخصًا من بين كل 18 شخص مقارنة بـ1 شخص من بين كل 42 شخصًا في سنة 2017.

اقرأ/ي أيضًا:

على خلفية تصريحات وزير الداخلية الإيطالي: تونس تستدعي سفير إيطاليا

تونس ترفض طلبًا إيطاليا لترحيل مهاجرين تونسيين خارج إطار الاتفاقات