منتدى الحقوق الاقتصادية يحذر من تفاقم أزمة اللاجئين في مدنين

منتدى الحقوق الاقتصادية يحذر من تفاقم أزمة اللاجئين في مدنين

دعوة لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين (صورة أرشيفية/فتحي نصري/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجود حالة احتقان بين طالبي اللجوء من جنوب الصحراء في مركز الإيواء بمدنين منذ الأربعاء 6 مارس/آذار الجاري وذلك على خلفية الوضعية الإنسانية القاسية نتيجة تردي الخدمات المقدمة لهم وتجاوز مركز الإيواء لطاقة الاستيعاب.

واعتبر أن المأساة الإنسانية للمهاجرين في مدنين هي نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي التي أغلقت طرق الهجرة وصدرت أزمتها لدول العبور ومنها تونس، على حد تعبيره.

منتدى الحقوق الاقتصادية: المأساة الإنسانية للمهاجرين في مدنين هي نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي

ودعا المنتدى لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية لطالبي اللجوء وكل الرعاية النفسية والاجتماعية، محمًلًا المنظمات الأممية المتدخلة المسؤولية الكاملة في التقصير الحاصل في مدنين داعيًا إياها لوضع أقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والديبلوماسية لدعم الضحايا.

كما دعا الحكومة التونسية لتحميل الحكومات الأوروبية مسؤوليتها نتيجة السياسات اللاإنسانية إزاء قضايا الهجرة ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق في مجال ما يسمى بـ"مكافحة الهجرة غير النظامية".

ظروف إقامة لا إنسانية في المركز

وكان قد أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا في شهر جانفي/كانون الثاني الماضي حول وضعية اللاجئين في مركز الهلال الأحمر بمدنين تحدث فيه عن ظروف إقامة مزرية ولا إنسانية.

إذ أكدت 6 شهادات لمهاجرين غياب أدنى شروط النظافة نظرًا لقلة عدد دورات المياه وانقطاع المياه، وقد اشتكت اللاجئات بالخصوص من تعرضهن للتحرش الجنسي في بيوت الاستحمام، عدا عن الاكتظاظ في غرف النوم.

كما اشتكى المهاجرون من ضيق مساحة المطبخ عدا أنه توجد ثلاجة واحدة مخصصة لما يقارب 100 لاجئ، إضافة لعدم توزيع الأغطية والملابس الشتوية الدافئة في موعدها كما أن العدد غير كاف.

يشتكي المهاجرون في مركز الهلال الأحمر بمدنين من غياب أدنى شروط النظافة والاكتظاظ وعدم توفير وسائل اتصال ما عمق الشعور بالعزلة

كما أكد المستجوبون، وفق التقرير، أن مبلغ 20 دينارًا الذي يقع تقديمه يوميًا لكل لاجئ غير كاف لاقتناء الحاجيات الضرورية عدا أن المبلغ يقع تقديمه في صيغة وصل شراء يحتكره مزود واحد. وقد أدى هذا الوضع لانتشار السرقة داخل المركز.

واشتكى المهاجرون أيضًا من نقص عدد الأعوان الذي لا يتجاوز 9 أشخاص وذلك مقابل وجود نحو 100 لاجئ، وذلك إضافة للتشكي من عدم توفير وسائل اتصال إلا لدقائق قليلة ما عمق الشعور بالعزلة والخوف لدى اللاجئين.

فيما أكد المستجوبون، في المقابل، بأن علاقتهم طيبة بمواطني ولاية مدنين وأنهم لم يتعرضوا لأي مشاكل أو مضايقات من طرف المواطنين وأعوان الشرطة.

وثد تحدث اللاجئون عن الظروف اللاإنسانية التي واجهوها في ليبيا ومن ذلك عرضهم للبيع في سوق العبيد بثمن 70 أورو وأحيانًا بسعر أقل بالنسبة للنساء عدا عما وُصف بجحيم السجون الليبية.

وقد طالب المنتدى في نهاية تقريره المذكور بضمان حق اللاجئين في البقاء في الأراضي التونسية مع الحق في ظروف استقبال لائقة وكريمة خلال فترة دراسة الملفات، مؤكدًا أيضًا على ضرورة مراجعة ظروف الاستقبال بمركز مدنين بشكل يضمن الخصوصية والحماية للنساء والقصّر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وضع مقلق لمهاجري جنوب الصحراء في تونس

تحفظات على اتفاق عالمي حول الهجرة يشرعن اعتقال المهاجرين