منتدى الحقوق الاقتصادية يدافع عن 11 عاملة فلاحية حرمن من أجورهن بالقيروان

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2025 أنّ 11 عاملة فلاحية من قرية سيدي سعد التابعة لمعتمدية منزل المهيري بولاية القيروان تعرضن لعنف اقتصادي تمثل في الامتناع عن خلاص أجورهن مقابل أسبوع عمل خلال موسم جني الطماطم، من قبل فلاح من إحدى القرى التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية.

وأوضح المنتدى في بيان له أنّ "العاملات لجأن إلى مكتبه بالقيروان طلبًا للمساندة والدعم من أجل استرجاع مستحقاتهن، خاصة وأن الفلاح امتنع بشكل صريح عن تمكينهن من أجورهن رغم المحاولات العديدة التي قمن بها ورغم تدخل أطراف أخرى، بل إنه قام بطردهن وتهديدهن حين تنقّلن إلى منزله للمطالبة بحقوقهن".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 11 عاملة فلاحية من قرية سيدي سعد التابعة لمعتمدية منزل المهيري بالقيروان تعرضن لعنف اقتصادي تمثل في الامتناع عن خلاص أجورهن مقابل أسبوع عمل خلال موسم جني الطماطم

وأضاف المنتدى أنّه "ورغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء فترة العمل مع الفلاح، لم تتحصل العاملات على مستحقاتهن ولم تصدر عنه أي محاولة لتجاوز الإشكال أو الاعتراف بالدين المتخلّد بذمته، مستغلاً هشاشتهن الاجتماعية والاقتصادية ومعتقدًا أنهن غير قادرات على الدفاع عن حقوقهن".

وبيّن المنتدى أنّه، وكخطوة أولى، قام فريق مكتبه بالقيروان بزيارة ميدانية يوم الجمعة 22 أوت/أغسطس إلى معتمدية منزل المهيري وقرية سيدي سعد، حيث التقى بعدد من العاملات واستمع إلى إشكالياتهن ووثّق شهاداتهن. وفي مرحلة ثانية، رافق عددًا منهن إلى تفقدية الشغل بالقيروان يوم 25 أوت/أغسطس، أين تم إيداع عريضة دعوى جماعية ضد الفلاح، تقرّر على إثرها تعيين جلسة أولى بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2025 وتوجيه استدعاء للمعني بالأمر عن طريق عمدة المنطقة.

وأشار المنتدى إلى أنّ "مجموعة من العاملات حضرن صباح يوم الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2025، في مكتب تفقدية الشغل بالقيروان في الموعد المحدد، إلا أن الفلاح تغيب عن حضور الجلسة المزمع إجراؤها رغم اتصالات أعوان التفقدية المتكررة لحثه على الحضور وفض النزاع بطريقة صلحية، وهو ما قد يحيل الملف إلى مسار قضائي لدى الدوائر الشغلية بالمحاكم المختصة".

اقرأ أيضًا: الاعتراف بمهنة عاملة فلاحية في تونس بين النص والواقع

وفي تعليقه على الوضعية، أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه يثمّن التدخّل الإيجابي لتفقدية الشغل ويجدّد التزامه التام واللامشروط بمساندة العاملات ومرافقتهن إلى حين حصولهن على كامل مستحقاتهن. كما أوضح أنّه يتابع باهتمام مسار التقاضي ويؤكد استعداده لدعم العاملات في أي مسار محتمل، بما في ذلك الاستناد إلى الفصل 19 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بجريمة العنف الاقتصادي.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ندعو بقيّة العاملات في مختلف الجهات للنسج على منوال زميلاتهن وكسر جدار الخوف والتردّد وتعزيز التضامن فيما بينهن للتصدّي للانتهاكات وأشكال العنف المسلّطة عليهن

كما حيّى المنتدى شجاعة العاملات وإصرارهن على الدفاع عن حقوقهن، مبديًا "تفهّمه للصعوبات التي واجهنها والتي قد يواجهنها مستقبلًا، خاصة في ظل سياسة العقاب والإقصاء التي يعتمدها بعض الوسطاء والمشغّلين ضد كل من تجرؤ على الرفض أو المقاومة، وفي سياق يتسم بهشاشة العمل الفلاحي، وغياب التنظيم، وضعف الضمانات المهنية والقانونية، فضلًا عن عدم استكمال الدولة لإجراءات الحماية الاجتماعية التي بدأت بنصوص أولى ولم تُفعّل بعد آلياتها التنفيذية".

وختم المنتدى بيانه بدعوة "بقيّة العاملات في مختلف الجهات للنسج على منوال زميلاتهن وكسر جدار الخوف والتردّد وتعزيز التضامن فيما بينهن للتصدّي للانتهاكات وأشكال العنف المسلّطة عليهن"، مؤكداً أنّ "الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، وأن المواثيق والقوانين والدساتير تكفل الحق في الشغل اللائق، والأجر العادل، والعيش الكريم".

وتأتي هذه الوضعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات الفلاحيات في مختلف الجهات، وفي وقت سابق نظمن مسيرة احتجاجية بالعاصمة يوم 7 ماي/أيار 2025 جابت شارع محمد الخامس وصولًا إلى ساحة حقوق الإنسان، طالبن خلالها بضمان حقوقهن وتطبيق القوانين التي بقيت، وفق تعبيرهن، "حبرًا على ورق". كما يواصل حراك "ثائرات"، الذي تأسس منذ أكثر من سنة، الضغط من أجل الاعتراف بمهنة "عاملة فلاحية" كمهنة قائمة الذات تضمن الحماية الاجتماعية والأجر العادل وظروف العمل الآمنة، وإيجاد حلول جذرية لمعضلة حوادث النقل العشوائي التي تودي سنويًا بأرواح العديد منهن.