"ممارسات ملتوية للتحيّل على الحرفاء".. منظمة تلوّح بمقاضاة بعض البنوك

لوحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بمقاضاة عدد من البنوك، معتبرة أنها تتبع "ممارسات ملتوية تهدف إلى التحيّل على الحرفاء"، وفقها.

وذكّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بلاغ لها، يوم الأربعاء 7 ماي/أيار 2025، بمقتضيات الفصل 412 ثالثًا (جديد) من المجلة التجارية، الذي أرسى حقًاً قانونيًا صريحًا لفائدة الحرفاء يمكّنهم من طلب التخفيض في نسبة الفائدة القارة المطبقة على القروض التي تمتد آجال سدادها لأكثر من سبع (07) سنوات، وذلك في صورة ما إذا تجاوزت القيمة الجملية للفوائض التعاقدية التي تم استخلاصها خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة %8 من أصل الدين المتبقي، دون اعتبار تلك الفوائض".

منظمة إرشاد المستهلك: بعض البنوك التجارية تواصل انتهاك حق التخفيض في نسبة الفائدة القارة المطبقة على بعض القروض عبر أسلوب المماطلة والتسويف وممارسات ملتوية تهدف إلى التحيّل على الحرفاء 

وأضافت أن الفصل نفسه "ينص على إلزام المصرف بإعداد جدول استهلاك جديد - في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تقديم المطلب - يتم فيه احتساب أصل الدين المتبقي فقط دون الفوائض، مع اعتماد نسبة فائدة جديدة تعادل نصف النسبة السابقة، وذلك دون أي مصاريف إضافية أو تعديل في شروط العقد المتعلقة بالضمانات أو الخلاص المسبق".

واعتبرت أنه "رغم وضوح هذا النص القانوني ودخوله حيّز التنفيذ، فإنها تلاحظ ببالغ الانشغال أن بعض البنوك التجارية تواصل انتهاك هذا الحق عبر اتباع ممارسات ملتوية تهدف إلى التحيّل على الحرفاء".

وقالت إن "هذه المؤسسات تلجأ إلى اعتماد التخفيض المطلوب في نسبة الفائدة على أساس مفعول فوري (ex nunc) وليس بمفعول رجعي (ex tunc)، كما يقتضيه الفصل القانوني".

وأكدت أنه "غالبًا ما لا تتم مراجعة الجدول الجديد إلا بعد انقضاء أكثر من ستة (06) أشهر من تقديم المطلب، مما يمكّن البنك من مواصلة اقتطاع الفوائد المرتفعة طيلة هذه الفترة بغير وجه حق"، وفقها.

كما لفتت إلى أن "هذه البنوك، تستمرّ رغم مطالبة الحرفاء باسترجاع المبالغ المستخلصة خارج الإطار القانوني، في انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف، متمادية في إنكار حقوق مستحقة ومحاولات تضليل واضحة للحرفاء".

منظمة إرشاد المستهلك: ندعو كافة المواطنين المتضررين من هذه التجاوزات إلى الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي نعتزم رفعها أمام القضاء، لإلزام المؤسسات البنكية باحترام القانون، ورد الأموال إلى أصحابها

وبناءً على ذلك، دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك "كافة المواطنين المتضررين من هذه التجاوزات إلى الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي تعتزم المنظمة رفعها أمام القضاء، بهدف إلزام هذه المؤسسات البنكية باحترام القانون، ورد الأموال إلى أصحابها، ودعم ثقافة الشفافية واحترام النصوص القانونية"، وفق نص البلاغ.

ويشار إلى أن القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، سبق أن أثار ضجة واسعة في تونس، ودعت بعض الأطراف على غرار التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412، في مراسلات رسمية وجهتها إلى كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية والرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى "إلزام البنوك التونسية بتسوية مطالب الحرفاء وفقًا للفصل المذکور (الفصل 412 ثالثًا جديد).

من جهتها توجهت عدد من البنوك الخاصة في تونس نحو تعليق منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عامًا لتجنب تقلص أرباحها، واعتبر مختصون في الشأن المالي والاقتصادي أن "هذا سيؤثر بشكل خاص على القروض الموجهة لاقتناء مسكن، كما أنه "من غير الممكن سن أي قانون في البلاد يجبر البنوك على تحمل كلفة القروض التي تسديها، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها، عبر مراجعة السياسة النقدية أو تنقيح القانون المذكور" وفقهم.

وكانت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني قد أكدت، في تقرير صدر عنها مؤخرًا، أنّ ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطًا، بسبب إجراءات جديدة تهم القروض، وتوقعت أن هذه الخطوة ستضّعف الربح الصافي لأكبر 10 بنوك تونسية بنحو 170 مليون دينار  في 2025، أي ما يعادل 11% من ربحها الصافي السنوي في النصف الأول من سنة 2024.

كما لفتت الوكالة إلى إجراء آخر ، يفرض على البنوك التونسية تخصيص 8% من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات، حيث تقدّر فيتش أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان إيرادات بنحو 50 مليون دينار في 2025 لأكبر عشرة بنوك، أي ما يعادل 3% من ربحها الصافي السنوي في النصف الأول من 2024، متوقعة أن هذه الإجراءات الجديدة ستقلل من الربح الصافي لأكبر 10 بنوك تونسية بحوالي 14% في 2025.