الترا تونس - فريق التحرير
يحيي العالم في مثل هذا اليوم من كل سنة، 20 جوان/ يونيو، يوم اللاجئ العالمي، "تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربًا من الصراعات أو الاضطهاد، ومناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم"، وفق ما أورده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إقدام الداخلية على فك اعتصام المحتجين أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين، هو مواصلة لمسار المواجهة الأمنية العنيفة للاحتجاجات المشروعة
واعتبر المنتدى في المقابل، أنّ "الحكومة التونسية -وبضوء أخضر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- تريد هذا اليوم تكريمًا على نفس ما وقع سنة 2019، حيث لا القوانين ولا السياسات ولا الممارسات، تحترم الحد الأدنى من الحقوق والكرامة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين" وفق بيان أصدره.
ويأتي البيان بعد أن أقدمت قوات الأمن صباح السبت 18 جوان/ يونيو 2022، على "فك اعتصام ما تبقى من المحتجين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استنادًا على التحيين الصادر عنها، والذي اعتبرهم من غير المشمولين بالولاية، واتهامهم مباشرة بتعطيل العمل، وقد رافقت عملية الإخلاء بالقوّة إيقافات واعتداءات لفظية ومادية وتشتيت البقية نحو وجهات غير معلومة. وكان من ضمن المجموعة التي وقع تشتيتها قصّر ونساء" وفق المنتدى.
وقال المنتدى في بيانه إن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية "هو مواصلة لمسار من المواجهة الأمنية العنيفة للاحتجاجات المشروعة التي استهدفت اليوم فئة مستضعفة بالغة الهشاشة، وسبقه بيان مخجل لوزارة الخارجية التونسية حول الأزمة بتاريخ 28 أفريل/ نيسان 2022، بما يعزّز انعدام مقومات البلد غير الآمن للاجئين والمهاجرين".
وأشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنّ "الحكومات وأيضًا المنظمات الأممية، تسعى لتصدير المسؤوليات بتعلات وتصنيفات مختلفة"، مشدّدة على أنّ "هذا الانتهاك الجديد لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، هو تقاسم سياسة تصدير المسؤولية بين الحكومة والمفوضية".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: انتهاك جديد لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، تتقاسمه سياسة تصدير المسؤولية بين الحكومة والمفوضية
ولفت بيان المنتدى إلى أن "حشد الدعم للتأثير على الحكومات والمواطنين لاعتماد الممارسات التي تضمن الحماية للأشخاص الذين يحتاجون إليها من لاجئين ومهاجرين، لا يتم عبر ما رافق خطاب المفوضية أثناء الاحتجاج من وصم للمحتجين، ساهم في تغذية تعليقات وخطابات عنصرية وتمييزية معادية لهم ولاحتجاجهم. فالاحتجاجات يمكن التعامل معها بالحوار وإيجاد الحلول مع الشركاء، لا بإطلاق أيدي الحكومة وأجهزتها الأمنية لتشريدهم" حسب البيان.
وكان أكثر من 200 لاجئ وطالب لجوء، قد نفذوا الثلاثاء 3 ماي/أيار 2022، وقفة احتجاجية، أمام المقر المركزي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية، مطالبين بإجلائهم إلى دول أخرى وإعادة توطينهم، وفق ما ذكره أحد المحتجين.
وبيّن صلاح الدين إبراهيم، وهو لاجئ سوداني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن المحتجين هم أنفسهم المعتصمين أمام مقر المفوضية منذ حوالي شهر، بعد أن تنقلوا من مقر اعتصامهم أمام مقر المفوضية بجرجيس في ولاية مدنين إلى تونس العاصمة.
ويطالب المحتجون، وفق ذات المتحدث، بإجلائهم إلى دول أخرى أو بتوفير الحماية القصوى لهم من كافة أشكال الاعتداءات، وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية، وفقه، لافتًا إلى أن "تونس تعتبر من الدول التي تنتهج نهج الديمقراطية، إلا أن اللاجئ فيها يتعرض الى الانتهاكات منها القانونية والشغلية"، وفق قوله.
في المقابل، يقول مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مكتب جرجيس)، نوفل التونسي إن مطلب المعتصمين هو الإجلاء من تونس" رغم وجود مساع للتفاوض معهم وإقناعهم بالعودة إلى المبيتات التي خرجوا منها عن طواعية، وإرجاع المساعدات التي قطعت على العشرات منهم بسبب تقلص ميزانية المفوضية"، وفقه.
