ممثلة عن المشمولين بالقانون 38 لـ

ممثلة عن المشمولين بالقانون 38 لـ"الترا تونس": الرئيس خيّبنا وسنتوجه للتصعيد

كان سعيّد قد قال إن "القانون 38 وُضع لبيع الأحلام وليس للتنفيذ"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت الممثلة عن المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38، يسرى ناجي، في تصريح لـ"الترا تونس" الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصاب المعطلين عن العمل، من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق، بخيبة أمل كبيرة جدًا إثر تصريحه بأن "القانون وُضع لبيع الأحلام وليس للتنفيذ".

وأضافت ناجي القول: "كنا عاقدين الثقة في رئيس الجمهورية لتفعيل القانون 38، لكننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة جدًا، خرجنا باكين من اللقاء الذي جمعنا به.. قال لنا إن الدولة عاجزة وليست لها موارد لتطبيق القانون والانتداب في الوظيفة العمومية، وأخبرنا أن له مشروع قانون جديد وفي الأيام القليلة القادمة سينشر مرسومًا حوله يتمثل في بعث شركات أهلية في إطار المصالحة مع رجال الأعمال ويتم من خلاله تشغيل المعطلين عن العمل (في إشارة إلى مشروع قانون الصلح الجزائي). 

 يسرى ناجي لـ"الترا تونس": أكدنا للرئيس أننا نرفض عدم تفعيل القانون 38 ولا يمكن أن نتنازل خاصة بعد حوالي سنتين من الاعتصامات والنضالات، فكان ردّه لنا "هذاكا آخر كلام عندي"

وتابعت محدثة "الترا تونس": أكدنا للرئيس أننا نرفض عدم تفعيل القانون 38، خاصة بعد حوالي سنتين من الاعتصامات والنضالات التي خاضها المعطلون عن العمل، لا يمكن أن نتنازل ، فكان ردّه لنا "هذاكا آخر كلام عندي"، على حد قولها.

وأكدت الممثلة عن المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 أن "هناك حالة غضب عارمة حاليًا في صفوف المعطلين عن العمل، وهناك من أغمي عليه وهناك من بات يهدد بالانتحار"، معقّبة "لقد عقدنا جميعًا ثقتنا بالرئيس في تفعيل القانون إلا أنه خيّبنا"، وفق تعبيرها.

وختمت يسرى ناجي حديثها بالقول: "عمومًا نحن لن نسكت عن حقنا وسيكون هناك تصعيد في كل الولايات ونضالنا سيستمر إلى غاية التوصل إلى حل ولن نقبل بعدم تفعيل القانون"، على حد قولها.

 يسرى ناجي لـ"الترا تونس": لن نسكت عن حقنا وسيكون هناك تصعيد في كل الولايات ونضالنا سيستمر إلى غاية التوصل إلى حل ولن نقبل بعدم تفعيل القانون 38

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أوّل تعليق له على قضية القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، إن هذا القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأشار، في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عقب لقاء جمعه بممثلين عنهم، إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيق هذا القانون، مؤكدًا أنه "لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: "القانون عدد 38" وُضع لبيع الأحلام وليس للتنفيذ

يذكر أن القانون 38 لسنة 2020 كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، بعد أن قام بختمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

وكان هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا لدى مناقشته بالبرلمان في جويلية/يوليو 2021 بين من اعتبره ضربًا من الشعبوية ومن قدّر أنه يأتي تكريسًا للحق في التشغيل. وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا بالبرلمان يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بعد فضّ اعتصامهم بالقصبة.. عدد من المشمولين بالقانون 38 يعتصمون أمام قصر قرطاج

شارع الحبيب بورقيبة: عاطلون عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية لتفعيل "القانون 38"