منتدى الحقوق الاقتصادية: ميزانية 2019 تقشفية ولا تعالج القدرة الشرائية

منتدى الحقوق الاقتصادية: ميزانية 2019 تقشفية ولا تعالج القدرة الشرائية

تأكيد على غياب البعد الإصلاحي والتنموي في الميزانية أيضًا

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر عبد الجليل الجدوي، مدير الدراسات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ميزانية الدولة لسنة 2019 تتخذ منحى تقشفيًا. وقال في ندوة صحفية للمنتدى، الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن النفقات العمومية زادت وفق الظاهر بنسبة 8 في المائة غير إنه باحتساب نسبة التضخم وانهيار الدينار تكون قد انخفضت مقارنة بميزانية السنة الفارطة.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي أن الميزانية تفتقد أيضًا للبعد الإصلاحي للمشاكل المطروحة وخصوصًا انهيار الدينار والتضخم والتعامل مع القطاع غير المهيكل.

عبد الجليل البدوي: ميزانية 2019 منحت امتيازات لكل الفئات عدا الفلاحين وأجراء الوظيفة العمومية

 وأشار أن الميزانية وبمناسبة الانتخابات القادمة قدمت ما وصفها بالهدايا لذرّ الرماد على الأعين، من خلال هدنة جبائية وامتيازات آجلة وعاجلة لقطاعات السياحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المصدّرة. وأضاف أنه تمّ منح هذه المزايا لكل الفئات ما عدا فئتين هما الفلاحين الذي إنه أصبح غير معترف بهم، وأجراء الوظيفة العمومية. كما أكد البدوي أن ميزانية الدولة لسنة 2019 لم تسع أيضًا لتدارك ضعف القدرة الشرائية.

يُشار أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدّم خلال الندوة تقريره حول الميزانية بعنوان "مشروع ميزانية 2019: الاستمرار في نشر الأوهام الاقتصادية قصد تحقيق الاحلام السياسية" الذي تحدث أيضًا عن غياب البعد التنموي في الميزانية.

من جانب آخر، أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال الندوة عن إحصائيات تقريره الشهري الذي أفاد أن عدد الاحتجاجات المرصودة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي بلغ 746 تحركًا احتجاجيًا، واستحوذت ولاية القيروان على النصيب الأكبر بـ174 تحركًا.

وأفاد المنتدى أن هذه الاحتجاجات تعود إلى تردي البنية التحتية وغياب المرافق الأساسية إضافة الى رفض الفلاحين في مناطق مثل قابس ومدنين وتطاوين انخراط تونس في اتفاق التبادل الحر الشامل مع الاتحاد الأوروبي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية

وزير التجارة: أزمة الحليب تنتهي في جانفي.. ولن نتخلى عن الدعم