الترا تونس - فريق التحرير
أكد ممثلو هيئات الرقابة التابعة للدولة على ضرورة إعادة هيكلة هيئات الرقابة العامة الإدارية والمالية، عبر إعداد نص قانوني مُوحّد لجميع هيئات الرقابة والتفكير في تكوين جهاز رقابي متكامل، وفقًا لتوصيات بعض المنظمات الدولية، وتمتيعها بالاستقلالية المالية.
وأكد المتدخّلون عن كل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في ورشة التفكير حول "إصلاح المنظومة الرقابية وتطويرها" المنعقدة الإثنين 25 فيفري/شباط 2019 بمجلس نواب الشعب، ببادرة من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، على أهمية متابعة أعمال وتقارير هيئات الرقابة خاصة على المستوى الميداني.
لطفي حبيب (رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية): من بين نقاط الضعف التي تعطّل عمل هيئات الرقابة عدم اعتماد المعايير الدولية في مجال الرقابة والتدقيق
واعتبر لطفي الحبيب، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه من الهام جدًا أن يقوم جهاز الرقابة المعد للتقرير بالمتابعة الأولية لمدى تنفيذ توصيات تقارير التفقد. وأشار أن من بين نقاط الضعف التي تعطّل عمل هيئات الرقابة وسيما منها الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم اعتماد خارطة المخاطر بصفة آلية وعدم اعتماد المعايير الدولية في مجال الرقابة والتدقيق، باستثناء المشاريع المموّلة خارجيًا.
وأوضح في هذه النقطة أن لهيئة الرقابة العامة للمالية، مشمولات خصوصية تميّزها وتغطّي حوالي نصف نشاطها وتتعلّق بتدقيق الحسابات السنوية للمشاريع المموّلة بموارد خارجية لفائدة الجهات المانحة الأجنبية (أكثر من 50 مشروعًا سنويًا) وذلك وفقًا لاتفاقيات التمويل المبرمجة في الغرض مع الدولة التونسية مثل قروض البنك الدولي.
ولاحظ أن الهيئة توجّه التقارير مباشرة إلى المانحين للمصادقة على حسابات تلك المشاريع، مشيرًا إلى أنّ تدقيق تلك الحسابات الهدف منه التأكّد من حسن استعمال الموارد المالية الموضوعة على ذمّة الجهات المتصرّفة في المشروع ولمعاينة نسق استهلاك القروض والهبات الممنوحة لتونس في إطار المشاريع التنموية المركزية منها والجهوية والمتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية.
رمزي جلاب (رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة): يجب إعداد نظام مشترك لهيئات الرقابة العامة
وأكد لطفي الحبيب على أهمية دعم هيئات الرقابة بالموارد المادية والبشرية، مشيرًا إلى أن المتخرجين الجدد يعزفون عن الالتحاق بالهيئة، مما أدى إلى تراجع الكفاءات صلبها خلال السنوات الأخيرة، وفق قوله.
من جهته، أكد رمزي جلاب، رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، على ضرورة إعداد نظام مشترك لهيئات الرقابة العامة ومزيد الانتباه إلى الوضع المالي للمراقبين العموميين الذين يقومون بمهمات تفقدية ورقابية بكامل أنحاء الجمهورية وفي الخارج أيضًا، إلا أن المنح الخصوصية المرصودة لهم، لا تغطي مصاريف تنقلاتهم (30 دينارًا فقط).
فيما شدد رئيس هيئة مراقبي الدولة، علي مقداد، على ضرورة مراجعة دور مراقب الدولة وتطوير مهامه، كضامن لتعزيز حوكمة المنشآت العمومية، نظرًا إلى أن مراقبي الدولة يهتمون بمراقبة 103 منشأة عمومية و24 منشأة صحية و94 من المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
نجيب القطاري (رئيس دائرة المحاسبات): يجب تدعيم الدائرة بالموارد البشرية وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لعملها
من جهته، قال نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات إن "التقارير السنوية لدائرة المحاسبات دائمًا ما تكون محل جدل، نظرًا لما تكشف عنه من ملاحظات وإخلالات مالية وسوء تصرف يمس المواطن عن قرب" مشيرًا إلى أن دائرة المحاسبات التي تضم 170 قاضيًا، تتابع الملفات التي تضمنت شبهات أخطاء جزائية وتحيلها على القضاء.
ودعا القطاري إلى تعزيز هذه المؤسسة بما يكفي من الموارد البشرية، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لعملها. كما دعا إلى أن يتولّى البرلمان والحكومة، متابعة نتائج المهمّات الرقابية وإصلاح ما يجب إصلاحه وتنفيذ أكثر ما يمكن من التوصيات الرقابية، من أجل وضع حدّ لعقلية الإفلات من المحاسبة.
من جهته اقترح الخبير محسن منصوري، ضمن أعمال الورشة، صياغة مشروع قانون يتضمن آليات للتعامل بين هيئات الرقابة الإدارية والمالية ورقابة السلطة التشريعية وكذلك السلطة القضائية.
اقرأ/ي أيضًا: